۰۸ اسفند ۱۴۰۲

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۶۹۰۹ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۰ دسته: تجارت و دیپلماسی
۰

محمدحسین نسخی فعال حوزه تجارت خارجی، زمان تخصیص ارز در سامانه نیما را بین ۲۸ تا ۶۰ روز عنوان کرد و گفت: طولانی شدن این فرآیند، تجار را در عمل به تعهدات خود دچار مشکل ساخته و توان رقابت آن‌ها را کاهش داده است.

محمدحسین نسخی مدیرعامل یک شرکت تجاری در حوزه بین‌الملل در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: از ابتدای مرداد ماه سال جاری تخصیص ارز به واردکنندگان و تولید کنندگان، با محدودیت‌های جدیدی از سمت بانک مرکزی مواجه شده است. به گفته وی مدیریت متمرکز دولت بر این بخش در کنار مزیت‌ها، با معایبی همراه است که از جمله آنها می‌توان به دورشدن از فضای رقابتی در اصناف، تاخیر در عمل به تعهدات تولیدکنندگان و برهم خوردن توازن بازار اشاره کرد.

تخصیص ارز در سامانه نیما بین ۲۸ تا ۶۰ روز زمان می‌برد

نسخی طولانی بودن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های درخواست ارز را یکی از مهمترین این معایب عنوان کرد و افزود: از زمانیکه درخواست در سامانه بانک مرکزی ثبت تا زمانیکه این درخواست بررسی و تایید می‌شود  بین ۲۸ تا ۶۰ روز زمان می‌برد، که این زمان طولانی موجب بروز مشکلات عدیده در عمل به  تعهدات با تامین کنندگان خارجی شده است.

وی افزود: از سوی دیگر صادرکنندگان، به جز صادرکنندگان پالایشی و پتروشیمی با مهلت رفع تعهد ارزی ۸۰ روزه، باید ظرف مدت سه ماه تعهدات ارزی خود به بانک مرکزی را انجام دهند. اینجاست که فرایند طولانی بررسی تخصیص ارز، نحوه تعامل تامین ارز از سوی صادرکنندگان دچار چالش می‌شود. تحمیل افزایش هزینه‌های گمرکی و انبارداری وارد کنندگان و از طرفی عدم امکان رفع تعهد ارزی به موقع صادرکنندگان از دیگر مشکلات فرایند طولانی بررسی تخصیص ارز است.

باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم

این کارشناس تجارت خارجی ادامه داد: رصد مبادلات ارزی و مدیریت دولت بر منابع از طریق سامانه نیما، اقدامی موثر است. دولت توانسته است با وجود کمبود منابع ارزی، از طریق مدیریت صحیح بانک مرکزی بر منابع ارزی کشور مسلط شود. با این حال انتظار می‌رود فرایند طولانی بررسی درخواست‌ها در این سامانه که از یکسو موجب کند شدن چرخه اقتصادی کشور شده و از سوی دیگر توان رقابتی تجار و تامین کنندگان کالا را در بازار داخلی کاهش داده است نیز اصلاح شود.

مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و مدیریت آوای دریا، نسخه نجات بخش حل این چالش چندین ساله را تک‌نرخی شدن ارز عنوان کرد و گفت: شاید چند نرخی بودن ارز در کوتاه‌مدت، اثرات  تورمی را محدود کند، اما به عقیده اغلب فعالان تجارت خارجی، تک‌نرخی شدن ارز به جای چند نرخی بودن فعلی، ضمن کاهش فساد داخلی و  افزایش توان رقابتی در عرصه جهانی، تراز تجاری کشور را بالابرده و چرخه تولید را تداوم می‌بخشد.

انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.