به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از سازمان برنامه و بودجه در اجراي بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور و تبصره (۳) و (۴ ) ذيل ماده (۳) آيين نامه اجرايي آن (تصويب نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت۵۶۶۸۷ هـ به تاريخ ۹۸/۰۴/۱۵ هيأت وزيران) صدور هرگونه اسناد (اوراق) تسويه خزانه به منظور تسويه و تهاتر بدهي هاي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با بدهي اشخاص يادشده به دولت يا بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي، منوط به اخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه و صدور تخصيص اعتبار است.
براي اين منظور لازم است تمام دستگاه هاي اجرايي اعم از وزارتخانه ها، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير دستگاه هاي مندرج در اين بند قانوني و آيين نامه اجرايي آن، نسبت به بررسي، تأييد و اعلام تقاضاهاي واصل براي بررسي و صدور تخصيص اعتبار به اين سازمان براساس شيوه نامه اي كه به منظور تسهيل فرآيندها توسط امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع تهيه شده است، اقدام كنند. در ارتباط با اين شيوه نامه گفت وگويي با مژگان خانلو رييس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور ترتيب داده ايم كه از نظر مي گذرد.
لطفاً در مورد ظرفيت هاي قانوني كه در بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور با هدف تسويه بدهي‌هاي قطعي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي پيش‌بيني شده است توضيح دهيد. نحوه و زمان ايجاد بدهي داراي چه شرايط و ضوابطي است؟
ظرفيت هاي قانوني اين بند با هدف تسويه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي از طريق تهاتر بدهي آنها با دولت (نوع اول) يا تهاتر بدهي اشخاص يادشده با بانك‌هايي كه به بانك مركزي بدهكار هستند (نوع دوم) پيش‌بيني شده است.
اسناد تسويه خزانه نوع اول، اسناد تعهدي خاصي هستند كه به منظور تسويه مطالبات قطعي معوق دولت (مشروط به پرداخت ۲۵ درصد آن به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي مشمول به دستگاه طلبكار) از اشخاص متقاضي مشمول با بدهي‌هاي قطعي دولت بابت اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي به اشخاص يادشده صادر مي‌شوند. به عنوان مثال بدهي وزارت نيرو به يك پيمانكار با بدهي همان پيمانكار به سازمان امور مالياتي تهاتر و تسويه مي‌شود.
اسناد تسويه خزانه نوع دوم، شامل اسناد تعهدي خاصي مي شوندكه به منظور تسويه بدهي اشخاص متقاضي مشمول به بانك مركزي يا بانك‌ها و مؤسسه هاي اعتباری غيربانكي (از طريق تسويه بدهي بانك‌ها و مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي به بانك مركزي) كه تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده است، با بدهي‌هاي قطعي دولت به اشخاص مزبور صادر مي‌شوند. به عنوان مثال وزارت نيرو به يك پيمانكار بدهي دارد، و آن پيمانكار نيز به يك بانك بدهي دارد، در صورتي كه بانك مورد نظر به بانك مركزي بدهي داشته باشد، در اين حالت زنجيره بدهي تكميل شده و امكان تهاتر و تسويه بدهي اوليه وجود دارد و نهايتاً بدهي تبديل به بدهي دولت به بانك مركزي خواهد شد.
در شيوه نامه تنظيم شده دستگاه ها و نهادها به دو دسته بدهكار و طلبكار تقسيم شده اند. كدام دستگاه ها در زمره طلبكار و كدام يك در دسته بدهكار قرار مي گيرند؟
وزارتخانه‌ها، مؤسسه ها و شركت‌هاي دولتي كه در اجراي تكاليف قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي و … بدهي داشته در رديف دستگاه هاي بدهكار قرار مي‌گيرند؛ البته در مورد شركت‌هاي دولتي فقط بابت اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي‌كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود؛ مانند وزارت نيرو، وزارت راه و شهرسازي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور، اداره كل راه و شهرسازي استان يزد و شركت آب و فاضلاب استان لرستان. دستگاه هاي‌طلبكار هم كه در خصوص اسناد تسويه خزانه نوع اول مطرح است، شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسه هاي دولتي مانند سازمان امور مالياتي يا گمرك جمهوري اسلامي ايران مي شوند.
