یکی از مهم ترین توصیه هایی که بخشی از اقتصاددانان برای کشور تجویز می کنند اجرای سیاست هدایت اعتبارات بانکی است. این دسته از اقتصاددانان معتقدند اگر بتوان با سیاست هدایت اعتبار، خلق نقدینگی توسط نظام بانکی را به تشکیل سرمایه برای بخش حقیقی تبدیل کرد هم می توان رشد اقتصادی را افزایش داد و هم از اثرات تورمی خلق پول توسط نظام بانکی تا حد قابل قبولی کاست. در این راستا حسین درودیان کارشناس حوزه پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: هدایت اعتبار سیاستی است که دولت یا حاکمیت اجرا می‌کند و ایده کلی آن هم این است که ما کاری کنیم که رفتار بانک‌ها همسو با اولویت و خواسته‌های سیاست‌گذار اقتصادی باشد.
نقش محوری بانک مرکزی در هدایت اعتبار
وی ادامه داد: درست است که ابزارهای مختلفی برای هدایت سرمایه گذاران و مردم در نظام اقتصادی وجود دارد، اما نظام بانکی به دلیل وابستگی روزانه بانک‌ها به پول بانک مرکزی، از قدرت و انعطاف‌پذیری بیشتری در این زمینه برخوردار است. در واقع بانک‌ها برای فعالیت روزمره نیازمند کمک حاکمیت یا پول بانک مرکزی هستند. این وابستگی، فرصتی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند تا با استفاده از اهرم کمک‌های خود، بانک‌ها را به سمت اهداف توسعه‌ای هدایت کند.
درودیان با اشاره به شرایط اقتصادی ایران، هدایت اعتبار را از اولویت‌ها و ضرورت‌های توسعه کشور دانست و افزود: در گذشته، تامین مالی توسعه ایران عمدتا از طریق فروش نفت و گاز انجام می‌شد. اما با توجه به کاهش صادرات نفت و نوسانات قیمت جهانی آن، اتکا به این منبع درآمدی پایدار نیست. در حال حاضر، ایران با محدودیت‌هایی در زمینه استقراض خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی روبرو است. این موضوع، ضرورت استفاده از منابع داخلی برای توسعه را بیش از پیش آشکار می‌کند.
تامین مالی داخلی، کلید توسعه اقتصادی ایران
این کارشناس پول و بانک بیان داشت: با توجه به محدودیت منابع خارجی، اتکا به تامین مالی داخلی برای توسعه اقتصادی ایران ضرورتی انکارناپذیر است. خوشبختانه، ایران در بسیاری از بخش‌ها، از جمله حوزه‌های زیرساختی، راه سازی و مسکن، دارای مزیت‌های نسبی است که امکان تامین مالی داخلی را فراهم می‌کند. درست است که در ساخت و سازهای خرد، بخشی از منابع مالی توسط خود سازنده تامین می‌شود، اما در پروژه‌های بزرگ مقیاس، نیاز به روش‌های تامین مالی قوی‌تر وجود دارد. در این میان، تامین مالی بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌ها، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تخصیص مستقیم پایه پولی و هدایت اعتبار دو مقوله جداگانه هستند، گفت: تخصیص مستقیم پایه پولی به معنای تزریق مستقیم پول توسط بانک مرکزی به یک بخش یا پروژه خاص است. در این روش، بانک مرکزی به طور مستقیم به متقاضیان پول اعطا می‌کند و بانک‌ها نقشی واسطه‌ای ندارند، مانند مسکن مهر. اما هدایت اعتبار به معنای استفاده از ابزارهای مختلف برای سوق دادن منابع بانکی به سمت بخش‌ها یا فعالیت‌های مورد نظر است. در این روش، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی مانند نرخ سود، سپرده قانونی و عملیات بازار باز، می تواند بانک‌ها را به اعطای تسهیلات به بخش‌های مورد نظر تشویق کند.
کنترل نقدینگی باید با هدایت اعتبار به بخش‌های مولد همراه شود
این کارشناس پول و بانک تاکید داشت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، آسیب رها کردن و واگذارکردن تخصیص اعتبار به خود بانک‌ها برای اقتصاد کلان زیاد بوده است. حتی بعضا برای خود بانک‌ها هم بدتر شده است. ما نمی‌توانیم بگوییم که مثلا ما هر چه به سمت آزادسازی حرکت کردیم وضعمان از این حیث خیلی بهتر شده است. بنابراین در کنار سیاست کنترل مقداری ترازنامه که توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود، یک سیاست کیفی در حوزه اعتبارات نیز لازم است اعمال شود که بعضی از تسهیلات گیرندگان را از ترازنامه‌های بانک‌ها بیرون کند و بعضی دیگر را وارد کند.
وی خاطرنشان کرد: در واقع آنچه مهم است اولویت تخصیص منابع است که مشخص می‌کند کدام گروه از گرفتن تسهیلات محروم می‌شود و به کدام گروه تخصیص می‌یابد. هدایت اعتبار به بخش‌های مولد به معنای اعطای تسهیلات به بخش‌هایی از اقتصاد است که می‌تواند به تولید و اشتغال‌زایی کمک کند. این کار می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری و ثبات اقتصادی نیز منجر شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
