به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «مسیر انرژی ایران» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی رونمایی شد. در این کتابچه که با سبک و سیاقی هوشمندانه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی طراحی شده است، برای اولین بار یک رویکرد منسجم و مشخص در حوزه انرژی کشور پیشنهاد شده و بر اساس آن، ضمن ارائه ۳۳ اقدام راهبردی، سیاست های کلی انرژی جهت جایگزینی با سیاست های فعلی در این زمینه به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است. (اینجا)
در فصل اول این کتابچه، کشورهای جهان با توجه به موقعیت جغرافیایی و همچنین تولیدکننده یا مصرف کننده بودن در بخش انرژی، رویکرد خود در استفاده از این کالای راهبردی را مشخص نموده اند و بر مبنای این رویکرد، برای بخش انرژی برنامه ریزی می‌کنند. انرژی به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی، انرژی به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش، انرژی به عنوان کشنده صنعت، انرژی به عنوان تامین کننده درآمدهای ارزی و انرژی به عنوان ابزار دیپلماسی و امنیت بین المللی، ۵ رویکردی است که در بخش انرژی، در کشورهای جهان غالب است و به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.
با این وجود در ایران، تاکنون رویکرد مشخصی به عنوان مبنای سیاستگذاری ها و اقدامات بخش انرژی تعیین نشده است؛ لذا برنامه های این بخش، سمت و سوی واحدی نداشته و «پراکندگی و هدفگذاری نامشخص» یا «تجمیعی از همه اهداف خوب که تحقق آن همزمان با هم ممکن نیست»، در آن مشهود است. بنابراین ضروری است جمهوری اسلامی ایران نیز رویکردی مشخص، منسجم و یکپارچه در بخش انرژی داشته باشد تا از این ظرفیت بزرگ، به بهترین شکل استفاده شود.
طبق آنچه در بخش دوم از فصل اول این کتابچه آمده است، بر اساس شرایط جغرافیایی و مزایای جمهوری اسلامی ایران در در دسترسی به منابع نفت و گاز، هوشمندانه ترین رویکرد برای کشور در بخش انرژی عبارت است از «استفاده از نفت به عنوان ماده خام و خوراک زنجیره ارزش»، «استفاده از گاز به عنوان نهاده (سوخت) فعالیت های اقتصادی» و «استفاده از موقعیت جغرافیایی کشور به منظور توسعه تجارت منطقه ای انرژی». ضروریست این موارد در کنار اصول اقتصاد مقاومتی یعنی «درونزایی»، «برونگرایی» و «مردم محوری»، به عنوان نقشه راه و مبنای برنامه های کشور در بخش انرژی قرار گیرد.
دسته بندی مسائل بخش انرژی در ۶ بخش و پیشنهاد ۳۳ اقدام
مطابق با فصل دوم کتابچه مسیر انرژی ایران، انرژی سه کارکرد اساسی در اقتصاد دارد؛ این سه کارکرد در واقع خروجی‌های بخش انرژی است که معادل ورودی های آن به سایر بخش های اقتصاد محسوب می شود و عبارتند از:
- «مصرف انرژی» به عنوان نهاده تولید
- تامین ماده اولیه برای «زنجیره ارزش»
- استفاده در تعامل با سایر کشورها به‌منظور کسب درآمد یا افزایش وابستگی‌های متقابل اقتصادی و سیاسی یا «تجارت انرژی»
سه کارکرد فوق در صورتی محقق می‌شود که انرژی در فرآیند استخراج، تبدیل و انتقال وارد شود. بنابراین مسائل مرتبط با «تامین انرژی»، دسته‌ای دیگر از مسائل بخش انرژی است. در مقابل، آنچه بخش انرژی از اقتصاد دریافت می‌کند، عبارت است از مجموعه کالاها، خدمات و منابع مالی و انسانی؛ که می‌توان آنها را ذیل عنوان «تامین مالی و زنجیره تامین» تجمیع کرد. در کنار این موارد، از مهمترین مسائلی که بین تمامی بخش‌های اقتصاد مشترک بوده و در بخش انرژی نیز مصادیق متعددی دارد، «ساختار اداره بخش انرژی» است. شیوه های حکمرانی، روال های جاری و روابط بین ذینفعان مختلف به ویژه تصمیم‌گیران حاکمیتی در بخش انرژی، ذیل این دسته قرار می گیرد.
