محمدمهدی پیغمبرزاده در گفتگو با مسیر اقتصاد نقش پیمایش و نوسازی ناوگان عمومی به ویژه خودروهای سنگین اعم از کامیون‌ها و اتوبوس‌های دیزلی و همچنین موتورسیکلت‌ها را در مدیریت مصرف سوخت بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: نوسازی این گروه از خودروها به دلیل نوع سوختی که دارند باید در اولویت قرار گیرد، زیرا که هم در کاهش آلاینده‌ها و هم بهینه‌سازی مصرف، تاثیرگذارتر از سایر خودروها هستند.
واردات خودرو نقشی در مدیریت مصرف سوخت ندارد
این کارشناس انرژی، واردات خودروها و حتی کاهش یا افزایش تولید را به عنوان عاملی موثر در مدیریت مصرف سوخت رد کرد و افزود: آنچه در این زمینه مهم است رعایت استانداردهای ملی است و خودروی تولید داخل یا وارداتی در این بحث تفاوتی ندارند. متاسفانه در حال حاضر رعایت استانداردها و برچسب مصرف سوخت در کشور ما چندان سختگیرانه نیست.
به گفته وی، آنچه ما در مدیریت بهینه مصرف سوخت به آن نیاز داریم، تدوین برنامه‌ای جامع مشابه بسته سیاسی تبصره ۱۳ که در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ تصویب شد، است. این برنامه در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به اجرا درآمد و تاثیر قابل ملاحظه‌ای در بهینه‌سازی داشت. این برنامه در تاریخ مدیریت مصرف سوخت بی‌نظیر بود.
این کارشناس حوزه انرژی و حمل و نقل افزود: اجرای طرح تبصره ۱۳، توانست یک هزار میلیارد دلار به اقتصاد کشور کمک کند، طرحی که متاسفانه در دولت‌های بعد از سال ۱۳۹۰ مغفول ماند و با حذف سهمیه بندی بنزین، متوقف کردن طرح تبصره ۱۳ و همچنین منوط کردن نوسازی ناوگان حمل و نقل به آزادسازی واردات، ضمن دورشدن از مدیریت بهینه مصرف انرژی، منافع ریالی آن به نفع اقتصاد کشور نیز از دست رفت.
برنامه تبصره ۱۳ قانون بودجه چیست؟
بر اساس برنامه تبصره ۱۳، موسسه تحقیقات و استاندارد صنعتی ایران با همکاری سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، موظف شد با توجه به اهمیت رعایت استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت در وسایل نقلیه، نسبت به اجرای استانداردهای ملی مصرف بهینه سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها اقدام کند.
مرجع تشخیص و تایید میزان مصرف سوخت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تعیین و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد سیاست‌های تولید خودروی سواری با مصرف کمتر از ۶ لیتر در چرخه برون شهری را قبل از سال ۱۳۸۵ اعلام نماید. علاوه بر این، تمهیداتی اتخاذ کند تا تولید آن دسته از خودروهایی که مصرف سوخت یا آلودگی محیط زیستی آنها با استفاده از سوخت استاندارد بیشتر از حد استاندارد باشد را تا حداکثر پایان سال ۱۳۸۵ اصلاح کرده و کارخانه‌های خودروسازی را ملزم کند در سال ۱۳۸۵ حداقل ۲۸۰ هزار دستگاه خودروی سبک دوگانه سوز تولید کنند.
انتهای پیام/ انرژی
