به گزارش مسیر اقتصاد ژاپن وارد یکی از حساسترین دورههای گذار اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است. مدل صنعتی این کشور برای دههها بر صادرات، برتری فناورانه، ثبات اجتماعی، نرخ بالای پسانداز و هزینه دفاعی پایین استوار بود. این الگو ژاپن را به یکی از قدرتهای اصلی اقتصاد جهان تبدیل کرد؛ اما امروز سه فشار همزمان، مسیر آینده آن را دشوار کرده است: صعود چین بهعنوان قدرت صنعتی و فناورانه، پیری جمعیت و تضعیف وضعیت مالی دولت، و افزایش تنشهای امنیتی در شرق آسیا.
کاهش مزیتهای سنتی در برابر چین
ژاپن برای سالها در صنایعی مانند خودرو، الکترونیک مصرفی، رباتیک، ماشینآلات دقیق، مواد پیشرفته و تولید ناب، الگوی اصلی صنعتیشدن در آسیا بود. اما چین دیگر فقط با نیروی کار ارزان رقابت نمیکند. این کشور در سالهای اخیر به بازیگری جدی در خودروهای برقی، باتری، نیمههادی، رباتیک صنعتی، هوش مصنوعی، انرژیهای نو و زنجیرههای تأمین پیشرفته تبدیل شده است.
مزیت چین فقط در اندازه اقتصاد و بازار داخلی آن نیست. زنجیرههای تأمین یکپارچه، حمایت سیاست صنعتی دولت، سرعت بالای تجاریسازی فناوری، پیوند نرمافزار و تولید، و توان بازطراحی سریع محصولات، به این کشور امکان داده است در حوزههایی وارد شود که پیشتر از نقاط قوت ژاپن به شمار میرفت.
ژاپن هنوز در مهندسی دقیق، بهبود تدریجی محصول و همکاری بلندمدت با تأمینکنندگان توان بالایی دارد؛ اما منطق رقابت صنعتی تغییر کرده است. در بسیاری از صنایع جدید، مزیت رقابتی به نرمافزار، داده، هوش مصنوعی، سرعت بهروزرسانی و شکلگیری زیستبومهای فناورانه وابسته شده است؛ حوزههایی که با مدل سنتی صنعت ژاپن تفاوت دارد.
خودروهای برقی و خطای راهبردی ژاپن
تغییر جایگاه ژاپن در صنعت خودرو بهخوبی قابل مشاهده است. خودروسازان ژاپنی در عصر موتورهای احتراقی با تکیه بر کیفیت ساخت، مصرف پایین سوخت، مدیریت زنجیره تأمین و بهبود تدریجی محصول به موفقیت رسیدند. اما در دوره خودروهای برقی، مزیت اصلی به باتری، تراشه، نرمافزار، مواد معدنی حیاتی، سامانههای رانندگی هوشمند و شبکه شارژ منتقل شده است.
در همین دوره، بسیاری از شرکتهای ژاپنی بیش از اندازه به خودروهای هیبریدی متکی ماندند و سرعت گذار به خودروهای تمامبرقی و توان چین در ارتقای صنایع انرژی نو را دستکم گرفتند. در مقابل، شرکتهایی مانند بیوایدی توانستند زنجیرهای یکپارچه از باتری، تراشه، نرمافزار، فرآوری مواد، تولید خودرو و پلتفرم دیجیتال ایجاد کنند.
نتیجه این تغییر، کاهش جایگاه برندهای ژاپنی در بازار چین و بازار جهانی خودروهای انرژی نو بوده است. فروش هوندا در چین از ۱.۶۲ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۰ به حدود ۶۴۵ هزار دستگاه در سال ۲۰۲۵ رسید. این کاهش فقط افت فروش یک شرکت نیست؛ نشانهای از فشار ساختاری بر تولید صنعتی ژاپن در چرخه جدید رقابت جهانی است.
باقیماندن ژاپن در لایههای تخصصی زنجیره ارزش
با وجود این فشارها، صنعت ژاپن دچار فروپاشی نشده است. تغییر اصلی این است که ژاپن بهتدریج از تولیدکننده مسلط کالاهای مصرفی انبوه به تأمینکننده تخصصی فناوریها و تجهیزات پیشرفته در زنجیره ارزش جهانی تبدیل میشود.
این کشور همچنان در رباتیک صنعتی، اتوماسیون کارخانهای، مواد نیمههادی، ماشینآلات دقیق، مواد شیمیایی تخصصی، سرامیکهای پیشرفته، تجهیزات تولیدی سطح بالا و حسگرهای بسیار دقیق جایگاه مهمی دارد. بنابراین نقش آینده ژاپن ممکن است کمتر در تولید کالاهای نهایی و بیشتر در تأمین اجزای حیاتی صنایع پیشرفته باشد.