بنابراین مسائل بخش انرژی کشور را می توان در ۶ دسته افراز نمود که عبارتند از ساختار اداره بخش انرژی، تامین انرژی، تجارت انرژی، زنجیره ارزش، مصرف انرژی، تامین مالی و زنجیره تامین. بر اساس این افراز، می توان برای بخش انرژی کشور برنامه ریزی کرد و اقدامات مرتبط با هر دسته را پیشنهاد نمود.
در ادامه این فصل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی و رویکرد حاکم بر بخش انرژی، ۳۳ اقدام راهبردی در این ۶ دسته پیشنهاد شده که اجرای آنها، به عنوان مسیر انرژی ایران ضروری است. در هر اقدام، نقش نهادی که باید به عنوان مجری فعالیت کند نیز مشخص شده است.
در بخش چهارم از فصل دوم این کتابچه، ۶ اقدام مرتبط با «تجارت انرژی» ارائه شده است. پنجمین اقدام در این زمینه، «افزایش حجم سوآپ نفت خام با اولویت حوزه خزر» است.
برخی کشورهای تولیدکننده نفت خام در اطراف ایران به ویژه کشورهای حاشیه دریای خزر، به آب‌های آزاد دسترسی ندارند یا دسترسی کمی دارند. از سوی دیگر راه‌های موجود برای انتقال نفت این کشورها به بازارهای جهانی پرهزینه است. بنابراین ایجاد مسیری برای فراهم کردن دسترسی این کشورها به آب‌های آزاد، از مهمترین اولویت‌های دیپلماسی انرژی ایران است؛ تقویت سوآپ نفت خام از مسیر ایران، راهبردی در این راستا است.
در سال‌های اخیر، جریان انرژی از غرب به شرق تغییر کرده است و در آینده نیز تقاضای انرژی در کشورهای آسیایی معروف به آسیا-اقیانوسیه مانند هند و چین افزایش قابل توجهی خواهد داشت. اما کشورهای منطقه خزر شامل روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باید برای دسترسی به بازارهای نفت آسیا، مسیرهایی به شرق یا جنوب ایجاد کنند.
هزینه انتقال در این مسیرها بالا است؛ لذا در صورتی که امکان سوآپ نفت خام برای این کشورها فراهم شود، برای آن ها مطلوبیت بالایی دارد. تقویت سوآپ نفت خام از ایران علاوه بر منافع اقتصادی، از منظر سیاسی و امنیتی نیز مفید است و امنیت ملی و قدرت چانه‌زنی ایران را در سطح منطقه‌ای و جهانی افزایش خواهد داد و روابط ایران را با همسایگان، به ویژه همسایگان شمالی، عمیق‌تر می‌کند.
عملیات سوآپ نفت خام از حوزه خزر، در سال های گذشته انجام شده است؛ اما در اواخر دهه ۸۰ این عملیات از سوی ایران متوقف و باعث ایجاد عدم اطمینان در کشورهای حوزه خزر شد؛ سوآپ نفت خام کردستان عراق نیز به دلیل تحریم ها متوقف گردید. ظرفیت سوآپ نفت از حوزه خزر در حال حاضر نزدیک به ۵۰۰ هزار بشکه در روز است که می تواند افزایش یابد.
بر این اساس، ضروری است وزارت نفت نسبت به جلب نظر کشورهای حوزه خزر و همچنین عراق برای از سرگیری سوآپ نفت اقدام کند و با کاهش حق سوآپ، انگیزه لازم برای حضور این کشورها در فرآیند سوآپ نفت خام را فراهم کند.
انتهای پیام/ نفت و انرژی
