مسیر اقتصاد/ به استناد ماده ۱۰۵ قانون ماليات‌‌های مستقيم، شركت های دولتی مكلفند از سود ويژه ساليانه خود ۲۵ درصد ماليات پرداخت نمايند. اين مبلغ در جداول ۲۷ پيوست شماره ۳ لوايح بودجه برای شركت‌های سودده و در ستون ماليات درج می‌گردد. در جدول ۵ لايحه بودجه و در بند مربوط به ماليات اشخاص حقوقی نیز دو رديف مختص مالیات شرکت های دولتی شامل «ماليات علی الحساب اشخاص حقوقی دولتی» و «ماليات عملكرد شركت‌های دولتی» درج شده است.
کوتاهی دولت در دریافت مالیات شرکت های دولتی
مالیات شرکت های دولتی در لايحه بودجه سال آتی مجموعا ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان ذکر شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ده درصد کاهش را نشان می‌دهد. این میزان مالیات با توجه به کسری همیشگی بودجه قابل تامل است.
عملكرد وصولی ماليات بر اشخاص حقوقی در شش‌ماهه سال ۱۳۹۹، حدود ۵۸ درصد مصوب شش‌دوازدهم بوده است. با توجه به عدم رشد رقم مالیات شرکت های دولتی در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰، با یک تحلیل گذشته‌نگر پيش‌بينی می شود اين بخش به مانند سال‌های گذشته از عملكرد حدود ۷۰ درصدی در سال کنونی برخوردار باشد. نكته شايسته توجه در اين زمينه، احتساب ماليات برای مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است. اين در حالی است كه زيربنای قانونی برای اخذ ماليات از اين مؤسسات وجود ندارد.
شركت ملی نفت با ۲۵ درصد، شركت ملی گاز با ۱۰ درصد و بانك مركزی با ۹ درصد، داراي بيشترين سهم از مجموع ماليات علی‌الحساب شركت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هستند. این دریافتی‌ها درحالی است که طبق قانون شرکت ملی نفت از پرداخت مالیات معاف است.
کم‌برآوردی منابع حاصل از مالیات حقوق شرکتهای دولتی
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، میزان بودجه پیش‌بینی شده بابت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای دولتی در سال آینده، ۷۱.۱ هزار میلیارد تومان است. البته این رقم در قالب بودجه عمومی نمی‌آید و در بخش بودجه شرکتهای دولتی درج می‌شود.[۱]
با توجه به ارقام مذکور، محاسبه سرانگشتی میزان مالیات بر حقوق کارکنان شرکت های دولتی در سال آینده نشان می دهد این رقم باید حداقل ۸ هزار میلیارد تومان باشد و این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رقم کل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی (شامل کارکنان دولت و شرکتهای دولتی) را ۱۶هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. با وجود این میزان مالیات حقوق شرکتهای دولتی نه در لایحه بودجه و نه در پیوست ۳ گنجانده نشده است و با توجه به تعداد کارکنان دولت و مجموع مالیات دریافتی، احتمال کم‌برآوردی منابع حاصل از مالیات بر حقوق شرکت‌ها وجود دارد.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد علت اصلی این کم‌برآوردی چشم‌گیر منابع حاصل از مالیات بر حقوق کارکنان شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، این موضوع است که سازمان برنامه و بودجه مالیات بر حقوق این کارکنان را صرفا بر مبنای حکم آن‌ها محاسبه می‌کند؛ به این معنی که برخلاف قانون، میزان مالیات ناشی از پرداخت اضافه‌کار و کارانه به آن‌ها را مشمول مالیات نمی‌داند و یا مالیات آن را با رقمی به مراتب کمتر از رقم قانونی محاسبه می کند.
تبصره ۱۶ لایحه بودجه بدعتی هزینه زا برای شرکت‌ها
از طرف دیگر مطابق بند «د» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، خزانه‌داری كل كشور موظف است «دو درصد» از هزينه شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (سودده) را از حساب‌های آنان برداشت و به حساب‌های درآمد عمومی واريز نمايد. اين درحالی است كه عدد فوق‌الذکر در لایحه بودجه سال‌های گذشته به میزان «یک درصد» بوده است. این درحالیست که در برخی از شركت‌های دولتی سودده، دو درصد هزينه‌های شركت از سود آن شركت نيز بالاتر است.
در اصل دولت ظرف سال‌های اخير بخشی از كسری درآمدهايش را از اين محل تأمين می‌كند. به‌علاوه، مبالغی كه به عنوان سود سپرده توسط بانك‌ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، جزئی از هزينه‌های بانك‌ها بوده و اين حكم برای آن‌ها به هيچ عنوان نمی‌تواند منطقی باشد.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری فارس شماره خبر: ۱۳۹۹۱۰۲۰۰۰۰۶۲۱
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
