به گزارش مسیر اقتصاد سران کشورهای عضو جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکواس) در نشست ۱۹ جولای در فریتاون سیرالئون، توافق بیندولتی مربوط به پروژه خط لوله گاز آفریقا–آتلانتیک را امضا کردند. این اقدام چارچوب حقوقی لازم برای پیشبرد پروژهای را فراهم میکند که قرار است منابع گازی نیجریه را به بازارهای غرب آفریقا، مراکش و در نهایت اروپا متصل کند.
بر اساس اعلام شرکت ملی نفت نیجریه (NNPC)، این خط لوله نزدیک به ۶۹۰۰ کیلومتر طول خواهد داشت و از مسیر ۱۳ کشور ساحلی غرب آفریقا عبور میکند. ظرفیت طراحیشده آن نیز سالانه ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز است که بخشی از آن در کشورهای مسیر مصرف خواهد شد و تا ۱۵ میلیارد مترمکعب میتواند به مراکش و بازارهای اروپایی اختصاص یابد.
ایجاد یک راهگذر جدید گازی در غرب آفریقا
خط لوله آفریقا–آتلانتیک در صورت تکمیل، علاوه بر انتقال گاز نیجریه، امکان اتصال برخی منابع گازی سایر کشورهای منطقه را نیز به شبکهای مشترک فراهم میکند. کشورهای محصور در خشکی منطقه ساحل نیز از طریق انشعابهای این شبکه میتوانند به آن متصل شوند.
در انتهای مسیر، خط لوله به شبکه گاز مغرب–اروپا متصل خواهد شد؛ زیرساختی که مراکش را به اسپانیا متصل میکند. به این ترتیب علاوه بر افزایش دسترسی کشورهای غرب آفریقا به گاز برای تولید برق و مصارف صنعتی، یک مسیر جدید برای انتقال گاز آفریقا به اروپا شکل خواهد گرفت.
بررسیهای مهندسی مقدماتی و مطالعات مربوط به مسیر پروژه انجام شده و مطالعات زیستمحیطی و اجتماعی و تدوین چارچوبهای حقوقی، مقرراتی و تجاری نیز پیشرفت کرده است. با این حال، امضای توافق اخیر به معنی آغاز ساخت خط لوله نیست.
در مرحله بعد قرار است یک شرکت ویژه اجرای پروژه در کازابلانکا تأسیس و نهاد عالی نظارتی آن در آبوجا ایجاد شود. پس از آن جذب سرمایهگذاران و فراهم کردن مقدمات تصمیم نهایی سرمایهگذاری در دستور کار قرار خواهد گرفت. طبق برنامه اعلامشده از سوی منابع مراکشی، آغاز ساخت برخی بخشها از سال ۲۰۲۸ و نخستین انتقال گاز از سال ۲۰۳۱ هدفگذاری شده است.
تأمین مالی؛ چالش اصلی پروژه
ایده احداث خط لوله نیجریه–مراکش نخستین بار در جریان سفر پادشاه مراکش به نیجریه در سال ۲۰۱۶ مطرح شد. این طرح پس از توقف انتقال گاز الجزایر از مسیر مراکش در سال ۲۰۲۱ و همچنین افزایش اهمیت امنیت عرضه گاز پس از جنگ اوکراین، جایگاه بیشتری در راهبرد انرژی مراکش پیدا کرد.
با وجود حمایت سیاسی کشورهای مسیر، هزینه بالای احداث خط لوله همچنان یکی از مهمترین موانع اجرای آن است. هزینه پروژه حدود ۲۳ میلیارد یورو برآورد شده و هنوز تأمین مالی کامل آن انجام نشده و تصمیم نهایی سرمایهگذاری نیز اتخاذ نشده است.
مقیاس بزرگ پروژه، عبور از قلمرو کشورهای متعدد، لزوم هماهنگی مقررات و تضمین تقاضای بلندمدت برای گاز، جذب سرمایه مورد نیاز را پیچیده کرده است. به همین دلیل پروژه قرار است به صورت مرحلهای پیش برود تا امکان تأمین مالی و اجرای بخشهای مختلف آن به صورت جداگانه فراهم شود.
در نتیجه توافق اخیر اکواس را میتوان گامی مهم در ایجاد چارچوب سیاسی و حقوقی خط لوله دانست، اما تبدیل این طرح به یک راهگذر واقعی انرژی میان غرب آفریقا، مراکش و اروپا همچنان به موفقیت در جذب سرمایه و عبور از مرحله تصمیم نهایی سرمایهگذاری وابسته است.
منبع: theafricareport
انتهای پیام/ انرژی
