۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۵۶۰۵ ۱۷ مهر ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۰ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: توحید ورستان
۰

بر اساس گزارش اندیشکده آمریکایی استیمسون، پیوستن امارات به گروه بریکس می‌تواند منافع بسیاری مانند تقویت تجارت دوجانبه، نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌المللی، گسترش استفاده از ارزهای ملی و کاهش اتکاء به غرب را برای ابوظبی به ارمغان بیاورد. در مقابل این کشور می‌تواند در تامین نقدینگی و ارائه ابزارهای مالی به کمک گروه بریکس بیاید. اما چنانچه بریکس در آینده به سمت تقابل مستقیم با سیاست‌های جهانی آمریکا حرکت کند، امارات باید در دیپلماسی اقتصادی خود که مبتنی بر تعامل همزمان با بریکس و آمریکاست، تجدیدنظر کند.

به گزارش مسیر اقتصاد پانزدهمین اجلاس سالانه بریکس در ژوهانسبورگ در ۲۴ آگوست ۲۰۲۳ با بیانیه مهمی به پایان رسید و براساس آن شش عضو جدید به برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در بلوک اقتصادی و ژئوپلیتیکی خواهند پیوست. امارات متحده عربی به همراه آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران و عربستان در نخستین گسترش بریکس پس از ۱۳ سال دعوت شدند. در مجموع، کشورهای بریکس ۴۶ درصد از جمعیت جهان و بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند.

رویکرد چندجانبه امارات برای تحقق اهداف اقتصادی

با پذیرش عضویت در بریکس روابط اقتصادی امارات با کشورهای چین و هند، دو شریک تجاری بزرگ این کشور تقویت خواهد شد. اما، اگر BRICS به عنوان یک گروه همکاری اقتصادی غیررسمی گسترش یابد و ژئوپلیتیک را در بر بگیرد، امارات نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. کشورهای عضو بریکس همه متحدان سنتی آن نیستند و احتمالاً مخالفت غرب را بر می‌انگیزد. از همین روی، امارات باید وفاداری خود به بریکس را با مشارکت امنیتی و سرمایه‌گذاری تثبیت شده با آمریکا متعادل کند.

هدف اقتصادی امارات دوبرابر کردن تولید ناخالص داخلی به بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۳ است. به گفته عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد امارات، برای دستیابی به آن، این کشور معاملات و مشارکت‌های تجاری دوجانبه را در اولویت قرار می‌دهد. امارات باور دارد که همسویی با بریکس می‌تواند روابط اقتصادی این کشور را با چین و هند تقویت و آن را به بازارهای دیگری مانند روسیه، برزیل و آرژانتین که به ترتیب ۸، ۱۱ و ۲۲ تولید ناخالص داخلی جهان را دارند، نزدیک تر نماید.

ترویج استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه

تجارت دوجانبه بین امارات و چین در سال ۲۰۲۲ با ۲۸ درصد افزایش به ۶۴ میلیارد دلار رسید. همچنین، امارات و هند بین آوریل ۲۰۲۲ و مارس ۲۰۲۳، ۸۴.۵ میلیارد دلار تجارت دوجانبه داشتند. در ژوئیه ۲۰۲۳، امارات و هند توافقنامه‌ ایجاد مکانیزمی برای جایگزینی ارزهای ملی با دلار، در تجارت دوجانبه را منعقد کردند که یک ماه پس از آن، شرکت نفت هند اولین خرید خود از شرکت ملی نفت ابوظبی را به روپیه هند پرداخت کرد. توافق بین امارات متحده عربی و هند می‌تواند اراده سایر اعضای گروه برای انجام تجارت فرامرزی با ارزهای محلی را تقویت کند. حرکت در این راستا، پس از جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و اعمال تحریم‌های اقتصادی غرب از جمله حذف روسیه از سیستم پیام رسانی بانکی جهانی سوئیفت افزایش یافت. ایالات متحده تحریم‌های مشابهی را علیه ایران به عنوان اهرم فشار در مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعمال کرده است. در هر دو مورد، مجازات‌ها تاحدودی مانع از توانایی کشورها برای فروش نفت شده و اقتصاد آنها را مختل کرده است. جایگزینی ارزهای ملی یا حتی ایجاد ارز جدید بریکس، می‌تواند راه حلی برای مقابله با چنین مشکلات اقتصادی باشد.

