مسیر اقتصاد/ در مصوبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ هیئت وزیران، فرمول قیمت‌گذاری خوراک گاز متان مورد استفاده صنایع پتروشیمی تغییر کرد. در کنار تغییر این فرمول، با هدف جلوگیری از سفته‌بازی و قاچاق، کنترل قیمت در بورس‌کالا و افزایش درآمدهای دولت، نرخ تسعیر ارز افزایش یافت و از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۷۵۳۵ تومان رسید.
هر ۱۰۰۰ تومان افزایش نرخ خوراک متان درآمد دولت را ۳۷ همت افزایش می‌دهد
هدف اصلی دولت از تغییر فرمول نرخ خوراک، حذف قیمت‌گذاری ثابت برای سوخت و خوراک واحدهای پتروشیمی و صنایع عمده و افزایش منابع درآمدی تبصره ۱۴ است. منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، ۲۷۵ همت پیش‌بینی شده است که بخش زیادی از آن از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش‌افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع تأمین شده و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
به واسطه اینکه قیمت‌گذاری گاز داخلی مصرفی همه صنایع انرژی‌بر به صورت ضریبی از خوراک صنایع پتروشیمی تعیین می‌شود، طبق محاسبات وزارت اقتصاد، هر ۱۰۰۰ تومان افزایش نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی، حدود ۳۷ همت درآمد سالیانه دولت را بهبود می‌بخشد.
چرا فرمول قیمت‌گذاری پتروشیمی های خوراک گازی تعدیل شد؟
به واسطه اینکه پتروشیمی‌های خوراک گازی نقش مهمی در تأمین منابع ارزی و منابع صندوق‌های بازنشستگی دارند و با افزایش نرخ خوراک گاز سوددهی خود را از دست می‌دهند، دولت نسبت به تعدیل فرمول قیمت‌گذاری خوراک از طریق تعیین سقف قیمتی معادل با قیمت گاز صادراتی و کف ۵۰۰۰ تومانی برای قیمت خوراک اقدام کرد.
با توجه به اینکه قیمت جهانی محصولات پتروشیمی خوراک گازی که عمدتا متانول، آمونیاک و اوره هستند، با نوسانات قیمت جهانی گاز همبستگی زیادی دارد، این تعدیل فرمول موجب افزایش رقابت پذیری پتروشیمی‌های خوراک‌گازی و نوسان قیمت خوراک این صنایع، با قیمت‌های جهانی شد.
تعدیل فرمول نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها با افزایش نرخ تسعیر ارز همراه شد
تعدیل فرمول نرخ خوراک گاز منجر به از دست رفتن بخشی از منابعی که در تبصره ۱۴ پیش‌بینی شده است، می‌شود. به نظر می‌رسد دولت با هدف کاهش درصد رقابت و کنترل قیمت در بورس کالا، جلوگیری از ایجاد بازار سفته‌بازی و قاچاق محصولات پتروشیمی و افزایش درآمدهای دولت، نرخ تسعیر ارز خوراک تمامی صنایع پتروشیمی را افزایش داد.
در این شرایط روند بازار محصولات پتروشیمی تغییر می‌کند و افزایش نرخ تسعیر ارز، موجب افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، افزای بهای تمام شده صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و در نهایت افزایش قیمت محصولات نهایی مصرفی مردم و تورم خواهد شد.
افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز موجب افزایش حداقل ۳۰ درصدی قیمت محصولات نهایی می‌شود
دولت با هدف جلوگیری از تورم، افزایش قیمت محصولات نهایی و زیان تولیدکنندگان محصولات ملتهب در بورس کالا همچون پلی‌استایرن و پلی‌اتیلن، تصمیم گرفت تا تسعیر ارز این محصولات همچنان با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه شود. اما این تصمیم دولت، نه تنها قیمت محصولات ملتهب را کنترل نخواهد کرد، بلکه در میان مدت موجب افزایش قیمت محصولات نهایی و تورم در تمامی محصولات پتروشیمی خواهد شد.
