به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشور‌ها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش پنجم از فصل دوم این کتابچه، ۶ اقدام مرتبط با «مصرف انرژی» ارائه شده است. ششمین اقدام در این زمینه، «مدیریت مصرف انرژی از طریق یکپارچه سازی و هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز» است.
به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی، ضروری است برای یکپارچه‌سازی و هوشمندسازی کنتورهای آب، برق و گاز در همکاری میان وزارت نفت و نیرو، اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد. در این راستا می‌توان ابتدا با اصلاح قوانین نظام مهندسی و قواعد اعطای پایان کار شهرداری‌ها، ساختمان‌های نوساز را ملزم به استفاده از این کنتورها کرد. سپس لازم است مشترکین پرمصرف، با اولویت مشترکین خانگی، تجاری و عمومی (بخش‌های اصلی پیک‌ساز) ملزم به تعویض کنتور خود شوند و هزینه کنتور نیز به تدریج بر روی قبوض آتی از آنها اخذ گردد.
در این مرحله می‌توان از انواع سیاست‌های تشویقی برای ترغیب سایر مشترکین نیز بهره برد. همچنین می‌توان با تعریف برخی کسب‌وکارها مبتنی بر پردازش داده‌های حجیم، رونق بیشتری به اقتصاد این حوزه داد.
در ماده ۴۷ قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۱۳۹۰، مقرر شده است وزارتخانه‌های نفت و نیرو دستورالعمل فنی همسان طراحی، ساخت، تامین، نصب و بهره‌برداری زیرساخت و تجهیزات اندازه گیری و کنترل شبكه هوشمند را تعیین، ابلاغ و اجراء نمایند. در نتیجه این دو وزاتخانه موظف شدند برای همه متقاضیان جدید اشتراك، تنها كنتورهای هوشمند مجهز به سیستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطلاعاتی روزآمد را نصب نمایند.
در این قانون پیش بینی شده بود که حداكثر ظرف مدت پنج سال، كنتورهای همه مشتركین موجود با اولویت مشترکین پرمصرف و همچنین شبـکه‌های توزیع و انتقال با كنتورها و تجهیزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطلاعاتی روزآمد جایگزین شود. همچنین سامانه‌های قرائت، كنترل و فناوری اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و یکپارچه طراحی، اجراء و به بهره‌برداری برسد.
وزارت نیرو در قالب طرح فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری مدیریت انرژی (فهام) اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام داده است. نصب ۲۸۰ هزار کنتور هوشمند برق و قابلیت پشتیبانی از ۲.۵ میلیون کنتور با زیرساخت سرورهای موجود و ایجاد قابلیت اتصال کنتورهای گاز و آب به کنتور برق از جمله این اقدامات است. همچنین سازندگان و پیمانکاران متعددی در خصوص تولید کنتورهای هوشمند و زیرساخت نرم افزاری آنها فعال شده اند. برای قرائت از راه دور کنتورهای گاز نیز اسناد و دستورالعمل لازم برای اجرا در مقیاس محدود تهیه شده و مواردی نیز در مقیاس ۵۰۰۰ کنتور به صورت پایلوت در حال اجرا شدن است؛ اما هنوز برنامه جامعی در این خصوص تدوین نگردیده است و موانع متعدد و پنهانی پیش روی این مسئله وجود دارد که باید برطرف گردد.
کاهش چشمگیر هزینه های قرائت کنتور، افزایش دقت و صحت اطلاعات جمع‌آوری شده، تسریع و تسهیل صدور صورتحساب‌ها، کاهش تلفات غیرفنی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مصرف انرژی، تسهیل سیاستگذاری و مدیریت جامع انرژی و تقسیم عادلانه یارانه های این بخش، ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه تولید، انتقال، عرضه و بهینه سازی مصرف و ارتقاء امنیت تامین انرژی از جمله دستاوردها و مزایای این اقدام است.
بنابراین ضروری است وزارتخانه های نفت و نیرو در یک همکاری و با طراحی یک برنامه مشخص اجرایی، زمینه هوشمندسازی و یکپارچه سازی کنتورهای آب، برق و گاز را در یک مدت مشخص فراهم نمایند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
