مسیر اقتصاد/ لایحه بودجه سال ۹۷ از طرف دولت تقدیم مجلس شده و در حال بررسی توسط نمایندگان مجلس است.
در تبصره ۱۸ لایحه اشاره شده است که دولت قصد دارد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، میزان درآمد خود را به میزان ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد.
هرچند که در این تبصره به صراحت نامی از حامل‌های انرژی برده نشده اما با توجه به صحبت‌های مسئولین، به نظر می‌رسد که یکی از حامل‌های انرژی که مشمول افزایش قیمت قرار خواهد گرفت، بنزین خواهد بود.
بنزین ۱۵۰۰ تومانی مدنظر دولت
در همین راستا و با توجه به تجربه دو سال اخیر، شواهد حاکی از آن است که نظام تک نرخی بنزین مورد توجه دولت بوده و در نتیجه همه مصرف کنندگان بنزین با افزایش قیمت یکسانی مواجه خواهند شد.
شنیده ها حاکی از آن است که قیمت ۱۵۰۰ تومانی برای بنزین در نظر گرفته شده است؛ با این وجود در نظر گرفتن یک نرخ برای بنزین در قیمت ۱۵۰۰ تومان، به همه مردم فشار اقتصادی وارد نموده و در نتیجه میزان نارضایتی عمومی از دولت را نیز افزایش خواهد داد.
اما اگر دولت نظام دونرخی را برای افزایش قیمت بنزین اجرا کند، عموم مردم از افزایش قیمت بنزین مصون مانده و در نتیجه نارضایتی عمومی از دولت نیز متعاقبا کم می‌شود.
زیرساخت های بنزین دونرخی در کشور وجود دارد
به عنوان مثال اگر مصرف بنزین حدود ۷۰% مصرف کنندگان به میزان کمتر از ۸۰ لیتر در ماه باشد، می توان میزان بنزین یارانه ای را ۸۰ لیتر در ماه و به قیمت ۱۰۰۰ تومان درنظر گرفت و قیمت بنزین بالای ۸۰ لیتر را به مقدار بنزین آزاد یعنی در حدود ۲۰۰۰ تومان تعیین کرد.
همچنین در این نظام، می توان برای تاکسی ها و وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه متفاوت در نظر گرفت. لذا از آنجا که زیرساخت این اقدام یعنی کارت سوخت نیز در کشور وجود دارد، اجرای آن هزینه و فرآیند سختی را دنبال نخواهد داشت.
ایجاد تفاوت بین مشترکین پرمصرف و کم مصرف برق و گاز
اما در رابطه با برق و گاز دولت این اجازه را دارد تا قیمت این حامل‌های انرژی را با توجه به تبصره ۱۴ که مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها است، افزایش دهد.
بررسی روند افزایش قیمت برق طی سالهای اخیر نشان می‌دهد که وزارت نیرو طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ سه مرتبه تعرفه‌های برق را به میزان ۲۴% ، ۱۰% و ۱۰% در بخش خانگی افزایش داد اما در هر سه مرتبه تفاوتی بین مشترکین کم مصرف و پرمصرف قائل نشد.
این امر در حالی است که با توجه به نظام های تعرفه گذاری دنیا بایستی بین مشترکین کم مصرف و پرمصرف تفاوت قائل شد.
در همین راستا ضروری است که در صورت تصمیم دولت برای افزایش قیمت برق سال آتی، قیمت برق مشترکین کم مصرف ثابت مانده و تنها قیمت برق مشترکین پرمصرف افزایش یابد.
با توجه به یارانه ای بودن برق بخش خانگی، این امر نیز عادلانه تر شدن توزیع یارانه برق بین مشترکین را تسریع خواهد کرد.
در رابطه با گاز خانگی نیز روندی مشابه برق وجود داشته و سیاست های قیمت گذاری بر پایه حمایت از مشترکین کم مصرف نیست. بنابراین احتمالا در صورت افزایش قیمت گاز، همه مشترکین با یک درصد مشمول افزایش قیمت قرار خواهند گرفت.
بنابراین ضروری است که در صورت افزایش قیمت بنزین، برق و گاز خانگی، دولت از مشترکین کم مصرف حمایت نموده و قیمت حامل های انرژی این مشترکین را افزایش ندهد.
ثابت نگه داشتن قیمت انرژی مشترکین کم مصرف و تمرکز بر افزایش قیمت انرژی مشترکین پرمصرف علاوه بر کنترل روند مصرف انرژی در کشور، اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی و درآمد مدنظر دولت را نیز محقق خواهد کرد.
