به گزارش مسیر اقتصاد بحث بر سر دلارزدایی در سالهای اخیر شتاب گرفته است. تنشهای ژئوپلیتیکی، تحریمها، اختلالات زنجیره تأمین و وابستگی بیش از حد به تجارت دلارمحور، کشورها را بر آن داشت تا در مورد اتکای خود به دلار ایالات متحده تجدید نظر کنند. در این راستا، گروه بریکس نیز ارزیابی ایجاد جایگزینهایی برای نظم پولی موجود را آغاز کرده است.
چرا اتحادیه پولی بریکس عملی نیست؟
با این حال، بخش عمدهای از مباحث پیرامون بریکس در چارچوب ایده «ایجاد واحد پول مشترک بریکس مشابه یورو» بوده است. احتمالا، چنین مقایسهای واقعیتهای پیش روی بریکس را مبهم میکند. اتحادیه پولی اروپا نتیجه دههها ادغام سیاسی، همگرایی اقتصادی و هماهنگی نهادی بود، در حالی که بریکس از کشورهایی با ساختارهای اقتصادی، منافع راهبردی و نظامهای مالی متفاوت تشکیل شده است. این اتحادیه فاقد بانک مرکزی مشترک، ساختار مالی یکپارچه و اراده سیاسی لازم برای حفظ یک ارز مشترک است. اگرچه ایجاد یک واحد پول جدید جذاب است، اما چنین پیشنهادی احتمالا نه عملی و نه ضروری است.
نویسنده پیشنهاد میکند اعضای بریکس بهجای تشکیل اتحادیه پولی، چارچوبی محدودتر و انعطافپذیرتر برای تسویه چندجانبه با ارزهای ملی ایجاد کنند. پرسش محوری این است که آیا کشورهای عضو بریکس میتوانند وابستگی خود به دلار را کاهش دهند و همزمان، استقلال اقتصادی خود را حفظ و از بار نهادی یک اتحادیه پولی اجتناب کنند. به نظر، سازِکار تسویه حساب چندجانبه با ارزهای ملی میتواند دقیقاً چنین مسیری را ارائه دهد.
مزایا و چالشهای سازِکار تجارت با ارزهای ملی
امروزه تجارت بین دو کشوری که مستقیماً با ایالات متحده در ارتباط نیستند، معمولا با دلار انجام میشود. این امر کشورها را ناگزیر به حفظ ذخایر دلاری میکند، آنها را در معرض هزینههای تبدیل نرخ ارز قرار و آسیبپذیری در برابر فشارهای ژئوپلیتیکی موجود در نظام مالی جهانی را افزایش میدهد. ایجاد چارچوب تسویه حساب با ارز ملی به کشورها اجازه میدهد تا مستقیماً با استفاده از ارزهای ملی خود تجارت کنند. هند میتواند کالاهای روسی را با روپیه یا روبل خریداری کند، در مقابل نیز روسیه میتواند از ذخایر روپیه برای خرید کالاهای هندی یا انجام تجارت با سایر کشورهای بریکس استفاده کند. این امر منجر به گردش ارز در اقتصادهای منطقهای خواهد شد. چنین نظامی حاکمیت پولی را حفظ و هزینههای تراکنش و وابستگی به ذخایر را کاهش میدهد. مهمتر از آن، از بار نهادی مرتبط با ایجاد ارز مشترک جلوگیری میکند.
با این حال، در طراحی سازِکارهایی برای مدیریتعدم تعادل تجاری و ذخایر ارز چالشهایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، واردات هند از چین بهمراتب بیشتر از صادرات این کشور به چین است؛ ازاینرو، در صورت تسویه تجارت با روپیه، ماندههای روپیه نزد طرف چینی انباشته خواهد شد. اگر این ذخایر به طور مؤثر به کار گرفته نشوند، چین احتمالا تمایلی به ادامه تجارت با ارزهای ملی نداشته باشد. این موضوع در تجربه اخیر هند با روسیه، محدودیتهای تجارت با ارز ملی را نشان داد. این معضل پیش روی تمام روندهای دلارزدایی مشاهده میشود. یک ارز نه تنها به دلیل تسهیل معاملات، بلکه در توانایی آن در ذخیره ارزش، تامین نقدینگی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی متعدد ارزشمند است که دلار این مزایا را دارد، زیرا توسط اعتماد جهانی، بازارهای مالی عمیق و اعتبار نهادی حمایت میشود. به جای ایجاد یک شبهدلار، کشورهای بریکس میتوانند سازِکارهای را برای مدیریت این نابرابریها ایجاد کنند.