در بخشنامه معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و همچنين شيوه نامه بند «و» به اسناد تسويه خزانه نوع اول و نوع دوم اشاره شده است. اشخاص متقاضي مشمول اسناد يادشده چه گروه هايي را دربر مي گيرد؟
اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع اول (بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده باشد)، شامل اشخاص حقيقي، حقوقي (تعاوني و خصوصي)، شهرداري‌ها و شركت‌هاي دولتي (در خصوص شركت‌هاي دولتي بابت بدهي‌هاي انتقالي از اشخاص يادشده در اجراي بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴) مي شوند.
اشخاص متقاضي مشمول اسناد تسويه خزانه نوع دوم در دو گروه كلي قرار دارند: گروه اول دربرگيرنده اشخاص حقيقي، حقوقي (تعاوني و خصوصي)، از جمله ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت‌هاي تابع و وابسته به آن، اتحاديه‌ها و آستان‌هاي مقدسه، بيمه‌هاي غيردولتي بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده باشد و گروه دوم دربرگيرنده نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبياء و شركت‌هاي تابع و وابسته به آن، پيمانكاران محروميت‌زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت‌هاي دولتي تابع وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش (بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي)، نيرو (بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي) و جهاد كشاورزي (بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابع و وابسته به آن بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده باشد.
لطفاً به منظور تنوير افكار در مورد بدهي هاي قطعي و مطالبات قطعي معوق دولت توضيحاتي بفرماييد.
بدهي دستگاه‌هاي بدهكار به اشخاص متقاضي كه به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي كشور -مصوب ۱۳۶۶- در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون يادشده تسجيل شده و به تأييد ذي حساب (در دستگاه‌هاي اجرايي فاقد ذي حساب، مدير مالي يا عناوين مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي‌ربط رسيده باشد يا توسط سازمان حسابرسي، حسابرسي ويژه شده باشد، بدهي هاي قطعي دولت به شمار مي آيند؛ و مطالبات دستگاه‌هاي طلبكار از اشخاص متقاضي بابت منابع عمومي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۷ قطعي شده باشد، به‌استثناي منابع حاصل از نفت و فراورده‌هاي نفتي و درآمدهاي داراي مصارف خاص (درآمد – هزينه) كه به تأييد ذي‌حساب (در دستگاه‌هاي اجرايي فاقد ذي‌حساب، مديرمالي يا عناوين مشابه) و رييس يا مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي‌ربط رسيده باشد، مطالبات قطعي معوق دولت هستند. يادآوري مي كنم كه فهرست اين مطالبات با هماهنگي سازمان، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام مي‌شود.
صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه مستلزم احراز برخي شرايط عمومي است؛ اين شرايط شامل چه مواردي مي شوند؟
اين شرايط به طور خلاصه عبارت اند از:
– تمام دستگاه‌هاي اجرايي كشور به عنوان دستگاه بدهكار تلقي مي‌شوند، براي اخذ تأييديه و تخصيص اعتبار مورد نياز براي صدور اسناد تسويه خزانه براي اشخاص متقاضي مشمول، موظف هستند درخواست خود را بر اساس كاربرگ‌ها و مستندات تعريف‌شده به سازمان بهمراه مستندات و مباني قانوني ايجاد بدهي ارسال نمايند.
– در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات ملي و متمركز، دستگاه اجرايي ملي با جمع‌آوري مستندات و كاربرگ‌هاي مورد نياز و تكميل كاربرگ مربوط، درخواست را به سازمان ارسال و در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات استاني و غيرمتمركز، ادارات استاني ذي‌ربط دستگاه‌هاي اجرايي مستندات مورد نياز را جمع‌آوري و كاربرگ مربوط را تكميل مي‌كنند و درخواست را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان ذي‌ربط مي فرستند و سپس سازمان استاني بعد از تأييد، درخواست را جهت بررسي و صدور تخصيص به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي‌كند.
– در خصوص اقلام بدهي دولت به اشخاص متقاضي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نباشد يا توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اعلام نشده باشد، درخواست براي تأييديه سازمان و صدور تخصيص اعتبار، از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به همراه تأييديه سازمان حسابرسي به سازمان ارسال مي‌شود.
