۱۶ تیر ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۲۶۵۲۵ ۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۰ دسته: دولت و حکمرانی کارشناس: مرتضی ماکنالی
۰

کتاب «نیکوکاران نابکار» اثر ها-جون چانگ با نقد بسیاری از گزاره‌های رایج اقتصاد متعارف، نشان می‌دهد توسعه و رشد اقتصادی نسخه‌ای واحد ندارد. چانگ در این کتاب سیاست‌هایی مانند تجارت آزاد، خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کنترل شدید تورم و استفاده از ابزار نرخ بهره را در شرایط مختلف کشورها بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد که این سیاست‌ها همیشه بهترین راه‌حل نیستند. او با رجوع به تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد بسیاری از کشورهایی که امروز مدافع نسخه‌های بازار آزاد هستند، در دوران صنعتی‌شدن خود از حمایت تعرفه‌ای، مداخله دولت، کنترل سرمایه، مالکیت دولتی و سیاست‌های پولی منعطف استفاده کرده‌اند.

مسیر اقتصاد/ کتاب «نیکوکاران نابکار» را می‌توان به استادان، دانشجویان اقتصاد، پژوهشگران علوم اقتصادی و اجتماعی، سیاست‌گذاران و فعالان رسانه‌ای توصیه کرد. خواننده این کتاب باید آماده باشد بسیاری از گزاره‌هایی را که در کتاب‌های دانشگاهی یا رسانه‌های اقتصادی به‌عنوان نظریه‌های قطعی و علمی شناخته می‌شوند، دوباره بررسی کند.

علت اهمیت این کتاب آن است که ها-جون چانگ، اقتصاددان کره‌ای و استاد اقتصاد توسعه دانشگاه کمبریج، با روایتی روان و جذاب، با برخی چارچوب‌ها و گزاره‌های مشهور دانش اقتصاد درگیر می‌شود. او تلاش می‌کند نشان دهد بسیاری از سیاست‌هایی که از سوی جریان اصلی اقتصاد و نهادهای اقتصادی جهانی توصیه می‌شوند، تنها مسیر ممکن برای حل مسئله توسعه نیستند.

چانگ در این کتاب بیش از آنکه به دنبال رد کامل گزاره‌های مشهور اقتصادی باشد، نسبی بودن آن‌ها را نشان می‌دهد. از نگاه او، تجربه کشورها بیانگر آن است که برای دستیابی به رشد و توسعه، راه‌های متعددی وجود دارد و تنها مسیر توسعه، مسیری نیست که جریان نظری غالب نئولیبرالی توصیه می‌کند.

به گفته چانگ، توسعه مسیر یکسانی ندارد. بسیاری از کشورهایی که امروز در شمار کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌اند، در دوران گذار خود از اقتصاد در حال توسعه به اقتصاد صنعتی، سیاست‌هایی را اجرا کردند که امروز کشورهای در حال توسعه را از اجرای همان سیاست‌ها نهی می‌کنند.

تجارت جهانی چگونه شکل گرفت؟

چانگ در فصل نخست کتاب، ذیل بحث «تاریخچه رسمی جهانی‌سازی»، به تفاوت روایت مشهور جهانی‌سازی با واقعیت تاریخی آن می‌پردازد. او معتقد است روایت رایج از جهانی‌سازی، تاریخ را به‌گونه‌ای بیان می‌کند که گویی موفقیت اقتصادی بریتانیا نتیجه پذیرش بازار آزاد و تجارت آزاد بوده و سایر کشورها نیز با پیروی از این سیاست‌ها به رشد اقتصادی دست یافته‌اند.

بر اساس این روایت، نظم اقتصادی جهانی بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۳ بر پایه تجارت آزاد، جریان آزاد سرمایه و نیروی کار و ثبات اقتصادی شکل گرفت و پس از وقفه‌ای ناشی از جنگ‌ها و سیاست‌های حمایتی، از دهه ۱۹۸۰ دوباره احیا شد. چانگ این روایت را ناقص می‌داند و استدلال می‌کند گسترش تجارت آزاد در قرن نوزدهم، بیش از آنکه حاصل نیروهای بازار باشد، نتیجه قدرت نظامی، استعمار و پیمان‌های نابرابر بود.

