به گزارش مسیر اقتصاد تصور رایج از اقتصاد چین، بازاری است که در آن کالا، سرمایه و بنگاهها به آسانی در سراسر کشور جابهجا میشوند. با این حال شکلگیری چنین بازاری خودکار نبوده است. چین با وسعت ۹.۶ میلیون کیلومتر مربع و تفاوت زیاد میان استانها در سطح توسعه و ظرفیت صنعتی، برای سالها با موانع جدی در تجارت داخلی مواجه بود.
از آغاز اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸، عملکرد دولتهای محلی عمدتاً بر اساس رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد مالی همان استان ارزیابی میشد. مسئولیت گسترده دولتهای محلی در تأمین هزینهها نیز آنها را به حفاظت از منابع درآمدی خود تشویق میکرد. این سازِکار به رشد مناطق کمک کرد، اما در مقابل انگیزه حمایت از شرکتهای محلی و محدودکردن ورود رقبای سایر استانها را نیز افزایش داد.
موانع داخلی مشابه موانع تجاری
شرکتی که میخواست فعالیت خود را به استان دیگری گسترش دهد، ممکن بود مجبور به تأسیس شرکت محلی، سپردن وجه تضمین یا رعایت شرایطی شود که برای رقبای بومی وجود نداشت. در برخی مناقصات نیز برای شرکتهای همان منطقه امتیاز بیشتری در نظر گرفته میشد. در نتیجه نوعی مانع غیرتعرفهای در داخل یک کشور شکل گرفته بود.
ناهماهنگی حتی به زیرساختها نیز رسیده بود. در چین اصطلاح «جادههای بیسر» برای مسیرهایی به کار میرفت که با رسیدن به مرز یک استان متوقف میشدند؛ زیرا دو دولت محلی درباره طراحی، استاندارد فنی یا زمان اجرای ادامه مسیر هماهنگ نشده بودند.
دولت مرکزی چین این هزینه را برای مدتی پذیرفت، زیرا رقابت استانها برای رشد منافع قابل توجهی داشت. اما در سال ۲۰۲۲ و در شرایط افزایش نااطمینانی خارجی و بازآرایی زنجیرههای تأمین جهانی، برنامه «بازار ملی یکپارچه» با هدف تقویت تقاضای داخلی و تسهیل گردش کالا، سرمایه و منابع در داخل کشور آغاز شد.
سه پایه بازار ملی چین
برنامه جدید سه محور اصلی دارد. نخست، یکسانسازی قواعد بازار است؛ مقررات مربوط به ورود به بازار، حقوق مالکیت، رقابت و اجرای قوانین باید به گونهای هماهنگ شود که بنگاهها در استانهای مختلف با قواعد متفاوت و تبعیضآمیز مواجه نباشند.
محور دوم، تسهیل جابهجایی عوامل تولید است. محدودیتهای حرکت سرمایه، نیروی کار، داده و خود بنگاهها میان استانها کاهش مییابد و ثبت فعالیت تجاری بین مناطق سادهتر میشود.
محور سوم نیز هماهنگی زیرساختها است؛ از بزرگراه و شبکه لجستیک گرفته تا زیرساختهای دیجیتال و داده. هدف این است که مرز اداری استانها به نقطه توقف شبکه اقتصادی تبدیل نشود.
کاهش ۱۰ درصدی هزینه حمل در یک نمونه
آزادراه سوژو ـ تایژو که در سال ۲۰۲۵ در دلتای رود یانگتسه تکمیل شد، نمونهای از این رویکرد است. استانهای مجاور استانداردهای فنی، زمانبندی ساخت و اتصال مسیر در مرزهای اداری را با یکدیگر هماهنگ کردند.
پس از راهاندازی این مسیر، هزینه لجستیک یک شرکت فرآوری فولاد زنگنزن برای انتقال کالا میان استانها نزدیک به ۱۰ درصد به ازای هر تن کاهش یافت. این نمونه نشان میدهد یکپارچگی بازار فقط مسئله مقررات نیست و اتصال واقعی زیرساختها میتواند مستقیماً هزینه مبادله بنگاهها را کاهش دهد.
کاهش چنین هزینههایی زمینه عرضه کالا در مناطق بیشتری را فراهم میکند و موانعی را که بنگاههای کوچکتر برای ورود به بازار استانهای دیگر دارند کاهش میدهد. در نتیجه، مزیت اصلی بازار ملی برای مصرفکنندگان نیز از مسیر گسترش رقابت و امکان دسترسی بنگاههای بیشتری به بازارهای مختلف شکل میگیرد؛ هرچند مقاله رقم مستقیمی درباره اثر این اصلاحات بر قیمت مصرفکننده ارائه نکرده است.
اصلاح ۱۷ هزار و ۶۰۰ مقرره
یکی از ویژگیهای برنامه چین، اتکا نکردن به اعلام کلی سیاست است. در سال ۲۰۲۳ دستگاههای مسئول ۹ هزار و ۱۱۹ سیاست و مقرره را بررسی کردند، یکهزار و ۱۵۵ توصیه اصلاحی صادر کردند و حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ سیاست مغایر با رقابت عادلانه اصلاح یا لغو شد.
آثار این روند در تجارت داخلی نیز قابل مشاهده است. در سال ۲۰۲۵ فروش حاصل از تجارت بین استانهای چین ۴.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به ۴۱ درصد کل فروش کشور رسید. بنگاهها سهم بیشتری از مشتریان خود را خارج از استان محل فعالیت پیدا کردهاند و زنجیرههای تولید نیز بیشتر میان مناطق مختلف تقسیم شده است؛ بهگونهای که تأمین مواد اولیه، تولید و مصرف یک محصول میتواند در چند استان انجام شود.
تجربه چین نشان میدهد ایجاد بازار ملی یکپارچه تنها با اعلام آزادی تجارت داخلی یا توسعه جادهها محقق نمیشود. قواعد تبعیضآمیز محلی، موانع ورود بنگاهها، محدودیت جابهجایی عوامل تولید و ناهماهنگی زیرساختی باید همزمان شناسایی و برطرف شوند. در چنین ساختاری، بزرگشدن مقیاس بازار میتواند هزینه مبادله را کاهش دهد و امکان فعالیت بنگاهها و انتخاب مصرفکنندگان را فراتر از مرزهای اداری گسترش دهد.
منبع: آفریکن بیزنس
انتهای پیام/ تولید
