۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۷۰۸۸ ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۱ دسته: دیگر رسانه‌ها
۲

دولت مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی را صادر کرده است و این سازمان می‌تواند حساب‌های با گردش سالانه بالای ۵۰۰ میلیون تومانی را بررسی و از آن مالیات اخذ نماید.

به گزارش مسیر اقتصاد (مسیر اقتصاد) به نقل از تابناک، همواره عدم وجود اطلاعات کافی و فرار مالیاتی یکی از دغدغه های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. از این رو دولت تلاش نمود تا با دادن مجوز سرکشی سازمان امور مالیاتی به حساب های بانکی این دغدغه مهم را برای این سازمان برطرف نماید.

این مجوز که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم صادر شده است به سازمان امور مالیاتی اجازه می دهد که با سرکشی به حساب های افراد، بانک اطلاعاتی ای را جهت شناسایی هر چه دقیق تر مودیان مالیاتی تهیه و تنظیم کند. «طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت ‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود.»

به گفته علی رستم پور مدیر کل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی بر مبنای توافق صورت گرفته با بانک مرکزی، حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. به این معنا که اگر گردش های سالیانه تمام حساب های فرد، کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نمی گیرد.

دو دلیل عمده ای که برای تعیین این حد آستانه بررسی اطلاعات پولی وجود داشته این است که اولاً عمده حساب های زیر ۵۰۰ میلیون مشمول مالیات زیادی نمی ‌شوند و دوم اینکه اگر قرار بود در شروع کار سازمان تمامی حساب های بانکی را مورد بررسی قرار دهد، بررسی تمام این حساب ها به یک فرآیند پیچیده  تبدیل می ‌شد. رستم پور همچنین در ادامه افزود: ممکن است حساب های بسیاری از افراد در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان گردش داشته باشد، به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی درحدود ۵۰۰ میلیون تومان جابه جا می ‌شود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست. البته  این حد آستانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.

مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی بخشی از اطلاعات بانکی توافق شده با سازمان مالیاتی از جمله تسهیلات ریالی و ارزی را در اختیار سازمان قرار داده است، گفت: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپرده ‌های کوتاه مدت و بلند مدت (دیداری و غیر دیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد  و بایستی از طریق بانک ها تامین شود. متاسفانه هر چند جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.

وی افزود، با توجه به این که سازمان امور مالیاتی موظف به اجرای قانون است، به همین جهت از سه ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ جلساتی را با بانک های دولتی و خصوصی و همچنین تشکل‌های مرتبط ترتیب دادیم تا از طریق بانک ها اطلاعات مربوط به سپرده ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. در این بین بانک ها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانک ها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده ها از بانک هایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود.

به گفته رستم پور، این دغدغه بانک ها در حال حاضر رفع شده است، چراکه اطمینان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانک هایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانک ها به طور کامل حل و فصل شود. در واقع در این حالت تمام اطلاعات به صورت یک جا از بانک مرکزی دریافت می ‌شود که در آن تمام بانک ها نیز مشارکت دارند.

به هر حال، هر چند که با وجود ضمانت های اجرایی لازم و حضور فعال بانک مرکزی در این طرح دغدغه عدم مشارکت برخی بانک ها حل شده است اما باید این احتمال را نیز در نظر گرفت که سَرَک سازمان امور مالیاتی به حساب ها ممکن است باعث شود تا سپرده گذاران پول های خود را از حساب خارج کرده و این نقدینگی را به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن ببرند. در صورت بروز این اتفاق ممکن است دوباره شاهد آشفتگی هایی در این بازارها باشیم. بهتر است مسئولین و سیاستگذاران فکری به حال این فرضیه نیز بکنند.

