به گزارش مسیر اقتصاد سید محمد نبیزاده کارشناس پولی و بانکی، در برنامه «فیبوناچی» رسانه تصویری «آن» با واکاوی وضعیت بازار بینبانکی و نقدینگی، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت عرضه پول تأکید کرد. وی در تبیین سازِکار بازار بینبانکی تصریح کرد که در اقتصادهای متعارف، این بازار ابزاری برای پوشش کسریهای کوتاهمدت بانکها و تنظیم ذخایر قانونی است که با اهرم نرخ بهره مدیریت میشود؛ اما در ایران، به دلیل ناکارآمدی نرخ، این بازار به جای نرخ، با حجم یا مقدار ذخایر تنظیم میشود. از این منظر، کاهش حجم عملیات ریپو، بهمثابه یک سیگنال انقباضی از سوی بانک مرکزی برای محدودسازی ذخایر بانکی تلقی میشود.
گذار از انقباض عمومی به انبساط هدفمند نقدینگی
نبیزاده با اشاره به ریشه دواندن رکود تورمی از سال ۱۳۹۰، تحلیل خود را بر این واقعیت استوار کرد که در شرایط فعلی، اقتصاد با کمبود عرضه مواجه است و نه فشار تقاضا. وی با بیان اینکه رشد تقاضای مصرفی، مخارج دولت و تشکیل سرمایه (بهصورت حقیقی) منفی بوده است، استدلال کرد که در این شرایط، رشد هدفمند نقدینگی نهتنها مخرب نیست، بلکه برای تحریک تقاضای مؤثر و احیای تولید ضروری است.
این کارشناس اقتصادی بر تفکیک دو نوع نقدینگی تأکید کرد: نقدینگی سفتهبازانه (در بازارهای دارایی مانند مسکن و ارز) که باید با انقباض هدفمند سرکوب شود تا انتظارات تورمی مهار گردد و نقدینگی مولد (در چرخه تولید و مصرف) که برای جبران عرضه از دست رفته و خروج از رکود، نیازمند انبساط هدفمند است.
لزوم افزایش مبلغ کالابرگ حتی به قیمت افزایش پایه پولی
نبیزاده در نهایت، افزایش مبلغ کالابرگ را نمونهای از انبساط هدفمند دانست. او با رد این انگاره که افزایش پایه پولی، تورم را تشدید خواهد کرد، استدلال کرد: اگر قدرت خرید مصرفکننده از طریق کالابرگ متناسب با تورم تعدیل نشود، تقاضای واقعی کاهش مییابد که نتیجه آن ورشکستگی تولیدکننده و کاهش بیشتر عرضه است؛ امری که تورم را به سطوح بالاتری پرتاب میکند.
او این تقابل را انتخاب میان تورم نقد (ناشی از کاهش قدرت خرید و تعطیلی بنگاهها) و تورم نسیه (ناشی از افزایش پایه پولی) خواند و تأکید کرد که در شرایط رکود تورمی، اولویت باید با حفظ تقاضای مصرفکننده باشد تا از سقوط زنجیره عرضه جلوگیری شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
