به گزارش مسیر اقتصاد پس از شیوع کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی، کشورهای جهان از اواسط سال ۲۰۲۰ محدودیت‌های گسترده‌ای را باهدف جلوگیری از شیوع این ویروس برای کسب و کارها اعمال کردند. از اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی و با گسترش دسترسی مردم به واکسن کرونا، کشورهای جهان به مرور محدودیت‌ها را کنار گذاشتند و از آن زمان تا به حال کسب و کارها درحال توسعه فعالیت خود هستند و برخی از آن‌ها حتی از زمان پیش از اعمال محدودیت‌ها نیز فراتر رفته‌اند. در عین حال یکی از عوارض توسعه کسب و کارها و افزایش تقاضا از سوی مردم، ایجاد مشکلات در زنجیره تامین تولید کارخانجات و ایجاد تورم در کشورهای جهان است.
افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی عامل اصلی رشد تورم در کشورهای جهان
بر اساس گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت‌ها در کشورهای جهان، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی است. نمودار زیر سهم «انرژی»، «مواد غذایی»، «نرخ ارز» و دیگر موارد را در وقوع تورم در آمریکا، اروپا، کشورهای توسعه یافته، چین و کشورهای درحال توسعه نشان داده است.
بر اساس نمودار بالا نقش افزایش قیمت جهانی انرژی در ایجاد تورم بسیار بالاست؛ به طوریکه در اروپا سهمی بسیار ویژه در ایجاد تورم دارد. در آمریکا، چین و کشورهای توسعه یافته نیز افزایش قیمت انرژی دلیل اصلی رشد نرخ تورم عنوان شده است. همچنین پس از قیمت انرژی، افزایش قیمت مواد غذایی بیشترین سهم را در ایجاد تورم در جهان دارد.
تورم یک پدیده صرفا پولی است؟
در گزارش صندوق بین‌المللی پول مواردی همچون مشکلات موجود در زنجیره تامین، کمبود قطعات و محدودیت‌های لجستیکی در کنار افزایش تقاضای کالا از سوی مردم، دیگر دلایل افزایش قیمت و ایجاد تورم در کشورها، خصوصا آمریکا عنوان شده است.
علاوه بر این در برخی کشورها افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی، یک دلیل جدی برای ایجاد تورم بوده است. این پدیده به طور خاص در کشورهای آمریکای لاتین قابل مشاهده است.
بنابراین به نظر می‌رسد ایجاد تورم در کشورهای جهان تنها دلیل پولی ندارد و اتفاقا در شرایط فعلی، عمدتا محدودیت‌های طرف عرضه است که به افزایش قیمت و در نتیجه تورم منجر شده است.
پیش بینی رشد تورم در سال جاری میلادی
شواهد نشان می‌دهد که نرخ تورم نیمه دوم سال ۲۰۲۱ میلادی، در سال ۲۰۲۲ نیز تداوم خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده است نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته به طور میانگین تا نزدیک ۴ درصد افزایش یابد و در کشورهای درحال توسعه نیز این نرخ به حدود ۶ درصد بالغ شود. در عین حال پیش بینی شده است با گذشت زمان و تطبیق یافتن شرایط اقتصاد کشورها با قیمت‌های جدید، نرخ تورم بار دیگر روندی کاهشی پیدا کند. علاوه بر این انتظار می‌رود میزان افزایش قیمت نفت و گاز و موارد غذایی در سال ۲۰۲۲، به اندازه سال ۲۰۲۱ نباشد.
منبع: سایت صندوق بین‌المللی پول
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