  1. مسئولین محترم جمهوری اسلامی ایران

    باسلام واحترام ؛

    " طرح شکایت در دادگاههای بین المللی"÷

    به استحضارمیرسانداینجانب با فروش منزل مسکونی خانوادگی خود، برای تامین هزینه های زندگی،تامین هزینه ازدواج فرزندانم،هزینه های دانشجویانم ،اجاره منزل وتامین هزینه های زندگی پنج خانواده،از موسسه اعتباری کاسپین بالغ بر چهارده میلیارد ریال سپرده وسود معوقه مطالبه دارم.
    حال با اعلام موسسه اعتباری کاسپین سودهای دوسال اخیر را از سپرده هائی که نزد ایشان امانت است کسر و با این حساب فقط حدود یک سوم سپرده ها برمی گردد.انها می گویند حکم قضائی دارند ،چگونه ممکن است درغیاب صاحب مال برای سرمایه او حکمی صادرشود.
    اگر پرداختهای اخیر طبق گفته خودشان علی الحساب است، می بایست برای باقیمانده مبالغ اصل سپرده و سودهای متعلقه قراردادی ،برگه سپرده گذاری جدید بدهند .به این ترتیب همه پول از سیستم انها به یکباره خارج نمی شود که با فشار مواجه شوند و حق مردم هم ضایع نمی شود.صرف یک کلمه علی الحساب برای مبلغ پرداختی هیچ مفهوم حقوقی ندارد.چون همه سودهای دو سال را کسر واصل سپرده را کسر و برای این مبالغ کسرشده، سند مالکیت به سپرده گذار داده نمی شود.
    مزید استحضار چون هزینه تحصیل و زندگی فرزندانم را از محل این درامد تامین می کردم ،زندگی انها نیز مختل شده است و مشاورین پیشنهاد داده اند با توجه به عدم رسیدگی به حقوق این خانواده و فرزندانم توسط مسئولین ذیربط،موضوع را در دادگاههای بین المللی مطرح کنم که با توجه به شناختی که از ان رهبر فرزانه و دوستدار مردم در دفاع از حقوق مردم مظلوم و بی پناه طی این سالها داریم ،ابتدا با شما طرح موضوع کردم تا به سیستم بانکی از طریقی که می دانید،با اخذ دستور ویژه و حکم حکومتی مقام عظمای ولایت ،دستور دهید مطالبات بنده و امثال این خانواده را به طور کامل پرداخت نمایند ،زیرا تایید و پی گیری نمایندگان محترم همیشه کارگشا بوده است و فرزندانم این امید را دادند که شما همواره به اینگونه مشکلات خانواده ها و دانشجویان و جوانان توجه خاص داشته اید،در غیر اینصورت ناچار به طرح موضوع در خارج از کشور می باشم ،که ازمنابع در دسترس انها حکم صادر و به همراه خسارت ۱۰ ماه توقیف اموال ،پرداخت می کنند،البته امیدوارم چنین نیازی نباشد؛
    چگونه ممکن است موسسه اعتباری کاسپین با اعتماد مردم اینچنین رفتاری بعمل اوردوبگویند مشکلات شما به ما ربطی ندارد.پس چگونه پول ما به انها ربط داشته است.چگونه ممکن است درسیمای جمهوری اسلامی تبلیغ این موسسه انجام شود وهم اکنون بگویند اصلا موسسه ای وجود نداشته است وحالا وانمود می کنند که تازه دارند شعبه می زنند،شما که بهتر میدانید حقیقت چیست، چگونه سیستم بانکی وجود این موسسه را نفی می کند، در صورتی که بالاترین تراکنش را در بانکهای عامل داشته اند؟ضمن انکه به مردم وامهائی داده اند وبا همان بهره های بالا از مردم پس می گیرند ،پس اگر موسسه ای وجود نداشته این تسهیلات چیست واگر قرار است سود کسر شود،چرا بهره ها کم نشده است؟این تناقضات اشکار ما را در پی گیری حقوق خود به هر شکل ممکن مصمم ساخته است ؛
    نظر به اینکه از محل سود این سپرده ها ،اجاره منزل،هزینه فرزندان دانشجو ،هزینه ازدواج فرزندان،هزینه زندگی پنج خانواده،پرداخت اقساط وامها(هم اینک بواسطه عدم پرداخت اقساط بانک سپه ماهیانه سه میلیون تومان جریمه لحاظ کرده اند،ضمن اینکه طی ۱۰ ماه گذشته که پرداختهای موسسه متوقف شده است ،تمام اقساط وامهای خانواده معوق شده است و امور حقوقی بانک مرتب تماس می گیرند)،صورت می پذیرد،اقدام و دستور پرداخت عاجل مطالبات بسیار ضروری شده است.
    مستدعی است به درخواست اینجانب والبته دیگر مردم شریف ایران که شامل صدها هزار سپرده گذار و میلیونها نفر خانواده انها می باشند،رسیدگی گردد ،تا کل پول اینجانب وامثال بنده که توسط موسسه اعتباری کاسپین حبس وتصرف شده است ،به همراه خسارات وارده به اینجانب و مردم دیگر از بابت تصرف غیر قانونی دراموال اینجانب و مردم عزیز،باز پس گرفته شود و توسط سیستم بانکی که خط اعتباری اختصاص داده است ،این مبلغ نیز به طور کامل تامین شود.