همواره در شش ماهه دوم سال، میزان تقاضای محصولات پتروشیمی هم در داخل کشور و هم در بازارهای صادراتی افزایش می‌یابد. در این شرایط میزان رقابت برای محصولات پتروشیمی افزایش یافته و افزایش ۳۰ درصدی نرخ تسعیر ارز، موجب افزایش قیمت محصولات پتروشیمی می‌شود. متناسب با این افزایش، قیمت محصولات پایین‌دستی به شکل تصاعدی افزایش یافته و قیمت محصول نهایی مورد استفاده خانوار، افزایش بیش از ۳۰ درصدی خواهد داشت.
افزایش قیمت محصولات پتروشیمی غیرملتهب، موجب افزایش قیمت محصولات ملتهب هم می شود
این نکته حائز اهمیت است که صنایع پایین‌دست پتروشیمی به هم پیوسته هستند. محصولات متنوع پتروشیمی توأمان با یکدیگر در صنایع پایین‌دست پتروشیمی کاربرد دارند و همین موضوع موجب می‌شود تا قیمت محصولات پتروشیمی همبستگی زیادی داشته باشند و در نتیجه سیاست‌های اتخاذ شده دولت در راستای کنترل قیمت محصولات ملتهب بورس کالا ناکارآمد باشد. در واقع فشار افزایش قیمت بر محصولات پتروشیمی غیرملتهب، موجب افزایش قیمت محصولات ملتهب هم خواهد شد.
همچنین انتظارات تورمی در صنایع پایین‌دست پتروشیمی که متأثر از افزایش هزینه تمام شده محصول خواهد بود و قیمت محصولات نهایی را به شکل زنجیره‌ای افزایش خواهد داد، موجب افزایش بیشتر قیمت محصولات پتروشیمی خواهد شد.
چالش قیمت گذاری خوراک پتروشیمی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی چیست؟
هرچند افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی منجر به قیمت محصول نهایی خواهد شد و این مسئله ناگزیر است، اما قیمت گذاری خوراک با ارز دولتی یعنی ۲۸۵۰۰ تومان نیز باعث افزایش تقاضای محصولات بیش از میزان نیاز و همچنین کاهش عرضه آنها و فروش در بازار سیاه می شود و در نهایت به دلیل به هم زدن شرایط عادی بازار، اثر مدنظر دولت در کاهش قیمت محصول نهایی را نخواهد داشت. ضمن اینکه محصولات پرتقاضا نیز معمولا تاثیری از نرخ گذاری نمی پذیرند. در واقع زمانی که اختلاف میان ارز دولتی و ارز آزاد قابل توجه است، این عوارض وجود خواهد داشت. بنابراین باید گفت باقی نگه داشتن ارز دولتی به عنوان نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی، اهداف کنترل تورم را محقق نکرده و تنها به کاهش درآمد ارزی دولت منجر می شود.
در نتیجه، علی‌رغم ضرورت افزایش نرخ تسعیر و جلوگیری از ایجاد بازار سفته‌بازی و قاچاق محصولات پتروشیمی، دولت باید توجه داشته باشد که برای کنترل تورم ایجاد شده ناشی از این اقدام، برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه‌تری اتخاذ کند. همچنین باید میزان دقیق تقاضای کالاهای ملتهب بازار را شناسایی کند و با ایجاد تدابیر مناسب همچون اعطای مجوز واردات و افزایش عرضه از طریق توسعه زنجیره ارزش، به افزایش تقاضای آتی محصولات پتروشیمی پاسخ دهد.
منبع:
خبرگزاری فارس؛ کد خبری: ۱۴۰۰۶۱۴۰۰۰۵۹۴
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس؛ شماره مسلسل: ۱۸۹۵۹
انتهای پیام/ انرژی
