۰۳ مرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۰۷۸۴ ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۰ دسته: مالیات کارشناس: علی ملک زاده
۰

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، بهبود تمکین مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بدون نیاز به افزایش مالیات‌ها، با اعمال اهرم‌های ضد پولشویی امکان‌پذیر است. مقابله با پولشویی به شفافیت، تشخیص فرار، اجرا و بازدارندگی در نظام مالیاتی کمک می‌‌کند. لذا تلاش برای گسترش تعامل نظام مالیاتی و نظام مقابله با پولشویی از اضافه کاری در آن‌ها جلوگیری می‌کند و در نتیجه یکپارچگی کلی آن‌ها را تقویت خواهد کرد.

به گزارش مسیر اقتصاد اعمال اهرم‌های ضد پولشویی[۱] (AML) برای افزایش تمکین مالیاتی، مقابله با جرایم مالیاتی و به نوبه خود کمک به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک مهمی می‌کنند. در حالی که اقدامات AML قبلاً برای بهبود تمکین مالیاتی از جمله در طول بحران بدهی اروپا به کار گرفته شده است، مزایایی که چنین اقداماتی می‌تواند برای یکپارچگی نظام مالیاتی به همراه داشته باشد هنوز به طور کامل محقق نشده است.

زمان مناسب برای استفاده از اهرم‌های ضد پولشویی

در سال‌های اخیر، ارتباط اقدامات AML برای اهداف مالیاتی در پرتو نشت داده‌های متعددی که شواهد زیادی از ماهیت در هم تنیده جرایم مالیاتی و پول‌شویی ارائه می‌کرد، دوباره در گفتمان عمومی ظاهر شد. با توجه به درخواست‌های پس از همه‌گیری بیماری کرونا برای نظام مالیاتی مترقی‌تر، افزایش بار بدهی‌های دولتی، چشم‌انداز چالش‌برانگیز اقتصاد جهانی و بحران گسترده هزینه‌های زندگی، اکنون ممکن است زمان سیاستی مناسبی برای استفاده بیشتر از اقدامات AML وجود داشته باشد.

در این زمینه، صندوق بین‌المللی پول بر اهمیت بازسازی بافرهای مالی (ذخایر مالی راهبردی) تاکید کرده است، زیرا کشورهایی که فضای مالی بیشتری دارند، در موقعیت بهتری برای مقابله با رکود اقتصادی و محافظت از خانوارها و مشاغل هستند.

مقابله با پولشویی به شفافیت، تشخیص فرار، اجرا و بازدارندگی در نظام مالیاتی کمک می‌‌کند

اقدامات AML می تواند به بهبود تمکین مالیاتی در زمینه هایی مانند: شفافیت مودیان، تشخیص فرار مالیاتی، اجرا و بازدارندگی کمک کند.

شفافیت مودیان: بررسی دقیق مشتری[۲] (CDD) مورد نیاز تحت چارچوب AML می تواند به شناسایی مودیان، درآمد مشمول مالیات، ثروت و دارایی‌های آنها کمک کند. رویه‌های CDD مستلزم شناسایی و راستی‌آزمایی دارندگان حساب و صاحبان ذینفع آنها و همچنین جمع‌آوری مجموعه‌ای از اطلاعات مرتبط دیگر، از جمله در مورد ماهیت تجارت و در صورت لزوم، منبع وجوه و ثروت است.

اطلاعات به دست آمده باید ثبت شود و صحت آن از طریق نظارت مستمر بر روابط تجاری و معاملات به روز نگه داشته شود. بنابراین، با رعایت الزامات CDD ، نهادهای متعهد به چارچوب های AML (اشخاص متعهد) داده های مربوط به AML و مورد استفاده سازمان مالیاتی را جمع‌آوری می‌کنند.

تشخیص فرار مالیاتی: همکاری نزدیک بین سازمانی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط مقامات AML با مقامات مالیاتی می‌تواند از کشف جرایم مالیاتی کمک کند، به ارزیابی خطرات ناشی از عدم رعایت مالیات کمک کند، ممیزی های مالیاتی را هدفمندتر کند و به بهبود نمایه ریسک مودیان کمک کند.