    نظر به اینکه اعتماد ما به مجوز بانک مرکزی،تبلیغات در سیمای جمهوری اسلامی و رسانه ها و همچنین شعب متعدد در سطح کشور بوده است،لذا استدعا دارد حقایق مد نظر قرار گیرد ونه جوسازیها برای فرار از مسئولیتها وتعهدات قانونی موسسه کاسپین و سیستم بانکی کشور،حتما این افراد از اثرات نامطلوب این نوع دست درازی به اموال مردم در سطح بین المللی و ایجاد فضای نامناسب برای سرمایه گذاری بین المللی مطلع می باشند.
    مزید استحضار این مبلغ، سرمایه سی و چهار سال زندگی می باشد وبا توجه به اینکه همسرم از رزمندگان دفاع مقدس وجانباز می باشدودچار بیماری قلبی نیز می باشد،طی این مدت بواسطه فشارها بستری گردید،زیرا فروش منزل برای این سپرده گذاری جهت تامین هزینه های اساسی و حیاتی زندگی این خانواده بود ،که اینچنین با تصرف در مال این خانواده ،توسط مالکین موسسه واقدامات غیر قانونی متعاقب ان ،در حذف سودها به جای پرداخت خسارت ،زندگی ما دچار بحران وسردرگمی شده است ولطمات زیادی به خانواده وسلامتی همسرم واردو موجب سردرگمی فرزندانم شده است ومستدعی است مطابق قوانین ایران و بین المللی ،علاوه بر اصل سپرده ها و سود قراردادی ، خسارات این ۱۰ ماه توقف پرداختها نیز استیفا گرددومالکین مجاب به انجام تعهدات قانونی خود شوند.
    اگر جلوی این سرقت اشکار اموال مردم گرفته نشود و انها با پوشش بانک مرکزی از این مهلکه پیروزمندانه خارج شوند ،معلوم نیست در جای دیگر همین عمل کلاهبردانانه تکرار نشود،زیرا بسیار خوشحال هستند که بانک مرکزی انها را نجات داده است،به نحوی که مدیر عامل موسسه اعتباری کاسپین گفته است فکر کنید پول شما در کیسه ای بوده است و یک موتور سوار پول شما را دزدیده است.
    البته درتاریخ بانکی کشور عزیز ایران و حتی جهان سابقه ندارد ،بخشنامه یا حکمی برای مصادره اموال مردم ،سپرده های انها و سودهای قانونی وقراردادی به هر میزان که باشد،صادرشود و انهم عطف به ماسبق صادرشود،حال به چه ترفندی این دو سال را به طور غیرشرعی می خواهند عمل کنند ودر مقابل قانون وشرع پاسخگو باشند،خدا می داند.حتی بانکهای طاغوتی و خصوصی در دوران اشفته وقایع دوران انقلاب همگی دچار مشکل شدند و بسیاری از طاغوتیان فرار کردند ،لکن حتی یک ریال از اموال مردم وسود قراردادی کسر نشد و توسط همان مدیران تماما پرداخت گردید.ایا امکان دارد یک موسسه که سالها با اموال مردم کار کرده است ،قرارداد را یکطرفه انهم با حمایت بعضی مسئولین این نظام مقدس ،نقض نماید و مردم هیچ فریاد رسی نداشته باشند؟به نظر می اید چهل سال مردم فداکار ،امتحانات را با نمره عالی سپری کردند واین اولین امتحان مستقیم مسئولان در مقابل میلیونها نفر خانواده سپرده گذاران می باشد.
    لطفا با اقتدار خودتان حق ما را از این افراد باز پس بگیریدوبه خواسته های این درخواست خلاصه درذیل با عنایت خاص و توجه ویژه رسیدگی شود :
    -مسئولیت خطرات جانی که همسرم را تهدید می کند، با مالک یا مالکین موسسه ومسئولین سیستم بانکی می باشد؛
    -کلیه خسارات مالی وارده ازجمله میلیونها تومان جریمه دیر کرد اقساط بانک سپه و عواقب اقدامات قانونی بانک سپه علیه این خانواده، برعهده مالک یا مالکین موسسه ومسئولین بانکی می باشد؛
    -کلیه خسارات روحی و جسمی به همسرم وفرزندانم می بایست مطابق قوانین جبران شود؛
    -کل پول اعم از بلند مدت وکوتاه مدت به همراه سودهای قراردادی را می بایست تا روز اخر به همراه خسارات تصرف غیر قانونی در مال غیر، طی ۱۰ ماه اخیر،پرداخت نمایند؛
    -مسئولیت عواقب ناشی از طرح دعاوی دردادگاههای بین المللی و تبعات ان تماما برعهده مالک ویا مالکین موسسه و مسئولین سیستم بانکی می باشد؛
    -حق شکایت ازمالک یا مالکین،توسط فرزندانم که زندگی ودرس انها متاثر از این موارد شده است در دادگاههای بین المللی ،محفوظ است وعواقب ناشی از این شکایات تماما برعهده مالک یا مالکین موسسه و مسئولین سیستم بانکی می باشد؛

