به گزارش مسیر اقتصاد در سال های اخیر با افزایش روز افزون شمار خودروها و مشکلات ایجاد شده در زمینه آلودگی هوا، مصرف بالای بنزین و ترافیک در کلان شهرها، بحث اسقاط خودروهای فرسوده به صورت جدی مطرح شده است.
اولین طرح حمایتی از اسقاط خودروهای فرسوده در دهه ۸۰ ارائه شد. این طرح به صورت آیین نامه در هیئت دولت تصویب شد و هدف آن ارائه تسهیلات به صاحبان خودروهای فرسوده برای تسریع در روند خروج آن ها از ناوگان حمل و نقل کشور بود. پس از آن اما به دلیل وابستگی طرح به بودجه دولت، این طرح متوقف گردید.
اقدام هوشمندان دولت در الزام واردکنندگان خودرو به اسقاط خودروهای فرسوده
در سال ۹۰ به موجب مصوبه هیئت دولت، واردکنندگان خودرو ملزم شدند یک گواهی به نام گواهی اسقاط دریافت کنند تا هنگامی که می خواهند خودروی خود را وارد کنند، آن را عرضه نمایند.
در آن سال مقرر شده بود به ازای هر خودروی وارداتی، دو عدد خودروی فرسوده اسقاط شود؛ سال ۹۳ این مصوبه تقویت شد و مقرر گردید تا به ازای هر خودروی وارداتی، ۴ خودرو اسقاط شود. در شهریور ماه سال ۹۶ نیز دولت مصوب کرد که به ازای هر خودرویی که بخواهد وارد کشور شود، باید ۶ گواهی اسقاط ارائه شود. این مصوبه هوشمندانه موجب افزایش بیش از ۲ برابری اسقاط خودروهای فرسوده طی ده سال (سال ۸۶ تا ۹۴) شد.
با این حال، هیئت دولت در سال ۹۵ به منظور تسریع روند خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل کشور، خودروسازان را موظف کرد که به ازای تولید هر محصول پرمصرف (مصرف سوخت بیش از ۸.۵) یک دستگاه خودروی فرسوده را اسقاط نمایند. اما فشار خودروسازان موجب شد که این مصوبه هوشمندانه در شب اجرا وتو شود.
قفل ۵۰۰ میلیارد تومانی سرمایه در مراکز اسقاط
از طرفی با ممنوع شدن واردات خودرو از سال ۹۷، اسقاط خودروهای فرسوده به طور کل متوقف شد، چرا که تا پیش از این، اسقاط خودروهای فرسوده تنها بر روی دوش واردکنندگان خودرو بود.
در این باره محمد حسین گودرزی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط کشور با بیان اینکه بیش از ۱.۵ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ۲۱۶ مرکز اسقاط در کشور داریم که از دولت مجوز فعالیت دارند، اما امروز به دلیل شرایط خاص بازار و برخی تصمیم گیری های نادرست، سه هزار نفر پرسنل این مراکز و حدود ۳۰ هزار نفر دیگر که به طور غیرمستقیم با آن درگیر بودند، بیکار شده اند.
گودرزی با بیان اینکه با ممنوعیت واردات خودرو، اسقاط خودروهای فرسوده متوقف شده است، تصریح کرد: همچنین دولت طی مصوبه ای خواستار صدور گواهی اسقاط برای خودروهای ساخت داخل با مصرف بالای ۸.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر شد؛ اما این مصوبه قبل از اجرا لغو شد و عجیب است که هرگاه پای خوردوساز داخلی به میان می آید، مصوبه ها ملغی می شود.
گودرزی با بیان اینکه نتیجه این مساله، انباشت بیش از ۸۰ هزار گواهی در صفحات مراکز اسقاط خودروهای فرسوده است، افزود: اگر قرار باشد همین امروز این گواهی اسقاط ها را تهیه کنیم، با قیمت میانگین ۶ تا هفت میلیون تومانی هر خودروی فرسوده، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه این مراکز قفل شده است.[۱]
تصویب بسته جامع اسقاط خودروهای فرسوده
بررسی تجربیات کشور در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده نشان می دهد که برای افزایش آمار از رده خارج شدن وسایل نقلیه فرسوده، ضروری است مجموعه ای از اقدامات در کنار هم انجام شود.
الزام واردکنندگان قطعه و خودرو و تولیدکنندگان خودروهای پرمصرف به اسقاط و تغییر شرایط بیمه متناسب با سن خودرو، از جمله مواردی است که باید در یک بسته جامع در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
افزایش آمار اسقاط، آلودگی هوا را کاهش خواهد داد و زمینه را برای افزایش تولید خودرو توسط شرکت های داخلی فراهم می آورد؛ اقدامی که می تواند به افزایش کیفیت خودروسازان داخلی نیز وابسته باشد.
پینوشت:
[۱] ایرنا کدخبر: ۸۳۳۱۹۴۶۹
انتهای پیام/ تولید و اشتغال
