مسیر اقتصاد/ تنگه هرمز پس از جنگ اخیر به یکی از مهمترین اهرمهای ایران برای مهار تهدیدهای امنیتی و وادارکردن طرفهای متخاصم به مذاکره تبدیل شده است. این تجربه نشان داد حفظ وضع پیشین، که در آن ایران هزینه تأمین امنیت تنگه را میپرداخت اما نقش محدودی در تعیین قواعد عبور داشت، با منافع ملی سازگار نیست. ایران باید برای شکلدادن به نظم جدید در هرمز برنامه داشته باشد؛ نظمی که در آن امنیت کشور، جبران خسارت جنگ و تضمین عدم تکرار تجاوز در مرکز قواعد عبور قرار گیرد.
با این حال، هدف درست نباید با صورتبندی نادرست دنبال شود. اینکه ایران برخی معاهدات دریایی را تصویب نکرده، به معنای نبود قواعد عرفی و رویههای پذیرفتهشده درباره آبهای سرزمینی نیست. بخش جنوبی تنگه در آبهای سرزمینی عمان قرار دارد و تصویب قانون داخلی در ایران، بهتنهایی برای تهران نسبت به آن منطقه حق حاکمیتی ایجاد نمیکند. اعلام یکجانبه چنین حقی، بدون پشتوانه حقوقی و سیاسی، احتمالاً به ائتلاف گستردهتر علیه ایران منجر میشود و امکان تثبیت نظم جدید را کاهش میدهد.
وضعیت تخاصم؛ مبنای اقدام ایران
مبنای قابل دفاع برای سیاست ایران، ادعای مالکیت بر بخش عمانی تنگه نیست؛ بلکه استمرار وضعیت تخاصم با کشورهایی است که مسئولیت تجاوز را نپذیرفتهاند، خسارتهای جنگ را جبران نکردهاند و تضمین معتبری برای عدم تکرار حمله ندادهاند.
تا زمانی که این الزامات اجرا نشده، رابطه ایران با کشورهای متجاوز را نمیتوان عادی تلقی کرد. در چنین شرایطی، ایران میتواند اعلام کند عبور شناورهای مرتبط با این کشورها را تهدیدی علیه امنیت ملی خود میداند و بر اساس ضرورتهای امنیتی با آنها برخورد متفاوتی خواهد داشت.
این صورتبندی، میان کشتیرانی عمومی و شناورهای مرتبط با طرفهای متخاصم تفاوت میگذارد. محدودیت فراگیر علیه همه کشتیها، کشورهای بیطرف و مصرفکنندگان انرژی را علیه ایران متحد میکند؛ اما تمرکز بر کشورها و شناورهای مرتبط با تجاوز، اقدام ایران را هدفمندتر و دفاعپذیرتر میسازد.
قانون داخلی لازم است، اما کافی نیست
مجلس یا شورای عالی امنیت ملی باید چارچوب سیاست ایران را بهصورت شفاف تصویب کنند: تعریف وضعیت تخاصم، شرایط پایان آن، مسئولیت کشورهای متجاوز، سازوکار شناسایی شناورهای مرتبط و الزامات امنیتی عبور از تنگه. این اقدام برای انسجام تصمیمگیری داخلی ضروری است، اما بهتنهایی نظم بینالمللی جدید ایجاد نمیکند.
قاعده جدید زمانی تثبیت میشود که دیگران نیز در عمل آن را بپذیرند. ایران باید از اهرم تنگه هرمز برای انعقاد موافقتنامههای امنیتی دوجانبه با کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده کند. محور این توافقها میتواند تعهد به جلوگیری از استفاده از خاک، پایگاهها، بنادر و فضای سرزمینی این کشورها برای حمله به ایران باشد. در مقابل، عبور امن و عادی شناورهای مرتبط با آنها تضمین شود.
همکاری عمان؛ مطلوب اما نه شرط مطلق
توافق با عمان میتواند اجرای رژیم جدید عبور را کمهزینهتر و پایدارتر کند، اما نباید همه سیاست ایران به موافقت مسقط وابسته باشد. عضویت عمان در کنوانسیون حقوق دریاها و تعهد این کشور به حفظ عبور ترانزیتی، آزادی عمل آن را محدود میکند.
در صورت نبود توافق مستقیم، ایران میتواند از طریق موافقتنامههای امنیتی با کشورهای استفادهکننده از تنگه، خلأ همکاری عمان را کاهش دهد. مشارکت قدرتهایی مانند چین و روسیه نیز زمانی مفید است که به تضمین امنیت ایران، کاهش احتمال تجاوز و تثبیت سازوکار جدید عبور کمک کند؛ نه اینکه حاکمیت دیگری جایگزین حاکمیت کشورهای منطقه شود.
نظم جدید تنگه هرمز با اعلام ادعا یا کنارگذاشتن کامل قواعد حقوقی ساخته نمیشود. قدرت نظامی، مبنای حقوقی روشن، دیپلماسی منطقهای و همراهکردن شرکای مؤثر باید در کنار هم قرار گیرند. ایران میتواند از اهرم هرمز برای تغییر قواعد گذشته استفاده کند، اما موفقیت این سیاست به توانایی تبدیل قدرت به توافقها و تعهدات قابل اجرا وابسته است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