رئیس جمهور برزیل، لولا داسیلوا، ایده راه‌اندازی ارز مشترک بریکس را برای افزایش گزینه‌های پرداخت و محافظت از کشورهای عضو در برابر آسیب‌پذیری‌های ناشی از نوسانات نرخ دلار، پیشنهاد کرده است. اما برای اجرایی شدن آن همه اعضا باید به اتفاق آرا در مورد ارز مشترک و بانک مرکزی به توافق برسند. از همین روی، در اجلاس اخیر بریکس دلارزدایی مورد بحث قرار گرفت اما توافقی در مورد ارز جایگزین اعلام نشد.

نتیجه برد-برد در پیوستن به بریکس

اعضای کنونی بریکس ۳۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند که از ۲۹.۲ درصد G۷ پیشی می‌گیرد. اما رشد اقتصادی درون گروه نابرابر است، هرچند چین و هند در سه دهه گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند، اما این روند را نمی‌توان برای روسیه و برزیل مشاهده کرد. به همین ترتیب، بانک توسعه جدید بریکس (NDB) به دلیل تحریم‌های غرب علیه روسیه با مشکلاتی مواجه است. این نهاد توسعه چندجانبه که در سال ۲۰۱۴ توسط پنج کشور اصلی بریکس تأسیس شد، قرار است منابع مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه پایدار در کشورهای بریکس و سایر کشورهای نوظهور یا در حال توسعه را تامین کند. اما، پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، NDB اعطای تسهیلات به مسکو را متوقف کرد. در ژوئیه گذشته، رئیس بانک، دیلما روسف، اظهار داشت که بانک توسعه ملی شامل پروژه‌های جدید روسیه نمی‌شود، زیرا مشمول محدودیت‌های اعمال شده در بازارهای مالی می‌شود.

امارات می‌تواند نقدینگی مورد نیاز بانک توسعه را تامین کند. این کشور دارای منابع مالی قابل توجهی است، برای نمونه، صندوق دارایی دولتی آن می‌تواند برای تامین سرمایه مستقیم مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، تخصص امارات در امور مالی و توسعه زیرساخت می‌تواند در ساختار و مدیریت پروژه‌های NDB تاثیرگذار باشد. گسترش اخیر بریکس، نشان دهنده بلندپروازی آن برای به چالش کشیدن سیستم تحت سلطه قدرت‌های غربی است. امارات با پیوستن به این بلوک نشان داد که به دنبال کاهش اتکای خود به شرکای غربی بوده تا نقش تاثیرگذاری در پیکربندی نظم جهانی ایفا کند.

در سال‌های اخیر، امارات متحده عربی از استراتژی چندجانبه‌گرایی بهره گرفته است. در همین راستا، امارات حفظ روابط خود با ایالات متحده به عنوان شریک کلیدی در زمینه‌هایی مانند امنیت، تجارت و سرمایه گذاری را مهم می‌داند. اما این کشور همزمان راه‌های جدیدی را برای همکاری و تعامل با کشورهای بریکس را جستجو می‌کند. این رویکرد به امارات اجازه می‌دهد که در یک چشم انداز پیچیده ژئوپلیتیکی حرکت کند و به طور موثر منافع ملی خود را دنبال کند. امارات همچنان شریک امنیتی حیاتی ایالات متحده در غرب آسیا است. با این حال، به نظر می‌رسد امارات در حال تنظیم مجدد دیپلماسی اقتصادی خود برای گسترش اهرم سیاسی و اقتصادی خود در جنوب جهانی است. همچنین، عضویت در BRICS احتمالا فرصت‌های امارات برای میزبانی نشست‌های بین‌المللی را افزایش دهد، که یکی از ابزارهای ترجیحی این کشور برای تقویت حضور جهانی و اتحادهای دیپلماتیک است. مثال مهم آن، میزبانی برنامه ریزی شده امارات از COP۲۸ در نوامبر ۲۰۲۳ است.

منبع: اندیشکده استیمسون

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.