به گزارش مسیر اقتصاد چین در سال ۱۹۹۹ چهار شرکت بزرگ مدیریت دارایی یا AMC ایجاد کرد تا مطالبات غیرقابل وصول چهار بانک بزرگ دولتی را خریداری، بازسازی و در نهایت تسویه کنند. قرار بود این شرکتها پس از پاکسازی ترازنامه بانکها بهتدریج کوچک و تعطیل شوند، اما مسیر فعالیت آنها متفاوت شد.
از پاکسازی بدهی تا گسترش فعالیت مالی
چهار شرکت اولیه نهتنها از بین نرفتند، بلکه به مؤسسات مالی بزرگی تبدیل شدند. مجموع ترازنامه آنها تا سال ۲۰۱۸ به حدود ۵ هزار میلیارد یوآن، معادل ۷۵۵ میلیارد دلار آن زمان، رسید. همزمان بیش از ۶۰ شرکت مدیریت دارایی محلی نیز شکل گرفت که عمدتاً در مالکیت دولتهای محلی و دیگر سرمایهگذاران دولتی قرار دارند.
مشکل از زمانی جدیتر شد که این شرکتها بهجای استفاده از سرمایه خود برای خرید و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری، از بانکها با نرخ پایین وام گرفتند و منابع را با نرخهای بالاتر در اختیار شرکتهای مسئلهدار، بهویژه فعالان بخش مسکن، قرار دادند. در عمل برخی از آنها به نوعی بانک سرمایهگذاری با نظارت محدود تبدیل شدند.
پنهانکردن مطالبات غیرجاری از نهاد ناظر
یکی از مهمترین انحرافها، کمک به بانکها برای خارجکردن موقت مطالبات غیرجاری از ترازنامه بود. برخی شرکتهای مدیریت دارایی درست پیش از زمان گزارشدهی نظارتی، مطالبات مسئلهدار بانکها را خریداری و اندکی بعد دوباره به همان بانک بازمیگرداندند و در مقابل کارمزد دریافت میکردند. برخی وامهای پرریسک نیز به شکلی تنظیم میشد که ظاهراً سرمایهگذاری سهامی به نظر برسد و حساسیت کمتری برای نهاد ناظر ایجاد کند.
اکونومیست به برآوردهای دانشگاهی اشاره میکند که بر اساس آنها، گستردگی این اقدامات تا سال ۲۰۲۰ به اندازهای بوده که ممکن است حداقل نیمی و شاید سهم بیشتری از مطالبات غیرجاری بانکهای چین را پنهان کرده باشد.
شرکتهای مدیریت دارایی خود بدهکار شدند
پیامد این انحراف اکنون در ترازنامه خود شرکتهای مدیریت دارایی نمایان شده است. شرکت «گوهَو» که برای خرید داراییهای مسئلهدار ایجاد شده بود، سالها زیان عملیاتی داشته و قادر به پرداخت ۱۳ میلیارد یوآن بدهی خود نیست و اکنون در حال بازسازی مالی است. پیشتر نیز «هوارونگ»، بزرگترین شرکت این حوزه، پس از بروز مشکلات گسترده به ۶.۶ میلیارد دلار کمک دولتی نیاز پیدا کرد.
در همین حال میزان رسمی مطالبات غیرجاری بانکهای چین از حدود ۳ هزار میلیارد یوآن در سال ۲۰۲۲ به نزدیک ۳.۷ هزار میلیارد یوآن در سهماهه نخست ۲۰۲۶ رسیده است؛ هرچند این رقم در آمار رسمی همچنان تنها حدود ۱.۵ درصد کل داراییهای بانکی را تشکیل میدهد.
ادامه بحران مسکن میتواند فشار بیشتری بر این ساختار وارد کند، زیرا بخش قابل توجهی از داراییهای در اختیار این شرکتها به شرکتهای ساختمانی و وثایق ملکی مرتبط است. شرکت دولتی «سیندا» نیز اعلام کرده سود خالص آن در نیمه نخست سال ممکن است تا ۷۰ درصد کاهش یابد.
تجربه چین نشان میدهد ایجاد شرکت تخصصی برای خرید مطالبات غیرجاری میتواند به پاکسازی ترازنامه بانکها کمک کند، اما اگر حدود فعالیت، شیوه ارزشگذاری داراییها و نحوه تعامل این شرکتها با بانکها شفاف نباشد، همان نهاد واسط میتواند به محلی برای انتقال و پنهانکردن ریسک تبدیل شود؛ بدون آنکه مسئله اصلی مطالبات غیرجاری واقعاً حل شده باشد.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ پول و بانک
