به گزارش مسیر اقتصاد شرق آفریقا و بخشهایی از آفریقای جنوب صحرا با برخورداری از ذخایر مهم مواد معدنی حیاتی، به یکی از مناطق مورد توجه جهان برای تأمین نیاز صنایع نوین تبدیل شدهاند. توجه روزافزون جهان به فناوریهای کمکربن، خودروهای برقی، تجهیزات ارتباطی و هوش مصنوعی، تقاضا برای فلزاتی مانند مس، کبالت، لیتیوم، نیکل، منگنز و گرافیت را افزایش داده و سرمایهگذاری در بخش معدن این منطقه را تقویت کرده است.
رشد استخراج مواد معدنی، درآمد کشورهای منطقه را نیز افزایش داده است. بر اساس گزارش دبیرخانه جامعه شرق آفریقا، ارزش تجارت کالایی این بلوک در سهماهه نخست ۲۰۲۶ با رشد ۳۰.۷ درصدی نسبت به سال قبل، از ۳۵.۴ میلیارد دلار به ۴۶.۳ میلیارد دلار رسید. صادرات مواد معدنی، بهویژه مس و فلزات گرانبها، یکی از مهمترین عوامل این رشد بوده است.
صندوق بینالمللی پول نیز اعلام کرده است جمهوری دموکراتیک کنگو بیش از ۷۰ درصد کبالت جهان و حدود نیمی از ذخایر اثباتشده این فلز را در اختیار دارد. آفریقای جنوبی، غنا و گابن نیز بیش از ۶۰ درصد منگنز جهان را تولید میکنند و کشورهایی مانند زیمبابوه، مالی و کنگو دارای ذخایر قابلتوجه لیتیوم هستند.
به گفته این نهاد، درآمد جهانی حاصل از استخراج مس، نیکل، کبالت و لیتیوم طی ۲۵ سال آینده میتواند به ۱۶ تریلیون دلار برسد و کشورهای آفریقای جنوب صحرا بیش از ۱۰ درصد این درآمد را به دست آورند. این درآمد ظرفیت آن را دارد که تولید ناخالص داخلی منطقه را تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۱۲ درصد افزایش دهد.
با این حال، صندوق بینالمللی پول تأکید میکند نوسان شدید قیمت کالاهای پایه و سرعت تغییرات فناوری باعث شده این برآوردها با عدمقطعیت قابلتوجهی همراه باشد.
مواد معدنی حیاتی و فشار بر جنگلهای آفریقا
همزمان با این فرصت اقتصادی، نگرانیها درباره پیامدهای محیطزیستی معدنکاری نیز افزایش یافته است. پژوهشی که در نشریه Nature منتشر شده نشان میدهد توسعه معادن به یکی از عوامل مهم جنگلزدایی در آفریقای جنوب صحرا تبدیل شده است.
این تحقیق با بررسی اطلاعات ۱۶ هزار و ۶۲۷ معدن در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ نشان میدهد حدود ۱۸۷ هزار هکتار جنگل به طور مستقیم برای فعالیتهای معدنی از بین رفته است. همچنین وجود معادن باعث شده میزان جنگلزدایی در شعاع یک کیلومتری اطراف آنها حدود ۸ درصد بیشتر از مناطق فاقد فعالیت معدنی باشد.
به گفته پژوهشگران، خسارت اصلی تنها به محدوده معدن محدود نمیشود. به طور متوسط، هر یک هکتار جنگلی که مستقیماً برای احداث معدن نابود میشود، طی پنج سال بعد موجب از بین رفتن ۳۴ هکتار دیگر از جنگلها بر اثر توسعه کشاورزی، ایجاد سکونتگاهها، جادهها و سایر زیرساختهای وابسته میشود. افزایش تقاضا برای مواد معدنی حیاتی میتواند این روند را تشدید کند.
کارشناسان معتقدند دولتها باید اجرای ارزیابیهای اثرات محیطزیستی را با جدیت بیشتری دنبال کنند. آنها تأکید دارند شرکتهای معدنی باید پیش از آغاز فعالیت، برنامه مشخصی برای کاهش جنگلزدایی و جبران خسارتهای محیطزیستی ارائه دهند و دولتها نیز پیش از صدور مجوز استخراج، منافع اقتصادی طرحهای معدنی را در برابر ارزش بلندمدت حفظ جنگلها و اکوسیستمها ارزیابی کنند.
منبع: ایست آفریکن
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
