از سال ۱۴۰۰ و مطابق با بند «ط» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نرخ سوخت صنایع عمده همچون پالایشگاهها، پتروشیمیها، فولادیها و سایر واحدهای صنعتی، تابع ...
دولت در لوایح بودجه سالهای گذشته، عمده تمرکز خود برای تأمین منابع تبصره ۱۴ (تبصره ۸ فعلی) را بر «اصلاح نرخ خوراک و سوخت صنعت پتروشیمی و سایر صنایع عم ...
تصمیم اخیر دولت در خصوص افزایش نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی که با هدف «جلوگیری از کاهش درآمدهای دولت» و همچنین ممانعت از «به هم خوردن شرایط بازار»، «ا ...