او برای توضیح این مسئله، به تلاش بریتانیا برای فروش تریاک به چین و جنگ میان دو کشور پس از مخالفت چین با واردات تریاک اشاره می‌کند. نتیجه این جنگ، واگذاری هنگ‌کنگ به بریتانیا و پذیرش محدودیت‌هایی در اعمال تعرفه‌های گمرکی از سوی چین بود. از نظر چانگ، این نمونه نشان می‌دهد قدرت نظامی چگونه برای گسترش بازارهای صادراتی و تحمیل قواعد تجاری به کار گرفته شد.

از نگاه چانگ، آزادی تجارت در آن دوره تا حد زیادی با زور، استعمار و پیمان‌های نابرابر تحمیل شد؛ اما بسیاری از روایت‌های طرفدار جهانی‌سازی، این واقعیت را نادیده می‌گیرند یا نقش آن را مثبت جلوه می‌دهند. بنابراین، تاریخ واقعی جهانی‌سازی را نمی‌توان بدون توجه به نقش قدرت سیاسی و نظامی قدرت‌های استعماری فهمید.

نظریات اسمیت و ریکاردو در خدمت منافع اقتصادی انگلستان

چانگ معتقد است برخلاف تصویری که گاهی از تاریخ اقتصاد بازار آزاد ارائه می‌شود، توسعه انگلستان نیز با نقش پررنگ دولت و حمایت از صنایع داخلی همراه بوده است. او توضیح می‌دهد زمانی که آدام اسمیت از تجارت آزاد دفاع کرد، انگلستان پیش‌تر به قدرت اقتصادی بزرگی تبدیل شده بود و تولیدات صنعتی آن از نظر کیفیت، بهره‌وری و هزینه تمام‌شده در موقعیتی رقابتی قرار داشت.

به بیان دیگر، اسمیت زمانی از محدودیت‌های تعرفه‌ای انتقاد کرد که صنایع انگلستان دیگر به سطحی رسیده بودند که بتوانند بدون حمایت گسترده، در بازارهای جهانی رقابت کنند. در همین چارچوب، دیوید ریکاردو با نظریه «مزیت نسبی» پشتوانه نظری مهمی برای گسترش تجارت آزاد فراهم کرد و به مخالفان قوانین حمایتی، به‌ویژه مخالفان قانون غله، کمک رساند.

در نهایت، انگلستان پس از تقویت صنایع خود، در سال ۱۸۴۶ بسیاری از تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری را لغو کرد و به سمت تجارت آزاد حرکت کرد. از نگاه چانگ، نظریه مزیت نسبی در عمل به ابزاری برای کاهش محدودیت‌های وارداتی در سایر کشورها و توسعه صادرات انگلستان در قرن نوزدهم تبدیل شد.

آزادسازی شتاب‌زده تجارت و مسئله صنایع نوپا

چانگ در بخشی از کتاب، برای نقد توصیه آزادسازی سریع تجارت به کشورهای در حال توسعه، از یک مثال خانوادگی استفاده می‌کند. او وضعیت فرزند خردسال خود را مثال می‌زند و می‌گوید اگر صرف قرار گرفتن در معرض رقابت، همیشه موجب رشد و پیشرفت می‌شد، باید کودک شش‌ساله را نیز از حمایت خانواده خارج کرد و وارد بازار کار کرد تا زودتر رقابت را بیاموزد.

چانگ سپس توضیح می‌دهد چنین استدلالی درباره یک کودک غیرمنطقی است؛ زیرا کودک برای تبدیل شدن به فردی توانمند، به حمایت، آموزش و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. از نگاه او، بسیاری از اقتصاددانان طرفدار تجارت آزاد نیز در مواجهه با صنایع نوپای کشورهای در حال توسعه، استدلال مشابهی ارائه می‌کنند. آن‌ها می‌گویند تولیدکنندگان این کشورها باید هرچه زودتر در معرض شدیدترین رقابت خارجی قرار گیرند تا برای افزایش بهره‌وری انگیزه پیدا کنند.

چانگ این استدلال را ناقص می‌داند. او معتقد است همان‌طور که کودک بدون حمایت و آموزش نمی‌تواند به توانمندی‌های پیچیده برسد، صنایع نوپای کشورهای در حال توسعه نیز بدون دوره‌ای از حمایت هوشمندانه، نمی‌توانند در برابر بنگاه‌های قدرتمند کشورهای صنعتی دوام بیاورند.

