مسیر اقتصاد/ نظریۀ پولی تولید رويكردی نوين برای تبیین جایگاه و اهمیت نظام پولی، در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد است. اين نظريه مبتنی بر این ایده است که «چرخۀ تولید دارای ماهیتی پولی است». دلالت بسیار مهم نظریۀ پولی تولید این است که اگر پول جدید (خلق پول) به سمت بخش‌های دارای نیازِ اجابت نشده و نهاده‌های بلا استفاده و عاملیت‌های توانمند و برخوردار از دانش فنی سوق داده شود، قادر به به‌کاراندازی عوامل تولید و خلق ثروت و درنتیجه به‌جاگذاری تأثیرات ماندگار بر بخش حقیقی است.
یکی از مسائلی که در رابطه با نظریه پولی تولید عنوان می شود، این است که اگر خلق پول و هدایت اعتبار یک ضرورت فوری برای رونق تولید است و اگر برای رشد تولید و تحرک بخش های تولید، خلق پول باید صورت گیرد، در این حالت سقف خلق پول کجاست؟
در واقع اگر هزاران واحد تولیدی نیاز به اعتبار و تامین مالی داشته باشند تا اینکه راه اندازی شوند و یا اینکه برای ادامه کار نیازمند سرمایه در گردش هستند، آیا باید به همه اینها اعتبار تخصیص داد و متناسب با این حجم دست به خلق پول زد و تا کجا باید نقدینگی در اقتصاد تزرق کرد؟
ظرفیت های خالی اقتصاد تعیین کننده سقف خلق پول
اصلی ترین پاسخی که به این پرسش می توان داد، این است که سقف خلق پول و تزریق نقدینگی به اقتصاد برای حمایت از بخش تولید، بستگی به ملاحاظات سیاستی دارد.
یکی از این ملاحظات این است که چقدر اقتصاد با نیازهای اجابت نشده رو به رو است که عمده مشکل شان تخصیص پول است. در واقع بسیاری از بخش های تولید هستند که عدم شکل گیری شان، ناشی از تامین مالی نیست، بلکه عواملی همچون موانع کسب و کار و مجوزهای قانونی است.
اما بسیاری از بخش های تولیدی و پروژه های کلان هستند که مشکل اعظم آن ها، دقیقا مسئله تامین مالی است و اگر هدایت اعتبار به آن سمت صورت بگیرد، فعال می شود. لذا سنجش بخش های با نیازهای اجابت نشده، لازم و ضروری است.
دوره بهره برداری و دوره برگشت پول
ملاحظه ی دیگری که در این بخش وجود دارد دوره بهره برداری و دوره برگشت پول است. در واقع بنا به سیاست هایی که بانک مرکزی در نظر می گیرد و با توجه به تاب آوری که اقتصاد کشور در برابر رشد نقدینگی می تواند داشته باشد، میزان تزریق نقدینگی به اقتصاد تعیین می شود.
هر چه دوره برگشت پول طولانی تر شود، در واقع این پول دیرتر برمی گردد و به این زودی ها محو نمی گردد. ولی اگر دوره برگشت پول کوتاه باشد، می تواند سرعت خلق پول نیز افزایش یابد.
ملاحظات تورمی و تعیین سقف خلق پول
ملاحظه بعدی نرخ تورم است. اگر دولتی دغدغه اصلی اش تورم باشد، قاعدتا رویکردش سیاست پولی انقباضی خواهد بود و تا جایی که می تواند، جلوی رشد نقدینگی را می گیرد؛ اما اگر دولتی دغدغه و اولویت اولش را بر روی تولید و اشتغال قرار دهد، در واقع تورم بالاتری را هدف در نظر گرفته است و ظرفیت برای تزریق نقدینگی و خلق پول بیشتر می شود.
البته خلق پول و نقدینگی در صورتی که مستقیما به سمت فعالیت های تولیدی و پروژه های کلان هدایت شود، تورم زا نخواهد بود و ظرفیت های خالی را فعال می کند.
با این اوصاف، می توان گفت سقف خلق پول به مانند یک تابع هدف عمل می کند که متشکل از مولفه هایی همچون میزان بخش های تولیدی با نیازهای مالی تامین نشده، دوره بهره برداری، دوره برگشت پول، تورم، تولید و اشتغال و … است که هر کدام از این موارد نقش تعیین کننده ای در سقف خلق پول دارند.
انتهای پیام/ نظام مالی