راهکار بازچرخانی ارزهای انباشته
راهکار دیگر میتواند ایجاد یک چارچوب تسویه حساب مبتنی بر «آستانه» باشد. کشورهای عضو میتوانند ارزهای یکدیگر را تا یک آستانه از پیش تعیینشده نگه دارند و هنگامی که این ماندهها از آستانه فراتر روند، ذخایر مازاد میتوانند در اوراق قرضه دولتی، و طرحهای زیرساختی سرمایهگذاری، از طریق یک موسسه تسویه چندجانبه هدایت یا به ارزهای ذخیره پذیرفته شده بینالمللی تبدیل شوند. در میان این موارد، بازار اوراق قرضه امیدوارکننده به نظر میرسد. نظام دلاری موجود درس مهمی در اینباره ارائه میدهد. کشورهایی که مازاد تجاری با ایالات متحده دارند، اغلب ذخایر دلاری خود را در بازارهای مالی آمریکا به ویژه اوراق قرضه خزانهداری دوباره سرمایهگذاری میکنند. این ترتیب، تقاضای جهانی دلار را حفظ و کسریهای آمریکا را تأمین مالی میکند.
اجرای این الگو به توافق درباره نرخ تبدیل ارزها، سقف نگهداری ماندهها، نحوه پوشش ریسک کاهش ارزش ارز، قابلیت نقدشوندگی داراییها و ضمانت نهاد تسویه نیاز دارد. بدون چنین ترتیباتی، انتقال ماندههای مازاد به اوراق و طرحهای سرمایهگذاری ممکن است مشکل نقدشوندگی را به ریسک اعتباری و ارزی تبدیل کند.
ساختار مشابهی نیز میتواند در کشورهای عضو بریکس ایجاد شود. به جای بلااستفاده ماندن ارز ملی مازاد، کشورهای عضو میتوانند آن را از طریق اوراق قرضه دولتی، طرحهای زیرساختی، انرژی، حملونقل و صندوقهای توسعه، در اقتصادهای شریک خود دوباره سرمایهگذاری کنند. این سازِکار میتواند ماندههای ارزی بلااستفاده را به منابع تأمین مالی برای اوراق دولتی، زیرساختها و صندوقهای توسعه تبدیل کند. برای مثال، این راهکار میتواند بازارهای مالی داخلی هند را عمیقتر و به تدریج تقاضا برای روپیه را تقویت کند. برای مجموعه کشورهای بریکس نیز این امر وابستگی بیش از حد به تأمین مالی خارجی را کاهش میدهد.
دلارزدایی در گرو حل چالشهای ژئوپلیتیکی
پیامدهای چنین نظامی فراتر از اقتصاد، به ژئوپلیتیک نیز گسترش مییابد. موفقیت ساختار پولی جایگزین بریکس در نهایت به روابط سیاسی بین اعضاء، به ویژه بین هند و چین، بستگی خواهد داشت. باوجود اعتماد اندک ناشی از اختلافات مرزی، رقابت راهبردی و روندهای ژئوپلیتیکی متفاوت، سطح مشخصی از همکاری عملی بین دو اقتصاد بزرگ آسیا برای ترتیبات پولی بلندمدت در بریکس ضروری خواهد بود.
یک نظام تسویه حساب پایدار با ارز ملی نمیتواند صرفاً بر اساس انگیزههای اقتصادی ساخته شود؛ بلکه به اعتماد سیاسی، پیشبینیپذیری نهادی و تعهد مشترک در کاهش آسیبپذیریهای خارجی نیز نیاز دارد. البته، انتظارات باید واقعبینانه باقی بمانند. تسلط دلار با نقدینگی بینظیر، بازارهای سرمایه عمیق و اعتماد نهادی را نمیتوان یک شبه تکرار کرد. بنابراین، دلارزدایی را نباید به عنوان یک طرح انقلابی، بلکه باید فرآیند تدریجی تنوعبخشی درک کرد.
احتمالا، آینده همکاریهای پولی بریکس در چارچوب ایجاد ارز مشترک نباشد، بلکه در ایجاد شبکهای از ارزهای ملی با قابلیت تسویه متقابل است که توسط موسسات تسویه حساب، ادغام بازار اوراق قرضه و سازِکارهای تبدیل مدیریتشده حمایت میشوند. در صورت موفقیت، چنین چارچوبی نشان میدهد که دلارزدایی نیازی به شروع با یک ارز مشترک ندارد، بلکه با ساخت تدریجی نهادهایی که انتخاب اقتصادی را گسترش میدهند، تابآوری جمعی را تقویت میکنند و پایههای یک نظم پولی بینالمللی متعادل و چندقطبی را بنا مینهند، آغاز میشود.
منبع: اوراسیا ریویو
انتهای پیام/ اقتصاد بینالملل