    در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که یک بنگاه مالی به مشکل برخورد کند، انگاه مردم کوچه و بازار که هیچگاه سربار نظام نبوده اند و به درامد از محل اندوخته سرمایه خانوادگی خود بسنده کرده بودند،جریمه و یا خسارات را پرداخت کنند ،بلکه بانکهای معظم ،سیستم بانکی مقتدر ،بیمه ها و صندوقهای ضمانت عهده دار این نوع مسئولیتها هستند .اقدامات اخیر خدای ناکرده ضعف در مقابل تعدادی مالک و شبهات زیادی را بدنبال داشته است.
    حتی درکشورعزیزجمهوری اسلامی ایران هم تا حال چندموسسه که با مشکل مواجه شدند(وحتی عنوان می گردید غیر مجاز هستند)، تا روز اخر سود توافق شده اول، را به مردم دادند و چند بانک بزرگ عهده دار تسویه حساب شدند و مردم هیچگاه وارد مسائل پشت صحنه و پوشش کسریها(اگر واقعی باشد)،برای مالک یا مالکین که سالها با این پول مردم کار کرده اند واموال نهان انها هیچگاه معین نخواهد شد،نمی شوند.مالک یا مالکین که سالها از این پول استفاده کرده اند ،حداقل شاکر این مردم باشند و حقوق انها را مطابق قرار که شرع و عرف هم همین است،پرداخت نمایند.
    اگر مدارک سپرده و دفترچه جعلی است که شکایت ما شامل جعل اسناد توسط موسسه کاسپین هم میگردد؛
    اگر اقدامات موسسه غیرقانونی بوده است که شکایت تصرف در مال غیر وکلاهبرداری هم شامل می شود.
    خواهشمند است به درخواست اینجانب و البته دیگر مردم ستمدیده ،با اولویت رسیدگی شود وبا عدالت وشجاعتی که از شما سراغ دارد ،حقوق این خانواده و دیگر سپرده گذاران را به طور کامل و مطابق قرارداد اولیه ،را احیا خواهید نمودواصل پول وسودها وخسارات مالی به این خانواده و مردم رشید ایران را ازمالک یامالکین موسسه اخذ خواهید کرد؛
    بر اساس بررسی انجام شده با توجه به اختصاص خط اعتباری توسط بانک مرکزی ،امکان پرداخت با دستور ریاست محترم بانک مرکزی و یا هر مقام بالاتری به سپرده گذاران وجود داردو به راحتی در حسابهای فی مابین به صورت تسهیلات با موسسه اعتباری کاسپین تسویه حساب خواهند کرد.
    درخواست فوریت رسیدگی ،بواسطه وضعیت همسرم می باشد که با پی گیری مسئولین محترم کشور، نمایندگان ملت و دستور و حکم حکومتی مقام عظمای ولایت به وضعیت عادی بازگردد،انشاالله.
    باتشکر ودعای خیر
    همسر و مادری درمانده در تامین هزینه ها

    ۰۰
  2. شمایه اقتصادپویاایجادکن که مردم بتونن سرمایه گذاری کنن یاکاسبی راه بندازن یاکارخونه وشرکت تاسیس کنن دبگه کسی پول توبانک نمیذاره تابراش خواب ببینینوبه فکرچاپیدنش باشین امروزقیمتهایه نرخه فردایه چیزدیگه مردم چطورسرمایه گذاری کنن

    ۰۱


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.