پرسش اصلی این است که آیا این صنایع کوچکتر اما با ارزش افزوده بالا، میتوانند هزینههای سنگین اقتصاد ژاپن را پوشش دهند یا نه. ژاپن با کاهش جمعیت، کوچک شدن نیروی کار، افزایش هزینه سلامت و بازنشستگی، کاهش درآمدهای مالیاتی و بدهی عمومی سنگین روبهروست. در بودجه سال مالی ۲۰۲۶، هزینههای تأمین اجتماعی حدود یکسوم مخارج دولت را تشکیل میدهد و پرداخت بهره بدهی نیز فشار فزایندهای بر بودجه وارد کرده است.
فشار مالی، انرژی و امنیت بر مدل صنعتی ژاپن
ژاپن در دهههای گذشته بدهی بالای خود را با اتکا به مالکیت داخلی اوراق، مازاد حساب جاری، نرخ بهره بسیار پایین و خرید اوراق از سوی بانک مرکزی مدیریت میکرد. اما این شرایط در حال تضعیف است. کاهش ارزش ین دیگر فقط به سود صادرات نیست؛ زیرا ژاپن به واردات انرژی، غذا و مواد خام وابستگی بالایی دارد و تضعیف ارز ملی، هزینه واردات و فشار تورمی بر خانوارها را افزایش میدهد.
بانک مرکزی ژاپن نیز با یک دوگانگی دشوار روبهروست. حفظ نرخ بهره پایین میتواند هزینه بدهی دولت را کنترل کند، اما به تضعیف ین و تورم وارداتی دامن میزند. افزایش نرخ بهره نیز ممکن است بازار اوراق دولتی و پایداری مالی دولت را تحت فشار قرار دهد.
همزمان، محیط امنیتی ژاپن نیز تغییر کرده است. چین، کره شمالی، روسیه و احتمال بحران در تایوان، توکیو را به سمت افزایش هزینههای دفاعی سوق دادهاند. ژاپن بودجه دفاعی خود را افزایش داده و به سمت هدف ۲ درصد تولید ناخالص داخلی حرکت میکند. این روند، فشار تازهای بر بودجهای وارد میکند که همزمان باید تأمین اجتماعی، بدهی، انرژی و سیاست صنعتی را نیز پوشش دهد.
در حوزه انرژی نیز جنگ ایران در سال ۲۰۲۶ و ریسکهای پیرامون تنگه هرمز بار دیگر آسیبپذیری ژاپن را آشکار کرد. بخش مهمی از انرژی وارداتی این کشور از مسیرهای دریایی حساسی مانند هرمز، اقیانوس هند و تنگه مالاکا عبور میکند. هرگونه اختلال در این مسیرها میتواند تورم، کسری تجاری و فشار بر ین را تشدید کند.
حاشیه خطای کمتر در دوره جدید رقابت صنعتی
ژاپن در برابر این فشارها در حال شکلدهی به یک راهبرد جدید است. حمایت از نیمههادیها، هوش مصنوعی، رباتیک، باتری، فناوریهای سبز و صنایع مرتبط با امنیت اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. در حوزه دفاعی نیز توکیو تلاش میکند تولید نظامی را با ظرفیتهای پیشرفته صنعتی و فناورانه پیوند دهد.
ژاپن به دنبال جدایی کامل از چین نیست، اما تلاش میکند زنجیرههای تأمین خود را متنوعتر کند، سرمایهگذاریهای حساس را با دقت بیشتری ارزیابی کند و در حوزه مواد معدنی حیاتی و صنایع راهبردی، شبکههای قابل اتکاتری بسازد. در بازار کار نیز استفاده از هوش مصنوعی، اتوماسیون، رباتیک، افزایش مشارکت زنان، اشتغال سالمندان و پذیرش گزینشی نیروی کار خارجی، راههایی برای کاهش اثر بحران جمعیتی تلقی میشود.
ژاپن همچنان ثروت، فناوری، نهادهای بالغ، توان صنعتی پیشرفته و موقعیت ژئوپلیتیکی مهمی دارد و نباید توان سازگاری آن را دستکم گرفت. اما حاشیه خطای این کشور در حال کاهش است. مسئله اصلی آینده ژاپن این است که آیا یک قدرت صنعتی ثروتمند اما پیر میتواند همزمان رهبری فناورانه، ثبات اجتماعی، پایداری مالی و اعتبار امنیتی خود را در دوره تشدید رقابت صنعتی و ژئوپلیتیکی حفظ کند یا نه.
منبع: thinkchina
انتهای پیام/ تولید
