به گزارش مسیر اقتصاد پارلمان اوکراین توافق تجارت دوجانبه این کشور با ترکیه را تصویب کرد. توافقی که مذاکرات آن از سال ۲۰۰۷ آغاز شده بود و پس از نزدیک به دو دهه، اکنون در آستانه اجراییشدن قرار دارد. این توافق که در جریان سفر رئیسجمهور ترکیه به کییف در فوریه ۲۰۲۲ امضا شد، در میان جوامع تجاری دو کشور هم با استقبال و هم با مخالفتهایی روبهرو بوده است. چالش اصلی در مذاکرات، ایجاد توازن میان تمایل اوکراین برای دسترسی بیشتر به بازار کشاورزی بهشدت محافظتشده ترکیه و تلاش آنکارا برای افزایش صادرات کالاهای صنعتی به اوکراین بود.
بر اساس توافقی که اکنون در آستانه اجراییشدن است، آزادسازی تجاری گسترده خواهد بود، اما بهصورت مرحلهای انجام میشود تا بخشهای حساس اقتصاد داخلی فرصت سازگاری داشته باشند. ترکیه بلافاصله تعرفه ۹۳.۴ درصد از کالاهای صنعتی و ۷.۶ درصد از محصولات کشاورزی وارداتی از اوکراین را حذف خواهد کرد. تعرفه ۱.۵ درصد دیگر از کالاهای صنعتی و ۲۸.۵ درصد از محصولات کشاورزی نیز طی سه تا هفت سال آینده حذف میشود.
در مقابل، اوکراین در مرحله نخست تعرفه ۵۶ درصد از کالاهای صنعتی و ۱۱.۵ درصد از محصولات کشاورزی ترکیه را لغو خواهد کرد. سپس تعرفه ۴۳.۲ درصد دیگر از کالاهای صنعتی و ۵۳.۷درصد از محصولات کشاورزی نیز در دورههای گذار حذف خواهد شد. این دوره برای کالاهای صنعتی حداکثر پنج سال و برای محصولات کشاورزی حداکثر ۱۰ سال خواهد بود.
بااینحال، این توافق در شرایطی اجرایی میشود که هنگام آغاز مذاکرات، هیچیک از دو طرف نمیتوانستند آن را پیشبینی کنند. به همین دلیل، بندی ویژه در توافق گنجانده شده که به دو طرف اجازه میدهد پس از تصویب، برخی مفاد توافق را مورد بازبینی قرار دهند.
گسترش همکاری اقتصادی فراتر از تجارت
هدف فوری توافق تجارت آزاد، افزایش تجارت دوجانبه و نزدیککردن آن به هدف ۱۰ میلیارد دلاری است که زلنسکی و اردوغان تعیین کردهاند. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد اوکراین، تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به ۸ میلیارد دلار رسید. ترکیه در این سال سومین شریک تجاری بزرگ اوکراین و دومین بازار بزرگ صادراتی این کشور بود. ارزش صادرات اوکراین به ترکیه نیز به ۲.۷ میلیارد دلار رسید.
بااینحال، ساختار تجارت میان دو کشور همچنان نامتوازن است. اوکراین بهطور سنتی در تجارت با ترکیه مازاد تجاری داشت، اما تخریب ظرفیتهای صنعتی و اشغال مناطق کشاورزی توسط روسیه این وضعیت را تغییر داده است. صادرات اوکراین کاهش یافته، درحالیکه تقاضای دوران جنگ واردات ماشینآلات، خودرو، سوخت، تجهیزات و مصالح ساختمانی از ترکیه را افزایش داده است.
در حال حاضر، غلات و روغن آفتابگردان حدود ۷۷ درصد از صادرات اوکراین به ترکیه را تشکیل میدهند. بخش قابلتوجهی از این محصولات توسط شرکتهای ترکیهای به کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل میشوند و سپس در بازار داخلی ترکیه یا بازارهای کشورهای ثالث به فروش میرسند.
توافق تجارت دوجانبه میتواند به تغییر این الگو کمک کند. بسیاری از کالاهای اوکراینی در حال حاضر با تعرفههای پایین یا صفر وارد ترکیه میشوند، اما چارچوب جدید دسترسی محصولات غذایی فرآوریشده، کنسانتره خوراک دام و محصولات فرآوریشدهتر روغنی را به بازار ترکیه بهبود میدهد. این شرایط انگیزه بیشتری برای ایجاد ظرفیت فرآوری در داخل اوکراین ایجاد میکند و میتواند این کشور را از صادرات مواد خام به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر سوق دهد.
