به گزارش مسیر اقتصاد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز ۱۶ اکتبر با صدور فرمانی اجرایی، اعمال بخش عمده‌ای از تحریم‌ها و تعرفه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جدید تحریم روسیه و ایران، موسوم به قانون گراهام، را متوقف کرد. این قانون که ۱۸ سپتامبر امضا شده بود، مجموعه‌ای از محدودیت‌های اقتصادی گسترده علیه روسیه و کشورهای خریدار انرژی آن را در نظر گرفته است.
بر اساس این قانون، تعرفه اضافی ۵۰۰ درصدی بر کالاهای وارداتی آمریکا از روسیه و تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات کالا از پنج کشور بزرگ خریدار نفت و گاز روسیه پیش‌بینی شده بود. همچنین پنج کشور اصلی تسهیل‌کننده دورزدن تحریم‌های نفتی روسیه مشمول تعرفه‌های اضافی می‌شدند.
ترامپ با استناد به اختیارات قانونی خود و با اعلام اینکه اجرای این محدودیت‌ها در شرایط فعلی با منافع ملی آمریکا سازگار نیست، بخش عمده آنها را معاف کرد. این تصمیم به معنای لغو تحریم‌های پیشین روسیه نیست و معافیت‌ها تا زمان تصمیم بعدی دولت آمریکا برقرار خواهند بود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز اعلام کرده ترامپ قصد دارد طی ۶۰ روز آینده آثار اقتصادی اجرای این تحریم‌ها را بر اقتصاد آمریکا و جهان بررسی کند. او به دشواری مدیریت هم‌زمان بحران انرژی ناشی از جنگ ایران و جنگ اوکراین اشاره کرده است.
بحران انرژی و تغییر محاسبات واشنگتن
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اختلال در تنگه هرمز و کاهش عرضه فرآورده‌های نفتی، بازار جهانی انرژی را با فشار کم‌سابقه‌ای مواجه کرده است. قیمت نفت برنت در پایان معاملات ۱۶ اکتبر به حدود ۱۱۰ دلار برای هر بشکه رسید و قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا نسبت به پیش از جنگ به‌ترتیب حدود ۴۵ و ۶۸ درصد افزایش یافته است.
با وجود بازیابی بخشی از صادرات نفت خام کشورهای خلیج فارس، صادرات فرآورده‌های نفتی منطقه در سپتامبر تنها به ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسید؛ در حالی که پیش از جنگ ۴.۷ میلیون بشکه بود. آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داده است که کمبود جهانی گازوئیل ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند.
در چنین شرایطی، دولت آمریکا طی هفته‌های اخیر به اقداماتی روی آورده که با رویکرد تحریمی پیشین آن در تعارض قرار دارند.
واشنگتن ابتدا با روسیه برای تسهیل صادرات گازوئیل این کشور توافق کرد؛ سپس بررسی استفاده از نفتکش‌هایی را آغاز کرد که پیش‌تر به دلیل حمل نفت تحریم‌شده ایران، روسیه و ونزوئلا در فهرست تحریم قرار گرفته بودند. اکنون نیز اجرای بخش عمده‌ای از تحریم‌ها و تعرفه‌های جدید روسیه را معاف کرده است.
البته استفاده از نفتکش‌های تحریم‌شده هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و تأثیر توافق گازوئیل روسیه نیز به دلیل محدودیت ظرفیت پالایشی این کشور نامشخص است. بااین‌حال، مجموعه این اقدامات نشان می‌دهد واشنگتن برای مهار هزینه‌های بحران انرژی، گزینه‌هایی را بررسی می‌کند که در شرایط عادی با سیاست فشار اقتصادی آن سازگاری چندانی ندارند.