– حداكثر سقف مجاز تسويه بدهي بانك‌ها و مؤسسه هاي اعتباري غيربانكي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانك مركزي اعلام شده است كه بايد در درخواست‌هاي دستگاه اجرايي مورد توجه قرار گيرد.
– در صورتي كه بانك مورد نظر شخص متقاضي در فهرست اعلامي بانك مركزي قرار نداشته باشد يا بدهي بانك به بانك مركزي كمتر از مبلغ مورد درخواست براي تسويه باشد، امكان جابجايي مطالبات از بانك به نفع بانك ديگر وجود دارد كه مي‌بايد با درخواست شخص متقاضي، توافق دو بانك و تأييد بانك مركزي انجام گيرد.
– همزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانك‌ها، تمام جريمه‌هاي تأخير آن شامل مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي و سود مركب اعمال‌شده بابت تمام مطالبات، متناسب با مبلغ تسويه شده بخشيده مي‌شود.
– بدهي دولت به اشخاص متقاضي بايد در سامانه سماد وزارت امور اقتصاد و دارايي ثبت شده باشد. در خصوص بدهي‌هايي كه دستگاه اجرايي مشخصي ندارد، بايد ملاحظات و مهلت‌هاي مقرر در سامانه يادشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي لحاظ شود.
– بدهي دولت به اشخاص متقاضي بايد داراي مباني قانوني مشخص و داراي سرفصل تأمين اعتبار در اعتبارات عمومي باشد.
در شيوه نامه اجرايي علاوه بر احراز شرايط عمومي، مواردي هم به شكل اختصاصي براي صدور اسناد تسويه خزانه نوع اول و دوم بيان شده است؛ لطفاً در مورد شرايط اختصاصي و مراحل صدور اسناد توضيحاتي را ارائه دهيد.
با توجه به تقسيم بندي اسناد تسويه خزانه به دو نوع اول و دوم شرايط اختصاصي و مراحل صدور هريك را به تفكيك بيان مي كنم.
شرايط اختصاصي و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع اول:
– بدهي دولت به اشخاص متقاضي تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد و توسط ذي حساب يا مديرمالي تأييد شده باشد.
– بدهي اشخاص متقاضي به دولت تا پايان سال ۱۳۹۷ ايجاد شده باشد و براي استفاده از ظرفيت اسناد تسويه، بايد ۲۵ درصد اين بدهي به صورت نقدي توسط اشخاص متقاضي پرداخت شود.
يادآوري مي كنم كاربرگ هايي پيوست شيوه نامه اجرايي هستند كه هريك حسب مورد بايد تكميل و ارسال شوند ( از جمله: كاربرگ شماره (۱-الف) توسط متقاضي مشمول (مطابق تعريف بند «پ» ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي) تكميل و به همراه مدارك پيوست تحويل دستگاه اجرايي بدهكار مي‌شود. كاربرگ شماره (۲) توسط دستگاه اجرايي بدهكار تكميل مي‌شود و به تأييد ذي حسابي/مدير مالي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي‌رسد.كاربرگ شماره (۳) يا (۴) حسب مورد، با پي گيري متقاضي از دستگاه طلبكار (مطابق تعريف بند «د» ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي)، توسط دستگاه طلبكار تكميل و به همراه مدارك توسط متقاضي تحويل دستگاه اجرايي بدهكار مي‌شود).
– دستگاه اجرايي بدهكار كاربرگ‌هاي تكميل شده را به همراه تمام مدارك مربوط، در قالب درخواست به سازمان برنامه و بودجه (امور هماهنگي و تلفيق بودجه) ارسال مي كند.
– بعد از بررسي مدارك و تأييد آن توسط سازمان، طي هماهنگي با امور بخشي ذي‌ربط، تخصيص اعتبار توسط سازمان براي هر درخواست صادر و پس از آن ساير مراحل اجرايي براي صدور سند تسويه، از طريق فرآيندهاي تعريف شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي) پي گيري مي‌شود.
شرايط اختصاصي و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسويه خزانه نوع دوم:
– بدهي دولت به اشخاص متقاضي تا پايان سال ۱۳۹۶ يا سال ۱۳۹۷ (حسب مورد مطابق تعريف اشخاص يادشده) ايجاد و توسط ذي‌حساب يا مديرمالي تأييد شده باشد.
– بدهي اشخاص متقاضي به بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي تا پايان سال ۱۳۹۶ ايجاد شده باشد.
– بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي موردنظر متقاضي، بايد حتماً به بانك مركزي بدهكار باشد و حداكثر سقف مجاز تسويه بدهي بانك‌ها و مؤسسه هاي اعتباري به بانك مركزي رعايت شود.
– خاطر نشان مي كنم كه در مورد اسناد خزانه نوع دوم هم بايد كاربرگ هاي پيوست شيوه نامه تكميل شود (از جمله كاربرگ شماره (۱-ب) توسط متقاضي مشمول (مطابق تعريف بند «ت» ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي) تكميل و به همراه مدارك پيوست تحويل دستگاه اجرايي بدهكار مي‌شود. كاربرگ شماره (۲) توسط دستگاه اجرايي بدهكار تكميل مي‌شود و به تأييد ذي حسابي/مدير مالي و بالاترين مقام دستگاه اجرايي مي‌رسد. كاربرگ شماره (۵) با پي گيري متقاضي از بانكي يا مؤسسه اعتباري غيربانكي، توسط آن بانك يا مؤسسه تكميل و به همراه مدارك توسط متقاضي تحويل دستگاه اجرايي بدهكار مي‌شود).
– دستگاه اجرايي بدهكار كاربرگ‌هاي تكميل شده را به همراه تمام مدارك مربوط، در قالب درخواست به سازمان برنامه و بودجه (امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع) ارسال مي كند.
– بعد از بررسي مدارك و تأييد آن توسط سازمان، طي هماهنگي با امور بخشي ذي‌ربط، تخصيص اعتبار توسط سازمان براي هر درخواست صادر مي‌شود و پس از آن ساير مراحل اجرايي براي صدور سند تسويه، از طريق فرآيندهاي تعريف شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز مديريت بدهي‌ها و دارايي‌هاي مالي عمومي) پي گيري مي‌شود.
آيا علاوه بر تكميل فرم هاي پيوست شيوه نامه اجرايي، متقاضيان موظف به ارسال مدارك خاصي نيز هستند؟
بله. مدارك مورد نياز حسب مورد شامل تصاوير آگهي آخرين تغييرات حقوق صاحبان سهام (براي اشخاص خصوصي و تعاوني)، آخرين آگهي صاحبان امضاي مجاز براساس آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي يا ساير مستندات قانوني مي‌شود.
ظرفيت قانوني بند «و» تبصره (۵) در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نيز وجود داشت، در ظرفيت قانوني سال جاري چه تغييراتي مشاهده مي‌شود؟
– ظرفيت استفاده از اسناد تسويه خزانه نوع اول از ۲۰۰۰ ميليارد تومان به ۵۰۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است و ظرفيت باقيمانده اسناد تسويه خزانه نوع دوم در سال گذشته به ميزان ۶۶ هزار ميليارد تومان در سال جاري ابقاء شده است.
– براي استفاده از اسناد نوع اول متقاضي بايد ۲۵ درصد از مبلغ بدهي خود را به صورت نقدي پرداخت نمايد و ۷۵ درصد مبلغ بدهي شخص به دستگاه طلبكار قابل تسويه و تهاتر است.
– در سال گذشته براي استفاده از اسناد نوع دوم، مطالبات اشخاص تا پايان سال ۱۳۹۵ قابل تسويه و تهاتر بود اما در سال جاري مطالبات اشخاص خصوصي و تعاوني، ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) و شركت‌هاي تابع آن، اتحاديه‌ها و آستان‌هاي مقدس و بيمه‌هاي غيردولتي تا پايان سال ۱۳۹۷ و مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق‌هاي بازنشستگي، بانك‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبياء و شركت‌هاي تابع و وابسته به آن، پيمانكاران محروميت‌زدايي قرارگاه خاتم الانبياء، پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، شركت‌هاي دولتي تابع وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش (بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي)، نيرو (بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي) و جهاد كشاورزي (بابت يارانه قيمت‌هاي تكليفي) و شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي تابع و وابسته به آن بابت مطالبات از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۶ قابل تسويه و تهاتر است.
– مبلغ اختصاصي ستاد اجرايي فرمان امام خميني (ره) و شركت‌هاي تابع آن از ۵۰۰ ميليارد تومان در سال گذشته به ۱۵۰۰ ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