در ادامه این فصل، چانگ به مقایسه رشد اقتصادی کشورها در دوران تجارت آزاد و دوران استفاده از تعرفه‌ها و حمایت‌های صنعتی می‌پردازد. او نشان می‌دهد بسیاری از کشورها در دوره پیش از آزادسازی گسترده تجارت، رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرده‌اند. این بخش از کتاب، از جذاب‌ترین بخش‌های بحث چانگ درباره تجارت آزاد و سیاست صنعتی است.

آیا سرمایه‌گذاری خارجی شرط توسعه است؟

چانگ در فصل دیگری از کتاب، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه ضروری است یا خیر. او آثار مثبت سرمایه‌گذاری خارجی را انکار نمی‌کند، اما تلاش دارد معایب و محدودیت‌های آن را نیز نشان دهد.

از نگاه چانگ، سرمایه خارجی معمولاً در دوران رونق و چشم‌انداز مثبت وارد کشور میزبان می‌شود، اما در شرایط نامساعد می‌تواند به‌سرعت خارج شود. این رفتار همسو با چرخه‌های تجاری، می‌تواند بی‌ثباتی اقتصاد میزبان را افزایش دهد. همچنین، سرمایه‌گذاران خارجی گاهی از معافیت‌های مالیاتی و امتیازهای کشور میزبان استفاده می‌کنند، بدون آنکه به همان اندازه انتقال فناوری، اشتغال پایدار یا توسعه زنجیره‌های تولید داخلی ایجاد کنند.

چانگ به این نکته نیز اشاره می‌کند که سرمایه‌گذاری خارجی همیشه به معنای ایجاد ظرفیت تولیدی تازه نیست. در برخی موارد، شرکت خارجی به جای تأسیس کارخانه جدید، یک شرکت محلی را خریداری می‌کند. او این نوع سرمایه‌گذاری را با احتیاط بررسی می‌کند، زیرا ممکن است به جای گسترش ظرفیت تولید، فقط مالکیت یک دارایی موجود را منتقل کند.

از سوی دیگر، شرکت‌های خارجی ممکن است دانش فنی را به کشور میزبان منتقل نکنند یا با ایجاد تأسیسات محصور، همه نهاده‌های مورد نیاز خود را از خارج وارد کنند و فقط بخشی از فرایند مونتاژ را در داخل انجام دهند. در چنین شرایطی، پیوند سرمایه‌گذاری خارجی با تولید داخلی، انتقال فناوری و رشد بنگاه‌های داخلی محدود می‌شود.

افسانه برتری مالکیت خصوصی

یکی دیگر از فصل‌های مهم کتاب «نیکوکاران نابکار»، فصلی است که با بحث درباره مالکیت خصوصی و دولتی آغاز می‌شود. چانگ در این فصل به گزاره رایج «مالکیت خصوصی خوب است و مالکیت دولتی بد» می‌پردازد و می‌کوشد نشان دهد این دوگانه ساده، همیشه با واقعیت سازگار نیست.

او ابتدا دلایل منتقدان مالکیت دولتی را توضیح می‌دهد. مخالفان شرکت‌های دولتی معمولاً می‌گویند مدیران این شرکت‌ها انگیزه کافی ندارند، سیاست‌مداران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دخالت می‌کنند و نبود فشار بازار، کارایی بنگاه را کاهش می‌دهد. چانگ می‌پذیرد که این استدلال‌ها در ظاهر مستدل به نظر می‌رسند، اما یادآوری می‌کند بسیاری از همین مشکلات در بنگاه‌های بزرگ خصوصی نیز وجود دارد.

در شرکت‌های بزرگ خصوصی، مالکیت سهام معمولاً پراکنده است و مدیران استخدام‌شده، اداره شرکت را در دست دارند. وقتی سهامداران متعدد هر کدام مالک بخش کوچکی از شرکت باشند، فاصله میان مالکیت و مدیریت ایجاد می‌شود؛ همان مسئله‌ای که معمولاً به‌عنوان یکی از ایرادهای شرکت‌های دولتی مطرح می‌شود. بنابراین، چانگ نتیجه می‌گیرد مشکل ناکارآمدی، فقط به مالکیت دولتی محدود نیست.

او سپس به نمونه‌هایی از شرکت‌های دولتی موفق در شرق آسیا و اروپا اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد هدف از طرح این نمونه‌ها، نادیده گرفتن شرکت‌های دولتی ناکارآمد نیست. هدف او نشان دادن این است که عملکرد ضعیف شرکت‌های دولتی امری قطعی و اجتناب‌ناپذیر نیست و بهبود عملکرد آن‌ها لزوماً از مسیر خصوصی‌سازی نمی‌گذرد.