اجرا: مکانیسم‌های اجرایی موجود تحت چارچوب AML می‌تواند قدرت‌هایی را که قبلاً در اختیار مقامات مسئول رسیدگی و تعقیب جرایم مالیاتی بوده است، تقویت و تکمیل کند. چارچوب AML اقدامات اجرایی جامعی را از جمله چارچوب پاسخگویی مدنی و کیفری که به ارائه دهندگان خدماتی که جرایم مالیاتی را تسهیل می‌کنند فراهم می‌کند. همچنین اختیارات گسترده تحقیقاتی، دستورات مسدود کردن، مصادره، اقداماتی برای مقابله با فساد مقامات دولتی برجسته در اداره مالیات، از این طریق به راحتی امکان‌پذیر خواهد بود.

بازدارندگی: آمادگی برای استقرار چارچوب AML برای حمایت از تمکین مالیاتی ممکن است یک مجرم بالقوه را از ارتکاب جرم مالیاتی به دلیل افزایش احتمال دستگیر شدن و متحمل شدن مجازات شدید باز دارد. چارچوب AML به این ضرب المثل که پیشگیری اولین خط دفاعی است تأثیر می گذارد. این رویه، افزایش شفافیت و سازوکار تحریمی قوی، از جمله مجازات احتمالی حبس، علیه مجرمان و همدستان آنها فراهم می‌کند.

اهرم‌های ضد پولشویی در خدمت افزایش تمکین مالیاتی

پولشویی و جرایم مالیاتی به طور ذاتی با هم مرتبط هستند. این موارد اغلب مربوط به همان رفتار مجرمانه است و مجرمان مشابهی را درگیر می‌کند. در واقع، با به رسمیت شناختن بین المللی جرایم مالیاتی به عنوان جرایم اصلی پولشویی، دیگر بهانه‌ای برای سیستم‌های کنترل مالیاتی و AML وجود ندارد تا در خلاء عمل کنند.

کشورها باید از اشتراکات و هم افزایی بین پولشویی و جرایم مالیاتی برای افزایش تلاش های خود در افزایش تمکین مالیاتی استفاده کنند. اقدامات مورد بحث AML می‌تواند رسمی کردن اقتصاد و تشخیص عدم تمکین مالیاتی را تسهیل کند و همچنین مکانیسم‌های اجرایی و بازدارنده موجود را در اختیار مقامات مالیاتی تکمیل و تقویت کند.

چالش‌های تعامل نظام مالیاتی و مقابله با پولشویی قابل رفع است

هر چند ممکن است چالش‌هایی برای نزدیک‌تر کردن این دو سیستم وجود داشته باشد، اما هر موضوع بالقوه باید به طور انتقادی ارزیابی شود و در برابر منافع عمومی متعادل شود. این چالش‌ها شامل تعیین محدودیت برای منافع اقتصاد ملی، منافع اختصاصی، قوانین سختگیرانه رازداری و عدم همکاری بین‌المللی است. نباید اجازه داد کشورها به پناهگاه امن پولشویان و مجرمان مالیاتی تبدیل شوند.

کشورها باید اقدامات خود را مجدداً ارزیابی کنند که تا چه حد تعاملات بین AML و چارچوب های مالیاتی آنها قبلاً مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی هم افزایی بین این دو چارچوب می تواند به بهبود تمکین مالیاتی و احتمالاً افزایش درآمدهای مالیاتی بدون نیاز به افزایش مالیات‌ها کمک کند و همچنین از اضافه کاری در دو سیستم جلوگیری کند و در نتیجه یکپارچگی کلی آنها را تقویت کند. تضمین یکپارچگی مالی یکی از اجزای مهم ثبات مالی و پولی است و از این رو بسیار حیاتی است.

منبع: صندوق بین‌المللی پول

پی‌نوشت:

[۱] Anti Money Laundering (AML)

[۲] Customer Due Diligence (CDD)

انتهای پیام/ مالیات



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.