به گزارش مسیر اقتصاد مالزی تلاش میکند موج بزرگ سرمایهگذاری خارجی در مراکز داده را به فرصتی برای توسعه صنعتی تبدیل کند. سیاست این کشور دیگر صرفاً افزایش تعداد مراکز داده نیست؛ دولت به دنبال آن است که سرمایه خارجی به ایجاد مشاغل تخصصی، توسعه تأمینکنندگان داخلی و حضور در بخشهای با ارزش افزوده بیشتر زنجیره هوش مصنوعی منجر شود.
مقیاس سرمایهگذاری زمینه چنین سیاستی را فراهم کرده است. ظرفیت مراکز داده ایالت جوهور که پنج سال قبل تنها ۱۰ مگاوات بود، اکنون حدود ۱۱۰ برابر شده است. ظرفیت کل مالزی نیز ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به ۷.۷ گیگاوات برسد. برآورد بانک HSBC نشان میدهد حجم سرمایهگذاری در مراکز داده این کشور معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ بالاترین نسبت در جهان.
جذب سرمایه خارجی کافی نیست
مالزی پیش از رونق هوش مصنوعی نیز بخشی از زنجیره جهانی صنعت نیمههادی بود و عمدتاً در مونتاژ و مراحل پایینتر تولید فعالیت داشت. ساخت مراکز داده تقاضا برای تجهیزات برقی، ساختوساز و خدمات زیرساختی را افزایش داده و سرمایهگذاران آمریکایی و چینی را همزمان وارد کشور کرده است.
اما استقرار سرورها الزاماً کشور میزبان را صاحب فناوریهای پیشرفته نمیکند. بخشهایی مانند طراحی تراشه و آموزش مدلهای هوش مصنوعی همچنان میتواند در کشورهای دیگر انجام شود و سهم اقتصاد میزبان به تأمین زمین، برق و ساختمان محدود بماند.
به همین دلیل دولت مالزی در انتخاب پروژههای جدید گزینشیتر شده است. مقامهای این کشور میخواهند مراکز دادهای را جذب کنند که مشاغل با مهارت بالا ایجاد کنند، از تحقیقوتوسعه پشتیبانی کنند و موجب توسعه تأمینکنندگان داخلی شوند. هدف اعلامشده نیز قرار گرفتن مالزی در میان ۱۰ کشور برتر جهان در توسعه هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰ است.
استفاده از سرمایهگذاری برای ارتقای زنجیره ارزش
این رویکرد سرمایهگذاری خارجی را از یک هدف به ابزار سیاست صنعتی تبدیل میکند. معیار موفقیت دیگر صرفاً تعداد پروژه یا میزان سرمایه واردشده نیست؛ اهمیت دارد که فعالیت شرکت خارجی چه میزان تقاضا برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد میکند، چه نوع نیروی انسانی تربیت میشود و چه بخشی از فعالیتهای با ارزش افزوده بالاتر در داخل کشور انجام میگیرد.
شرایط بینالمللی نیز به این راهبرد کمک کرده است. شرکتهایی که برای کاهش وابستگی به چین در حال تنوعبخشی به زنجیره تولید هستند، مالزی را یکی از مقاصد خود انتخاب کردهاند. صادرات این کشور به آمریکا در جولای نسبت به سال قبل ۸۰ درصد افزایش یافت و سرمایهگذاری در مراکز داده نیز از سوی شرکتهای هر دو قدرت اقتصادی ادامه دارد.
زیرساخت، شرط سیاست صنعتی جدید
گسترش این صنعت بدون هزینه نیست. مصرف برق مراکز داده اکنون معادل حدود ۷ درصد ظرفیت تولید برق مالزی است و S&P Global برآورد میکند این رقم تا سال ۲۰۳۵ میتواند به نزدیک ۳۱ درصد برسد. تأمین آب و توسعه شبکه برق نیز به محدودیتهای مهم پروژههای جدید تبدیل شده است.
از این رو سیاست صنعتی مالزی دو بخش بههمپیوسته دارد: از یک طرف جذب سرمایه و فناوری خارجی و از طرف دیگر انتخاب پروژههایی که پیوند بیشتری با اقتصاد داخلی ایجاد کنند. در کنار آن، توسعه برق، آب و نیروی انسانی نیز باید متناسب با حجم سرمایهگذاری پیش برود.
تجربه مالزی نشان میدهد حضور سرمایهگذار خارجی زمانی اثر صنعتی عمیقتری ایجاد میکند که سیاستگذار از مرحله «جذب هر سرمایه» عبور کند و نوع سرمایهگذاری، میزان ارزش افزوده داخلی و ارتباط آن با زنجیره تولید کشور را نیز در تصمیمگیری دخالت دهد.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ تولید
