مسیر اقتصاد/ در مطلب قبل عنوان شد که دستورهای رئیس جمهور به خودروسازان در بازدید سرزده از ایرانخودرو بیشتر جنبه ترسیم وضعیت مطلوب دارد و اغلب آن‌ها پیش از این هم مورد تاکید کارشناسان بوده است.
۳ نقطه مغفول در دستورهای خودرویی رئیس جمهور
رئیس جمهور در این دستورات به مواردی همچون افزایش تولید خودرو، عرضه فوری خودروهای دپو شده، حذف قرعه کشی، واردات خودرو و واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی اشاره کرد اما برخی از مشکلات بنیادین صنعت خودرو کشور در این دستورها مغفول مانده است.
به طور خاص علاوه بر تمرکز بر افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان، باید به مسائلی مثل «افزایش عمق ساخت داخل قطعات» «کنار گذاشتن فعالیت‌های غیرمرتبط با خودروسازی» و «اصلاح شیوه مدیریت و سهامداری توردرتو» نیز توجه شود؛ چراکه در غیر اینصورت وعده‌های افزایش تولید و اصلاح روش‌های فروش محقق نخواهد شد.
وابستگی به واردات قطعه مهمترین مشکل خودروسازان داخلی
بر اساس گزارش انجمن صنایع همگن کشور، متوسط ارزبری هریک از تولیدات ایرانخودرو و سایپا به ترتیب ۱۷۱۵ و ۱۵۰۵ یورو است که بیش از ۲۰ درصد قیمت تمام شده خودروها را شامل می‌شود. وابستگی خودروسازان داخلی به واردات «قطعه» و «مواد اولیه» خارجی، دلیل اصلی «قیمت تمام شده بالا»، «اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر قیمت‌ها»، «نوسانات متعدد در فرآیند تولید» و «ناتوانی در افزایش تیراژ» محسوب می‌شود.
این وابستگی موجب شده است عملا قطعات اصلی تولید خودرو کشور از طریق واردات تامین شود و خودروسازان داخلی به جای اینکه یک تولیدکننده واقعی باشند، بیشتر به عنوان مونتاژکار شناخته شوند. بنابراین برای رفع مشکلات صنعت خودرو، توجه به ضرورت افزایش عمق ساخت داخل قطعات امری ضروری است که با برنامه‌ریزی صحیح در میان مدت کاملا شدنی است.
خودروسازان باید فقط بر تولید خودرو متمرکز باشند
مسئله دیگر تمرکز شرکت‌های خودروسازی بر مسئله تولید خودرو و کنار گذاشتن فعالیت‌های غیرمرتبط و زیان ده است. دو خودروساز بزرگ کشور در برهه‌های مختلف به دلایلی از جمله فشارهای بیرونی وارد حوزه بنگاه‌داری در بخش‌هایی غیرمرتبط با خودروسازی شده‌اند. کشاورزی، نفت، بیمه، نظام بانکی، باشگاه داری و گردشگری، از جمله حوزه‌هایی هستند که برخی از شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان در آن‌ها مشغول فعالیت هستند.
کنار گذاشتن فعالیت‌های غیرمرتبط که بخشی از منابع خودروسازان را درگیر کرده و بعضا به دلیل زیان ده بودن، هزینه‌های آن‌ها را افزایش داده، یکی از اولویت‌های اصلاح وضعیت فعلی صنعت خودرو کشور است؛ که علاوه بر کاهش زیان خودروسازان، نقدینگی آن‌ها را افزایش و نیاز آن‌ها به تامین مالی جدید را کاهش می‌دهد.
مدیریت خودروسازان نیاز به اصلاح اساسی دارد
مسئله بسیار مهم دیگر توجه ویژه به اصلاح شیوه مدیریت شرکت‌های خودروسازی است. درحال حاضر یک ابهام بزرگ در زمینه خصوصی یا دولتی بودن خودروسازان داخلی وجود دارد؛ به گونه‌ای که وقتی صحبت از الزامات دولتی بر عملکرد خودروسازان می‌شود، ادعا می‌کنند که خصوصی هستند و دولت نباید به آن‌ها دستور دهد یا مواردی همچون کاهش قیمت و ایجاد شفافیت را بر آن‌ها تحمیل کند.
در طرف مقابل وقتی صحبت از افزایش کارایی، کاهش قیمت، جبران زیان انباشت و افزایش رقابت خودروسازان مطرح می‌شود، خودروسازان مدعی هستند که دولت باید در پوشش زیان به کمک آن‌ها بیاید، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آن‌ها قرار دهد و با جلوگیری از واردات از آن‌ها حمایت کند.
ریشه چنین ابهامی شیوه فعلی سهامداری تو در تو شرکت‌های خودروسازی است که نیاز به اصلاح دارد. درحال حاضر در ظاهر دولت بخش کمی از سهام خودروسازان را در اختیار دارد ولی در عمل بخشی از سهام خودروسازان از سوی شرکت‌های زیرمجموعه خودشان خریداری شده و دستگاه‌های دولتی مجموعا سهمی بالا در این شرکت‌ها دارند. این شیوه سهامداری امکان مسئولیت گریزی و در عین حال فرار از شفافیت را برای مدیران خودروسازی فراهم کرده و نیازمند اصلاح است.
انتهای پیام/ تولید