هزینه‌های هدف‌گذاری تورم زیر ۳ درصد برای اقتصادهای در حال توسعه

چانگ در فصل «مأموریت غیرممکن» به مسئله تورم می‌پردازد و نظریاتی را که تورم بسیار پایین، یعنی حدود یک تا سه درصد، را برای همه اقتصادها مطلوب می‌دانند، به چالش می‌کشد. یکی از گزاره‌های رایج درباره تورم این است که تورم به رشد اقتصادی آسیب می‌زند؛ اما چانگ با بررسی نمونه‌هایی مانند برزیل، کره جنوبی، کشورهای آمریکای جنوبی و شرق آسیا، نسبت به قطعی بودن این گزاره تردید می‌کند.

او توضیح می‌دهد برای عملکرد مطلوب اقتصاد، الزاماً لازم نیست نرخ تورم در محدوده بسیار پایین یک تا سه درصد قرار داشته باشد. حتی برخی اقتصاددانان می‌پذیرند تورم کمتر از ۱۰ درصد به احتمال زیاد اثر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی ندارد. چانگ همچنین به پژوهش مایکل برونو و ویلیام ایسترلی اشاره می‌کند که نشان داده‌اند زیر سطحی از تورم‌های بسیار بالا، رابطه نظام‌مند و قطعی میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی مشاهده نمی‌شود.

چانگ البته تورم بالا را بی‌ضرر نمی‌داند. پیام اصلی او این است که «تورم داریم تا تورم»؛ تورم بسیار بالا زیان‌آور است، اما تورم متوسط می‌تواند در برخی شرایط با رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال سازگار باشد. بنابراین، سیاست‌گذار نباید کنترل تورم را بدون توجه به پیامدهای آن برای سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دنبال کند.

چانگ سپس به بهای ثبات قیمت می‌پردازد. او معتقد است ابزارهایی مانند نرخ بهره بالا برای مهار تورم، می‌تواند در کشورهای در حال توسعه به مانعی برای تشکیل سرمایه، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شود. وقتی نرخ بهره واقعی از سودآوری بخش تولید بالاتر باشد، برای سرمایه‌گذار عقلانی‌تر است پول خود را در بانک بگذارد یا اوراق قرضه بخرد تا اینکه وارد تولید شود.

نرخ بهره پایین در عصر طلایی سرمایه‌داری

چانگ در بخش دیگری از همین فصل به تجربه کشورهای ثروتمند در دوره پس از جنگ جهانی دوم اشاره می‌کند. او می‌گوید کشورهایی که امروز کشورهای در حال توسعه را به نرخ‌های بهره واقعی بالا و انضباط پولی سخت‌گیرانه توصیه می‌کنند، خود در دوره‌ای که به رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری نیاز داشتند، از سیاست‌های پولی سهل‌گیرانه استفاده کردند.

در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳، یعنی نیمه دوم عصر طلایی سرمایه‌داری، بسیاری از کشورهای ثروتمند امروز به نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری و رشد سریع دست یافتند، در حالی که نرخ بهره واقعی در آن‌ها پایین یا حتی منفی بود. چانگ برای نمونه به نرخ‌های بهره واقعی پایین در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، ایالات متحده، سوئد و سوئیس اشاره می‌کند.

پیام این بخش آن است که سیاست پولی در کشورهای در حال توسعه نباید فقط با هدف رسیدن به تورم بسیار پایین طراحی شود. اگر سیاست پولی به‌گونه‌ای اجرا شود که سرمایه‌گذاری تولیدی را تضعیف کند، ممکن است ثبات قیمتی با کاهش رشد، اشتغال و ظرفیت صنعتی همراه شود.

کتاب «نیکوکاران نابکار» در ۹ فصل توسط ها-جون چانگ، اقتصاددان کره‌ای و استاد اقتصاد توسعه دانشگاه کمبریج، نوشته شده است. اهمیت این کتاب در آن است که بسیاری از توصیه‌های رایج درباره تجارت آزاد، خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی و کنترل تورم را در بستر تاریخ توسعه اقتصادی کشورها بازخوانی می‌کند. مطالعه این کتاب برای علاقه‌مندان به اقتصاد توسعه، سیاست‌گذاری اقتصادی و تاریخ شکل‌گیری نظم اقتصادی جهان مفید است.

انتهای پیام/ دولت و حکمرانی

جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.