مسیر اقتصاد/ عملکرد بانک‌ها در اقتصاد ایران با چالش‌ها و مشکلات زیادی مواجه است. از طرفی به دلیل مشکلات کلان اقتصاد از جمله تورم بالا، تحریم‌های مالی، مشکلات محیط کسب و کار و بازدهی پایین کسب و کارهای مولد، فعالیت بانک‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته است و از طرف دیگر به دلیل نظارت ناکارآمد بر عملکرد بانک‌ها، آن‌ها نیز به ذی نفعان تورم بالا و رونق کسب و کارهای غیرمولد تبدیل شده‌اند و در بسیاری از موارد تامین منفعت شخصی را به حرکت در مسیر منفعت عمومی ترجیح داده‌اند. بنگاه‌داری بانک‌ها نیز یکی از مصادیقی است که در سال‌های اخیر به چالش‌های این حوزه افزوده شده است.
نامطلوب‌ترین مصداق بنگاه‌داری بانک‌ها
آنچه مسلم است اینکه وظیفه اصلی بانک‌ها در اقتصاد، تامین سرمایه مورد نیاز بخش تولید است. اما برای تصمیم گیری در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها ابتدا باید مصادیق مختلف آن مورد بررسی قرار بگیرد. آنچه در عموم از آن به عنوان مصداق بنگاه‌داری بانک‌ها یاد می‌شود، در بسیاری از موارد به ملک‌داری بانک‌ها و ساخت مجتمع‌های تفریحی و تجاری مربوط می‌شود. بانک‌ها از مسیر شرکت‌های زیرمجموعه و اعطای تسهیلات کلان به آن‌ها، اقدام به خرید ملک و ساخت مجتمع‌های تفریحی و تجاری کرده‌اند که نه تنها ارزش افزوده لازم را برای اقتصاد کشور ندارد، بلکه موجب محرومیت بخش‌های مولد اقتصاد از تسهیلات بانکی شده است.
هدف اصلی بانک‌ها از ملک‌داری و تملک دارایی‌های منقول و غیرمنقول، ضمن بهره‌مندی از مزایای آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور، استفاده در زمان تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این ناحیه است که برای اقتصاد کشور مطلوب نیست.
بنابراین چنانچه ملک‌داری و ساخت و تملک مجتمع‌های تفریحی و تجاری، به عنوان مصداق بنگاه‌داری بانک‌ها مطرح شود، به طور حتم باید از تداوم آن جلوگیری و شرایط برای فروش این اموال و خارج کردن آن‌ها از سبد دارایی بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها فراهم شود.
کدام مصادیق بنگاه‌داری بانک‌ها برای اقتصاد مطلوب نیست؟
اما مصداق اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها به تملک شرکت‌های اقتصادی و خارج شدن از حیطه تخصصی بانکداری مربوط می‌شود. بانک‌ها در سال‌های اخیر شرکت‌های اقتصادی متعددی را در حوزه‌های مختلف تملک یا ایجاد کرده‌اند که در برخی موارد کارنامه قابل قبولی از آن‌ها برجای نمانده است.
در این زمینه در وهله اول باید توجه داشت که بخشی از شرکت‌های اقتصادیِ تحت تملک بانک‌ها، نه از طریق اقدام فعالانه بانک‌ها، بلکه از مسیر تهاتر بدهی‌های دولت به آن‌ها واگذار شده است. تملک این دارایی‌ها از نظر بانک نیز توجیه اقتصادی ندارد و بخشی از قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را نیز کاهش داده است. درخصوص این موارد انتظار می‌رود با اصلاح سازِکارهای فروش شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها و الزام آن‌ها به کاهش سهم این بخش از سبد دارایی‌ها، شرایط برای فروش آن‌ها فراهم شود.
در عین حال بانک‌ها بخشی از شرکت‌های اقتصادی را به صورت فعالانه تملک یا ایجاد کرده‌اند. در این خصوص باید توجه داشت که هرچند فعالیت اصلی بانک‌ها بنگاه‌داری نیست، اما بر اساس تجربه جهانی، بنگاه‌داری و به ویژه بنگاه‌سازی بانک‌ها در بعضی مواقع و با رعایت برخی ملاحظات، می‌تواند به نتایج مطلوبی برای اقتصاد ختم شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها می‌تواند به سود اقتصاد کشور باشد؟
بر اساس نظر کارشناسان، بنگاه‌داری نباید به عنوان فعالیت دائمی بانک‌ها در اقتصاد مطرح شود، اما در شرایط خاص، این اقدام به طور موقت و با برنامه قابل تجویز است. در سال‌های اخیر از طرفی دولت با کسری بودجه مواجه بوده و حتی امکان سرمایه‌گذاری برای تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را نیز پیدا نکرده است. از طرف دیگر به دلیل نبود الگوی تامین مالی مطلوب، امکان بهره‌مندی از سرمایه‌های موجود مردم، بخش خصوصی یا شرکت‌های عمومی دولتی و حاکمیتی نیز در این راستا فراهم نشده است.
در چنین شرایطی یکی از منابعی که می‌تواند به طور ویژه در جهت توسعه کشور و اجرای پروژه‌های ملی مورد استفاده قرار بگیرد، بهره‌مندی از ظرفیت خلق پول بانک‌هاست. زمانی که اقتصاد در یک شرایطی است که افراد و شرکت‌ها و حتی دولت در جهت سرمایه‌گذاری گامی برنمی‌دارد، جهت‌دهی به منابع بانکی برای توسعه کشور ضروری است.
استفاده از ظرفیت خلق پول بانک‌ها برای تقویت سرمایه‌گذاری در اقتصاد
بنابراین در صورتی که سازِکارهای لازم برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌های مولد کشور فراهم شود، از طرفی تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری به جای تسهیلات دهی، به سمت مطلوبی جهت دهی می‌شود و از طرف دیگر در شرایط خاص فعلی، امکان سرمایه‌گذاری گسترده با ظرفیت خلق پول بانک‌ها در پروژه‌های پیشران ملی کشور فراهم می‌گردد.
انتهای پیام/ پول و بانک
