به گزارش مسیر اقتصاد تعرفه در سیاست اقتصادی آمریکا بهتدریج کارکردی فراتر از حمایت از تولید داخلی یا کاهش کسری تجاری پیدا کرده و به یکی از ابزارهای سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. تازهترین نمونه این تحول، طرحی است که در سنای آمریکا با ۸۶ رأی موافق در برابر ۱۱ رأی مخالف تصویب شده و علاوه بر تحریم مستقیم روسیه، خریداران عمده انرژی این کشور را نیز با تهدید تعرفه مواجه میکند.
این رویکرد با تحریمهای ثانویه شباهت دارد؛ با این تفاوت که به جای محدودکردن دسترسی شرکتها و بانکهای کشور ثالث به نظام مالی آمریکا، دسترسی کالاهای آن کشور به بازار آمریکا هدف قرار میگیرد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خریداران نفت روسیه
بخش نخست طرح، تحریم مقامها، بانکها، صنایع دفاعی و پروژههای انرژی روسیه را گسترش میدهد. اما بخش متفاوت آن، مجازات کشورهایی است که همچنان با روسیه تجارت انرژی دارند.
طبق طرح، رئیسجمهور آمریکا میتواند بر تمام کالاهای وارداتی از پنج خریدار بزرگ نفت روسیه و پنج خریدار بزرگ گاز این کشور تعرفهای تا ۱۰۰ درصد اعمال کند. کشورهایی که به دورزدن تحریمهای روسیه کمک کنند نیز میتوانند مشمول همین سیاست شوند. اجرای کامل این مقررات بیش از یکدوجین کشور و حتی تعدادی از شرکای آمریکا را در معرض تعرفه قرار میدهد.
هدف اقتصادی روشن است: به جای آنکه آمریکا تنها فروشنده روسی را تحریم کند، هزینه ادامه خرید از روسیه را برای مشتری خارجی افزایش میدهد. در این شرایط یک کشور واردکننده باید میان ادامه خرید انرژی روسیه و حفظ دسترسی کمهزینه خود به بازار آمریکا انتخاب کند.
اهمیت این فشار برای روسیه نیز از سهم انرژی در بودجه این کشور ناشی میشود. نفت و گاز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد درآمد دولت روسیه را تأمین میکنند و کاهش مشتریان خارجی میتواند مستقیماً درآمدهای آن را محدود کند.
چین، هند و ترکیه در معرض تهدید
چین، هند و ترکیه بزرگترین واردکنندگان نفت خام روسیه هستند و اجرای گسترده طرح میتواند تجارت این کشورها با آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. برخی شرکای نزدیک واشنگتن نیز ممکن است مشمول شوند؛ اسلواکی همچنان خریدار نفت روسیه است و ژاپن به گاز این کشور وابستگی دارد.
با این حال طرح برای برخی خریداران گاز استثنا در نظر گرفته است. کشورهایی که کمتر از ۱۵ درصد صادرات گاز روسیه را خریداری میکنند و همزمان در جهت کاهش واردات خود اقدام کرده باشند، از تعرفه معاف میشوند. این استثنا میتواند کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک را از دامنه سیاست خارج کند.
در نتیجه، این ابزار لزوماً به شکل یکسان علیه همه خریداران روسیه به کار گرفته نخواهد شد.
اختیار تعیین تعرفه از نزدیک صفر تا ۱۰۰ درصد
ویژگی مهم دیگر طرح، اختیار گسترده رئیسجمهور در اجرای آن است. نرخ تعرفه میتواند از اندکی بیش از صفر تا ۱۰۰ درصد تعیین شود و با افزایش یا کاهش خرید انرژی روسیه توسط هر کشور تغییر کند. افزون بر این، بندی با عنوان «منافع ملی» به رئیسجمهور اجازه میدهد در مواردی از اجرای تعرفه صرفنظر کند.
همین انعطاف، تعرفه را از یک مجازات از پیش تعیینشده به ابزار تهدید و چانهزنی تبدیل میکند. یک کشور ممکن است پیش از اعمال واقعی تعرفه و برای جلوگیری از دسترسی گرانتر به بازار آمریکا، میزان تجارت خود با روسیه را کاهش دهد یا وارد مذاکره با واشنگتن شود.
اکونومیست همچنین به نگرانی مخالفان طرح اشاره کرده است. ۱۰ سناتور دموکرات به آن رأی منفی دادند؛ یکی از نگرانیها این بود که تعرفههای مرتبط با روسیه بعداً به اهرم مذاکره در موضوعات تجاری نامرتبط تبدیل شود. امکان اجرای گزینشی سیاست میان کشورهای مختلف نیز از دیگر ریسکهای مطرحشده است.
گسترش منطق «تعرفه ثانویه»
این اقدام نخستین استفاده آمریکا از چنین منطقی نیست. اکونومیست مینویسد دولت ترامپ پیش از این نیز تعرفههای «ثانویه» را علیه کشورهایی که به ایران کمک میکنند به کار گرفته و طرح روسیه همان ایده را به حوزهای گستردهتر منتقل میکند.
بنابراین تحول اصلی را میتوان تغییر ماهیت تعرفه در سیاست اقتصادی آمریکا دانست. در الگوی سنتی، تعرفه مستقیماً بر کالای کشور هدف وضع میشد تا از تولیدکننده داخلی حمایت کند یا امتیاز تجاری بگیرد؛ اما در مدل جدید، کشور ثالث به دلیل رابطه اقتصادی خود با کشور دیگری تهدید به تعرفه میشود.
این سازکار ظرفیت اعمال فشار آمریکا را افزایش میدهد، زیرا بزرگی بازار این کشور خود به اهرم سیاست خارجی تبدیل میشود. در مقابل، گسترش چنین استفادهای از تعرفه میتواند تصمیمات تجاری کشورها را بیش از گذشته به روابط سیاسی آنها با واشنگتن گره بزند و مرز میان سیاست تجاری، تحریم اقتصادی و ابزارهای سیاست خارجی را کمرنگتر کند.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
