به گزارش مسیر اقتصاد برنامه‌ریزی مبتنی بر پیشران‌ها و بخش‌های منتخب یکی از پدیده‌های رایج در تجربه توسعه کشورها بوده است. در همین راستا یکی از موضوعات مبنایی که در تاریخ اندیشه اقتصادی مورد توجه بوده، موضوع ارتباط میان وضعیت کلان و ساختار کلی اقتصاد با بخش‌های مختلف آن است. پرسشی که در این مباحث مطرح می‌شده، این بوده که بخش‌های مختلف اقتصادی چه اندازه از کلیت اقتصاد ملی تاثیر می‌پذیرند و تا چه حد می‌توانند به عاملی فعال و پیشینی برای بهبود و پیشرفت اقتصاد ملی و سایر بخش‌های آن تبدیل شوند. بخش مسکن یکی از بخش‌هایی است که در سالیان اخیر به دلیل اجرای طرح‌های ساخت و تأمین مسکن، بیش از سایر بخش‌ها تحت تاثیر این پرسش بوده است.
منتقدان و مدافعان پیشرانی مسکن در شرایط امروز اقتصاد ایران چه می‌گویند؟
این اختلاف فکری در بحث پیرامون هر یک از بخش‌های اقتصادی (از جمله بخش مسکن) مطرح می‌شود. برخی از صاحب‌نظران تاثیر اقتصاد کلان بر اقتصاد بخشی را بسیار پررنگ ارزیابی می‌کنند و موفقیت هر گونه برنامه‌ریزی بخشی را مشروط به بهبود متغیرهای کلان مانند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌دانند. به اعتقاد این عده، تا زمانی که توقف یا کاهش رشد اقتصادی حقیقی و کاهش درآمد حقیقی مردم ادامه داشته باشد، حتی بهترین و باکیفیت‌ترین پروژه‌هایی که برای بخش مسکن در نظر گرفته شوند نیز شکست خواهند خورد[۱]. نهضت ملی مسکن نیز از این روال مستثنی نیست. همچنین در این دیدگاه با وجود شرایط تورمی و کاهش درآمدهای دولت، قراردادهای مسکن نیز با تعدیل‌های قراردادی مواجه می‌شوند و این شرایط امکان پیش‌بینی‌پذیری را از بازیگران سلب می‌کند[۲]. این گروه از صاحب‌نظران در آسیب‌شناسی و حل مساله بیشتر بر سیاست‌ها و متغیرهای اقتصاد کلان تمرکز می‌کنند و بر ضرورت تبعیت اقتصاد بخشی از مقتضیات اقتصاد کلان تاکید زیادی دارند.
در برابر گروهی که نقش اثر اقتصاد کلان را پررنگ و برجسته می‌کند، دسته‌ای دیگر از صاحب‌نظران برای پیشران‌های بخشی نقش پررنگی قائلند. این طیف در دفاع از نهضت ملی مسکن معتقد است تمرکز بر بخش مسکن به عنوان یک پیشران، این ظرفیت را دارد که ۲ درصد به رشد اقتصادی اضافه کند و فضای اقتصاد کلان را بهبود دهد[۳]. همچنین هدفگذاری بخش مسکن به عنوان یک پیشران، می‌تواند ضمن فعال کردن ظرفیت اشتغال‌زایی، تقاضای برخی از صنایع بالادستی را نیز تحریک نماید. آسیب‌شناسی این گروه از صاحب‌نظران بیشتر بر عملکرد نهادهای متولی بخش‌های اقتصادی متمرکز می‌شود؛ مثلا در ضعف‌ها و کندی‌های پیشبرد نهضت ملی مسکن، عملکرد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های آن مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
جمع میان دو رویکرد ضروری است
به نظر می‌رسد موضع منطقی، نوعی جمع بین این دو دیدگاه بدون افراط و مطلق کردن آن‌هاست. به طور مثال اگر فرض شود که بخش مسکن قرار است به عنوان بخش منتخب در نظر گرفته شود، نمی‌توان اثر عامل تراز پرداخت‌ها و بی‌ثباتی نرخ ارز بر عرضه مسکن را در نظر نگرفت. از آنجایی که نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی عمل می‌کند، عرضه‌کنندگان بسیاری از نهاده‌های مسکن قیمت‌های خود را به دلیل جهش‌های نرخ ارز افزایش می‌دهند. این اتفاق به زنجیره تولید مسکن ضربه می‌زند و عرضه واحدهای مسکونی را با مشکل مواجه می‌کند.
متقابلا، نمی‌توان هرگونه برنامه‌ریزی مبتنی بر پیشران‌ها را موکول به حل کامل مشکلات عمومی اقتصاد نمود. چه بسا بدون تقویت بخش‌های هدف، حل مشکلات کلان نیز ممکن نباشد. تمرکز همزمان بر همه بخش‌ها و توسعه متوازن آن‌ها مساله‌ای است که فراتر از توان و ظرفیت دولت‌ها و جوامع است و نتایج موفقی نخواهد داشت. از طرفی با بهبود وضع کلی اقتصاد کلان نیز بخش‌های مختلف اقتصاد خودبه‌خود توسعه پیدا نمی‌کنند و به مداخلاتی فراتر نیاز دارند. بنابراین، به نظر می‌رسد داشتن یک برنامه مبتنی بر پیشران‌هایی مانند مسکن که تا حد مناسبی به پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز نیز توجه داشته باشد، گزینه مناسبی از جمع میان دغدغه‌های دو رویکرد است.
پانویس:
[۱] . محمود اولاد، کارشناس مسکن، سایت جماران، ۱۶۲۳۰۹۰
[۲] . فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، گفتگو با دنیای اقتصاد، ۱۴۰۴
[۳] . سعید شعرباف، کارشناس مسکن، گفتگو با برنامه ثریا، ۵ آبان ۱۴۰۴
انتهای پیام/ مسکن
