مسیر اقتصاد/ در پی اجرای سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی، تسهیلات برخی از بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی محدود شده است اما همانطور که در گزارش قبل مشاهده شد، برخی از این بنگاه‌های اقتصادی با محدودیت تسهیلات مواجه نشده‌اند و این کار را از طریق استفاده از سپرده‌های بانکی یعنی سپرده اشخاص حقوقی جهت ایجاد اهرم فشار بر بانک‌ها برای دریافت تسهیلات استفاده کرده‌اند.
سوالی که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد، این است که نگهداری این سپرده‌ها چه مزایایی برای شرکت‌ها دارد؟ و چرا لازم است دولت این سپرده‌ها را محدود کرده و آن‌ها را کاهش دهد؟
سپرده اشخاص حقوقی در بانک؛ اهرمی برای دریافت تسهیلات
اولین مزیت مهم نگهداری سپرده برای اشخاص حقوقی استفاده از آن به عنوان اهرم فشاری بر بانک است؛ اشخاص خصوصی مانند شرکت‌های بزرگ اقتصادی نزد شبکه بانکی سپرده‌های کلان باز می‌کنند و از سپرده‌ها به عنوان اهرمی برای دریافت تسهیلات استفاده می‌کنند.
اینگونه شرکت‌ها به جای آنکه از موجودی نقد خود به عنوان سرمایه در گردش استفاده کنند، آن را سپرده گذاری می‌کنند و از تسهیلات بانکی برای تامین مالی و سرمایه در گردش خود استفاده می‌کنند. این تسهیلات که با نرخ بهره کمتر از تورم به شرکت داده می‌شود بسیار به‌صرفه است. نتیجه این اتفاقات محروم شدن شرکت‌ها و بنگاه‌هایی است که واقعا به این تسهیلات احتیاج دارند که در شرایط محدودیت تسهیلات‌دهی این محرومیت بیشتر نیز خواهد شد. ناگفته نماند که این تسهیلات برخی اوقات در شرکت نیز هزینه نمی‌شود.
معافیت سود سپرده بانکی منجر به ناترازی شبکه بانکی خواهد شد
مزیت دیگر نگهداری این سپرده‌ها برای شرکت‌ها دریافت سود سپرده است که یکی از عوامل مهم ناترازی شبکه‌ی بانکی است. به عنوان مثال شرکت‌ها می‌توانستند در گواهی سپرده با نرخی به میزان ۳۰ درصد سپرده‌گذاری کنند و وامی با نرخ ۲۳ درصد یا حتی کمتر دریافت کنند که این ۷ درصد اختلاف برای شرکت سود و برای بانک زیان و ناترازی به بار خواهد آورد.
غیر از این دو مزیت، کاهش درآمد مشمول مالیات مزیت سوم نگهداری سپرده برای این شرکت‌هاست. در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است که سود سپرده‌های مختلف نزد شبکه‌ی بانکی معاف از مالیات هستند. این مهم انگیزه‌ی شرکت‌ها را برای سپرده‌گذاری دوچندان خواهد کرد زیرا سود سپرده‌ها معاف از مالیات هستند و جزو درآمد مالیاتی محسوب نمی‌شوند.
مالیات بر سود سپرده‌ی اشخاص حقوقی در قانون بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حذف شده است
واضح بنظر می‌رسد که به جهت توزیع بهینه تسهیلات برای بنگاه‌هایی که به تسهیلات نیاز دارند و جلوگیری از تعمیق ناترازی شبکه بانکی ضروری است معافیت سود سپرده‌های اشخاص حقوقی از مالیات حذف شود و این چنین انگیزه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای سپرده‌گذاری و سوءاستفاده از این سپرده‌ها کاهش یابد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این مهم اتفاق افتاد و معافیت مذکور حذف شد اما در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ اثری از آن دیده نمی‌شود؛ در سالی که باید طبق شعار سال، جهش تولید اتفاق بیافتد یکی از نیازهای اصلی و اساسی حل کردن مشکل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی است و چه بهتر اینکه این مشکل با راه حل بهینه‌سازی توزیع تسهیلات از طریق محدود کردن تسهیلات شرکت‌هایی باشد که واقعا به تسهیلات نیاز ندارند و به این علت تسهیلات دریافت می‌کنند که به صرفه است.
انتهای پیام/ پول و بانک
