به گزارش مسیر اقتصاد بانک اروپایی بازسازی و توسعه و سازمان همکاری بینالمللی ژاپن، سازِکار مالی تازهای را برای گسترش اعطای تسهیلات با ارزهای ملی در کشورهای محل فعالیت این بانک راهاندازی کردهاند. سقف این سازِکار تا یک میلیارد دلار تعیین شده و هدف اصلی آن، کاهش ریسک ارزی در تأمین مالی طرحهای توسعهای است.
این توافق در جریان نشست سالانه و مجمع کسبوکار ۲۰۲۶ بانک اروپایی بازسازی و توسعه در ریگا امضا شد. بر اساس این توافق، صندوق ویژه «ابتکار ژاپن و EBRD برای شتاببخشی به توسعه و شمول اقتصادی» یا JIDAI، از وامدهی و سرمایهگذاری با ارز ملی کشورهای مقصد پشتیبانی میکند.
کاهش ریسک ارزی با تسهیلات ملی
بسیاری از طرحهای زیرساختی، خدمات شهری، انرژی، آب و فاضلاب، بهداشت، اتصال دیجیتال و خدمات مالی، درآمد خود را به ارز ملی کسب میکنند؛ اما در بسیاری از کشورها، تأمین مالی این طرحها با ارز خارجی انجام میشود. این شکاف، دولتها، شهرداریها و بنگاهها را در برابر نوسان نرخ ارز آسیبپذیر میکند و میتواند هزینه بازپرداخت تسهیلات را افزایش دهد.
سازِکار جدید EBRD و JICA با همین مسئله طراحی شده است. این سازِکار به دریافتکنندگان تسهیلات کمک میکند منابع بلندمدت را با ارز ملی خود دریافت کنند و در نتیجه، بخشی از ریسک ناشی از نوسان دلار، یورو یا دیگر ارزهای خارجی را کاهش دهند. اهمیت این مدل در آن است که تأمین مالی توسعهای را با ساختار درآمدی طرحها هماهنگتر میکند.
حرکت نهادهای توسعهای به سمت بازارهای سرمایه داخلی
بانک اروپایی بازسازی و توسعه اعلام کرده است این سازِکار توان آن را برای پاسخ به تقاضای رو به رشد تأمین مالی با ارزهای ملی افزایش میدهد. این بانک از تأمینکنندگان مهم مالی با ارزهای ملی در کشورهای محل فعالیت خود به شمار میرود و توافق جدید با ژاپن میتواند ظرفیت آن را در این حوزه تقویت کند.
این مدل افزون بر کاهش ریسک ارزی، به تعمیق بازارهای سرمایه داخلی نیز کمک میکند. وقتی تأمین مالی طرحهای توسعهای به ارز ملی انجام شود، امکان شکلگیری ابزارهای بدهی، تسهیلات بلندمدت و سرمایهگذاریهای منطبق با بازار داخلی افزایش مییابد. به همین دلیل، توافق جدید اروپا و ژاپن را میتوان بخشی از روند گستردهتر تقویت تأمین مالی توسعهای بر پایه ارزهای ملی دانست.
تأمین مالی توسعهای بدون وابستگی کامل به ارز خارجی
در خبر رسمی EBRD، بر حوزههایی مانند زیرساخت پایدار، انرژیهای تجدیدپذیر، سازگاری با تغییرات اقلیمی، آب و فاضلاب، سلامت، اتصال دیجیتال و دسترسی مالی فراگیر تأکید شده است. با این حال، اهمیت اصلی توافق جدید در فهرست این بخشها نیست؛ مسئله اصلی، شیوه تأمین مالی آنهاست.
تجربه جدید EBRD و JICA نشان میدهد نهادهای مالی توسعهای برای کاهش آسیبپذیری کشورها در برابر نوسانات ارزی، به سمت طراحی تسهیلات توسعهای با ارزهای ملی حرکت کردهاند. چنین الگویی میتواند هزینه اجرای طرحهای زیرساختی و عمومی را قابل پیشبینیتر کند و فشار ناشی از جهشهای ارزی را بر دریافتکنندگان تسهیلات کاهش دهد.
منبع: EBRD
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
