به گزارش مسیر اقتصاد حدود دو سال از تصویب وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می گذرد اما همچنان ابهاماتی در شیوه مدیریت منابع تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک مرکزی وجود دارد.
گزیده آمارهای ماهانه پولی و بانکی منتشر شده بانک مرکزی نشان می دهد تا قبل از اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، میزان تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی تقریبا برابر با سپرده های قرض الحسنه پس انداز بوده و سپرده های قرض الحسنه جاری در این زمینه مورد استفاده قرار نگرفته است.
به استناد این آمار تنها در ماه‌های مرداد و شهریورماه سال جاری یعنی بازه زمانی اجرای طرح ضربتی، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه از منابع قرض الحسنه پس انداز به ترتیب به اندازه ۱۹۰۰ و ۱۴۰۰ میلیارد تومان پیشی گرفته است. البته لازم به ذکر است که بخشی از این طرح نیز در مهرماه اجرا شده است.
منابع طرح ضربتی وام ازدواج از چه طریقی تامین شده است؟
باتوجه به اینکه مسئولین بانک مرکزی اظهارنظر شفافی در رابطه با منابع لازم جهت اجرای طرح ضربتی نداشته‌اند، در خصوص محل تامین این منابع دو گمانه وجود خواهد داشت:
اعطای وام ازدواج با استفاده از سپرده های قرض الحسنه جاری بانک‌ها
پس از تصویب قانون وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی، برای اولین بار در قانون بانک‌ها موظف شدند بخشی از سپرده‌های قرض الحسنه جاری را در اعطای تسهیلات قرض الحسنه به کار بگیرند؛ هرچند این مهم در بخش‌نامه ابلاغ اجرای قانون وام ازدواج به نظام بانکی توسط بانک مرکزی در ۳۰ تیرماه ۱۳۹۵ لحاظ نشد.
لذا پس از گذشت یک سال از اجرای قانون وام ازدواج، ایجاد صف ۵۰۰ هزار نفری موجب شده بانک مرکزی برای کاهش این صف بانک‌ها را موظف به استفاده از این منابع کند.
اعطای وام ازدواج با انتشار پایه پولی
مورد دیگر اعطای وام ازدواج از طریق اختصاص منابع بانک مرکزی در اجرای طرح ضربتی وام ازدواج است؛ به عبارتی بانک مرکزی بدون اینکه بانک‌ها را مجاب به استفاده از سپرده های قرض الحسنه جاری در اعطای وام ازدواج کند، با در نظر گرفتن سهمیه هر بانک از بازار پولی میزان مشخصی ذخایر را در ترازنامه خود برای هریک از بانک‌ها اضافه کرده و به اصطلاح پایه پولی منتشر کرده است.
در شرایط کنونی با توجه به اینکه بانک‌ها در تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های خود دچار مشکل هستند، تصمیم بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی اضافه برداشت بی رویه بانک‌ها با عرضه فعالانه ذخایر توسط این نهاد جهت استفاده در امور مهمی چون حمایت از ازدواج می تواند اقدام مناسبی ارزیابی شود و بهتر از نامشخص بودن محل مصرف این منابع است. با این وجود، زمانی که قانون محل منابع طرح را پیش بینی کرده، چنین اقدامی خلاف قانون است.
روند رو به رشد صف وام ازدواج
گفتنی است در زمان اتمام طرح ضربتی، صف وام ازدواج به ۱۳۰ هزار نفر کاهش یافته بود؛ اما پس از گذشت بیش از یک ماه از پایان این طرح، صف متقاضیان دریافت تسهیلات مذکور مجددا روند رو به افزایش گرفته است.
تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در جدیدترین اظهارات بیان داشته صف وام ازدواج به ۱۵۰ هزار نفر رسیده است.
ادامه این روند می تواند نگرانی ها را در رابطه با تشکیل مجدد صف طولانی دریافت وام ازدواج را افزایش دهد؛ لذا ضروری است بانک مرکزی با شفاف سازی و ادامه مدل وام دهی در طرح ضربتی و اجرای دقیق قانون، زمینه عملکرد بهتر بانک‌ها در اعطای وام ازدواج را فراهم نماید.