افزایش هزینه تحریم برای آمریکا
یکی از پیامدهای مهم اختلال در تنگه هرمز، افزایش هزینه اعمال محدودیت‌های اقتصادی آمریکا علیه سایر صادرکنندگان انرژی است. واشنگتن در شرایطی که بازار نفت و فرآورده‌ها با کمبود عرضه مواجه است، برای محدودکردن صادرات روسیه با دشواری بیشتری روبه‌رو شده؛ زیرا تشدید این محدودیت‌ها می‌تواند فشار قیمت انرژی بر اقتصاد خود آمریکا را نیز افزایش دهد.
این تحول نشان می‌دهد تحریم یک ابزار یک‌طرفه و بدون هزینه نیست. هرگاه هزینه حفظ محدودیت‌های اقتصادی برای کشور تحریم‌کننده افزایش یابد، انگیزه بازنگری در آنها نیز بیشتر می‌شود.
از منظر ایران، این تجربه اهمیت تغییر محاسبات اقتصادی طرف مقابل را نشان می‌دهد. رفع تحریم لزوماً به توافق سیاسی وابسته نیست و افزایش هزینه اجرای آن یا کاهش اثربخشی محدودیت‌ها نیز می‌تواند انگیزه تعدیل تحریم را ایجاد کند. البته این مسئله به معنای بی‌اهمیت‌بودن مذاکره نیست؛ بلکه نشان می‌دهد قدرت چانه‌زنی اقتصادی می‌تواند بر نتیجه مذاکرات و تصمیم‌های تحریمی اثر بگذارد.
در همین چارچوب، استمرار اختلال در تجارت انرژی از تنگه هرمز توانسته هزینه‌های اقتصادی فشار بر ایران را تا حدی به آمریکا و سایر اقتصادهای جهان منتقل کند؛ هرچند این فشارها برای اقتصاد ایران و کشورهای منطقه نیز هزینه‌های قابل توجهی داشته است.
بی‌ثباتی سیاست‌های ترامپ و افزایش نااطمینانی جهانی
تصمیم اخیر ترامپ از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد. قانونی که کمتر از یک ماه قبل برای تشدید فشار اقتصادی بر روسیه تصویب و امضا شده بود، اکنون پیش از اجرای بخش مهمی از محدودیت‌هایش با معافیت مواجه شده است.
این تغییرات سریع، پیش‌بینی‌پذیری سیاست تجاری و تحریمی آمریکا را کاهش می‌دهد. شرکت‌های تجاری، پالایشگران، سرمایه‌گذاران و کشورهای خریدار انرژی نمی‌توانند با اطمینان مشخص کنند محدودیت‌های اعلام‌شده واشنگتن چه مدت برقرار می‌مانند یا چه زمانی دوباره اعمال خواهند شد.
در نتیجه، سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر آثار مستقیم جنگ و تحریم، از مسیر افزایش نااطمینانی نیز بر اقتصاد جهانی فشار وارد می‌کنند. هزینه این بی‌ثباتی می‌تواند در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، قراردادهای بلندمدت انرژی، هزینه تأمین مالی و تغییر مسیرهای تجاری ظاهر شود.
توقف اجرای تحریم‌های جدید روسیه نمونه‌ای از محدودیت گزینه‌های اقتصادی آمریکا در شرایط بحران انرژی است. این تحول نشان می‌دهد اختلال در تنگه هرمز علاوه بر تأثیر مستقیم بر بازار نفت، می‌تواند هزینه استفاده واشنگتن از ابزارهای تحریمی در سایر عرصه‌های سیاست خارجی را نیز افزایش دهد.
منابع:
کاخ سفید؛ فرمان معافیت تحریم‌ها و تعرفه‌های روسیه
رویترز؛ بررسی ۶۰ روزه آثار اقتصادی تحریم‌ها
آژانس بین‌المللی انرژی؛ بحران جهانی عرضه فرآورده‌های نفتی
آسوشیتدپرس؛ افزایش هزینه انرژی خانوارهای آمریکایی
رویترز؛ توافق آمریکا و روسیه درباره گازوئیل
رویترز؛ محدودیت طرح استفاده از نفتکش‌های تحریم‌شده
انتهای پیام/ انرژی
