اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است که بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته شود. در این راستا محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی در خصوص سیاست بهینه ارزی در مختصات اقتصاد ایران در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: هر کس که در بازار ارز تحلیل، کارشناسی و راه حل ارائه می‌دهد، باید پیش از هر چیز ماهیت دوگانه این بازار در کشور را در نظر بگیرد. اگر این کار را انجام ندهد، نه تحلیل او، نه آسیب‌شناسی‌اش، نه نظریه‌ای که ارائه می‌دهد و نه راه حلی که ارائه می‌دهد، ارزش و کاربردی نخواهد داشت.
عوامل متعدد اثرگذار در تعیین نرخ بازار ارز ایران
وی ادامه داد: در بازار ارز با دو بازار متفاوت از نظر عرضه و تقاضا و از نظر تقاضای بالقوه و عرضه بالقوه و با تاثیرات متفاوت بر اقتصاد کشور مواجه هستیم. به همین دلیل، برای کنترل نرخ ارز در کشور باید دو استراتژی متفاوت برای این دو بازار متفاوت داشته باشیم. اولین قدمی که باید برداریم، شناخت تقاضا و عرضه در دو بازار متفاوت است. یکی از این بازارها، بازار ارز نیمایی است. تقاضای این بازار، تقاضای مشتق برای واردات کالا و خدمات یا ارز مسافری است. عرضه این بازار، ناشی از فعالیت صادرکنندگان، چه دولتی، چه بخش عمومی و چه بخش خصوصی است. قیمت در این بازار، متناسب با عرضه و تقاضا تعیین می شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر مازاد عرضه ارز داشته باشیم، یعنی تراز تجاری مثبت باشد، قیمت ارز باید کاهشی یا ثابت باشد. در مقابل، اگر کسری عرضه ارز داشته باشیم، باید با افزایش نرخ ارز مواجه شویم. دولت برای کنترل این وضعیت، با استفاده از سیاست‌های تعرفه‌ای، سعی می‌کند تقاضا را به میزان عرضه مدیریت کند و از کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. اما این ماهیت تئوریک بازار ارز است و در عمل، عوامل دیگری نیز بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند.
اثرگذاری نرخ بازار غیررسمی ارز در تعیین نرخ رسمی
یزدی زاده بیان داشت: متاسفانه در ایران در کنار بازار رسمی ارز، بازار دیگری تحت عنوان بازار غیررسمی ارز وجود دارد که نرخ آن یکی از مهمترین عوامل موثر بر بازار رسمی است. در چهل سال گذشته، همواره نرخ بازار غیررسمی ارز بوده که بازار رسمی را به دنبال خود کشیده است. دولتمردان نیز با عنوان اینکه نرخ ارز بالا رفته و رانت ایجاد می‌شود، عملا با پیروی از رشد قیمت درون بازار، ارزش پول ملی را قربانی کرده‌اند. ماهیت این بازار از دید تقاضا و عرضه مشخص است. از دید تقاضا، این بازار متشکل از افرادی است که به دلایل مختلف، نیاز به ارز دارند. از دید عرضه، این بازار متشکل از افرادی است که ارز دارند و می‌خواهند آن را بفروشند.
وی اضافه کرد: ارزش ارز در این بازار به میزان کوتاهی و اشتباه دولت‌ها بستگی دارد. دولت‌ها با اقداماتی مانند تبدیل ارزهای تمیز به اسکناس و تزریق آن‌ها به جامعه، منابع ارزی تمیز کشور را به منابع پول کثیف تبدیل می‌کنند. همچنین، سرمایه‌های کشور را به اسکناس‌هایی تبدیل می‌کنند که عملا بعد از این، قدرت و قابلیت استفاده در تجارت خارجی را ندارند. در حقیقت، پتانسیل عرضه‌ای وجود دارد که محدود است. این محدودیت نه به دلیل اشتباه بلکه به دلیل محدود بودن منابع ارزی است.
عدم امکان ردیابی ارز در مبادلات داخلی در بازار غیررسمی
این کارشناس اقتصادی گفت: در بازار ارز، تقاضا به دلایل مختلفی صورت می‌گیرد. بخشی از آن برای حفظ ارزش پول و به عنوان جایگزین پول ملی است. بخشی دیگر برای تأمین مالی فساد و ارتشا است. برخی از اجزای تقاضا نیز به دلیل تسهیل فرار سرمایه، تسهیل قاچاق، تسهیل معاملات مواد مخدر، تسهیل فرار مالیاتی و رشد اقتصادی زیرزمینی است. با توجه به اینکه ارز در کشور ما به عنوان وسیله مبادله مستقیما قابل استفاده است، تقاضای بالقوه آن معادل بخش عمده نقدینگی کشور است. مسلما تقاضای بالقوه ارز با عرضه بالقوه آن قابل مقایسه نیست. به همین دلیل، با کوچکترین انتظارات ناشی از شرایط سیاسی، قیمت‌ها و غیره، در طول چهل سال گذشته و آینده همواره با شوک‌های ارزی مواجه بوده‌ایم و خواهیم بود.
یزدی زاده اظهار داشت: کارشناسان هنگام تحلیل بازار باید این نکته را بررسی کنند که چگونه می توان دو بازار ارز (بازار اول و بازار دوم) را مدیریت کرد. مدیریت تقاضا در بازار دوم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ریشه اصلی تقاضای ارز در بازار دوم، امتیاز عدم امکان ردیابی استفاده از ارز در مبادلات داخلی است. این ریشه اصلی را باید از دولت پرسید که چرا با وجود آثار مخرب و مشخص این امتیاز، همچنان به آن ادامه می‌دهد.
اثر مخرب رواج جایگزین‌های پول ملی در اقتصاد کشور
وی افزود: در واقع با توجه به آثار مخرب پول جایگزین بر امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و همچنین امنیت روانی جامعه، این سؤال مطرح می‌شود که چرا دولت علی‌رغم وجود قوانین و مبانی قانونی لازم برای کنترل گردش این پول، اقدام به این کار نمی‌کند؟ چرا دولت سعی می‌کند تسهیل‌کننده مبادلات اقتصاد زیرزمینی، فساد مالی، ارتشاء، فرار مالیاتی، سقوط ارزش پول ملی و غیره باشد؟
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: این سؤالی است که کارشناسان و مردم باید به عنوان مطالبه مطرح کنند و دولت نیز باید پاسخگو باشد که چرا وقتی که بانک مرکزی وظیفه اصلی خود را صیانت از پول ملی می‌داند، در حقیقت این کار را انجام نمی‌دهد و باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم، تحت فشار قرار گرفتن آنان، بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌ثباتی روانی جامعه و افزایش کارایی سیاست‌های دشمن در جنگ اقتصادی می‌شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