بااینحال، این توافق برای اقتصاد اوکراین نیز ریسکهایی به همراه دارد و میتواند به نفع شرکتهای ترکیهای تمام شود. تولیدکنندگان ترکیه در حوزههای نساجی، ماشینآلات، میوه و سبزیجات از قدرت رقابتی بالایی برخوردارند. در مقابل، رقبای اوکراینی آنها با هزینه بالای انرژی، کمبود نیروی کار، زیرساختهای آسیبدیده و محدودیت دسترسی به منابع مالی مواجه هستند.
اگر توافق تجارت دوجانبه تنها به افزایش صادرات کالاهای خام اوکراین در کنار افزایش واردات کالاهای صنعتی ترکیه منجر شود، ممکن است عدم توازن موجود را تشدید کند.
الگویی برای بازسازی اوکراین
بُعد سرمایهگذاری این توافق برای بازسازی اوکراین اهمیت ویژهای دارد. به گفته بوراک پهلوان، رئیس انجمن تجاری ترکیه و اوکراین، سرمایهگذاری ترکیه در اوکراین طی پنج سال گذشته به حدود ۵ میلیارد دلار رسیده است. بیش از ۱۱۰۰ شرکت ترکیهای نیز در بخشهایی مانند ساختوساز، تولید، کشاورزی و انرژی در اوکراین فعال هستند.
نکته قابلتوجه این است که با وجود شدت جنگ روسیه علیه اوکراین، حدود ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه جدید ترکیه طی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ وارد اوکراین شده است.
شرکتهای ترکیهای بهدلیل دههها فعالیت در محیطهای پیچیدهای مانند عراق، افغانستان و سوریه، تحمل بالایی در برابر ریسکهای ژئوپلیتیکی دارند.
برای ترکیه، فرصت تجاری ایجادشده حتی گستردهتر است. توافق تجارت دوجانبه دسترسی تولیدکنندگان صنعتی رقابتی این کشور را به بازاری با تقاضای بالقوه زیاد بدلیل بازسازیهای بعد جنگ، افزایش میدهد.
انتظار میرود بسیاری از پروژههای بازسازی اوکراین از سوی نهادهای بینالمللی مانند بانک اروپایی بازسازی و توسعه، اتحادیه اروپا و دولتهای کمککنندهای مانند ژاپن تأمین مالی شوند. در نتیجه، شرکتهای ترکیهای میتوانند برای دستیابی به قراردادهای سودآور با تأمین مالی خارجی رقابت کنند، بدون آنکه دولت ترکیه مجبور باشد بخش عمده سرمایه موردنیاز این پروژهها را تأمین کند.
نزدیکتر شدن به بازارهای اروپایی
این توافق همچنین یک چارچوب تجاری قابلپیشبینیتر ایجاد میکند که میتواند شرکتهای ترکیهای را به عبور از قراردادهای کوتاهمدت و حرکت به سمت شراکتهای بلندمدت و ایجاد واحدهای تولیدی در اوکراین تشویق کند.
این توافق از بُعدی گستردهتر، اهمیت اروپایی نیز دارد. تولیدکنندگان اوکراینی میتوانند قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود را از ترکیه وارد کرده، آنها را در فرآیند تولید داخلی بهکار گیرند و در صورت صادرات محصول نهایی به اتحادیه اروپا، همچنان از تعرفههای ترجیحی برخوردار باشند. اوکراین پیش از عضویت در اتحادیه اروپا، ارتباط خود را با زنجیرههای تأمین اروپایی عمیقتر خواهد کرد. همزمان، تولیدکنندگان ترکیهای نیز با انتقال بخشی از تولید خود به اوکراین میتوانند به بازاری نزدیکتر به اتحادیه اروپا دسترسی پیدا کنند.
حتی با وجود متوقفماندن روند نوسازی اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا و ترکیه، توافق دوجانبه آنکارا و کییف میتواند از طریق سرمایهگذاری، تولید و لجستیک، سه اقتصاد ترکیه، اوکراین و اتحادیه اروپا را بیش از گذشته به یکدیگر متصل کند.
منبع: شورای آتلانتیک
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
