به گزارش مسیر اقتصاد کتابچه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟» در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شد. این کتابچه توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با همکاری کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی تهیه شده است. (اینجا)
در این کتابچه که از معدود تحقیقات عملیاتی و کاربردی در حوزه مدیریت کلان کشور است، تجربه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منظر مدیریتی و ساختاری، پس از ۳ سال فعالیت مورد واکاوی قرار گرفته و پیشنهادهایی جهت اصلاح و بهبود این نهاد کلیدی ارائه شده است.
فاصله ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ماموریت اصلی
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علیرغم فعالیت های متعددی که طی ۳ سال اخیر داشته، از ماموریت اصلی خود یعنی انجام «اقدامات فوق العاده و جهشی» فاصله گرفته و این فاصله به مرور زمان بیشتر شده است. در واقع آنچه ستاد طی سال های اخیر در دستور کار قرار داده که مهمترین آن پروژه های اولویت دار دستگاهی بوده، همان اقدامات جاری و فعالیت های از پیش تعریف شده دستگاه هاست؛ که در حالت عادی و بدون حضور ستاد نیز باید انجام می شد.
در حال حاضر، هر چند جلسات صحن اصلی ستاد کماکان برگزار می شود و دبیرخانه ستاد نیز همچنان پیگیری‌های خود از دستگاه ها را در دستور کار دارد، اما نمی‌توان پیگیری و به ثمر رساندن فعالیتی شاخص و اولویت‌دار در الگوی اقتصاد مقاومتی فارغ از «اقدامات جاری و معمولی» دستگاه ها را به این ستاد نسبت داد؛ حال آنکه در پیشبرد اقدامات جاری دستگاه ها نیز، نمی توان نقش قابل توجهی برای ستاد در نظر گرفت. بر این اساس، می توان گفت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متوقف شده و حرکتی در راستای تحقق ماموریت اصلی خود انجام نمی دهد و تنها به یک بار و بوروکراسی جدید برای دستگاه های دولتی تبدیل شده است.
به گفته مسئولین دستگاه ها و وزارتخانه های فعال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، آنچه ستاد طی سال های اخیر در دستور کار قرار داده و به عنوان پروژه تعریف کرده، همان اقدامات جاری و فعالیت های از پیش تعریف شده دستگاه‌ها بوده است؛ اقداماتی که در حالت عادی و بدون حضور ستاد نیز انجام می شود و ستاد در این زمینه نقش قابل توجهی ایفا نکرده است.
۳ عامل موثر بر توقف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
نظرات دستگاه ها و بررسی های کارشناسی انجام شده در خصوص اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان دهنده ۳ عامل مهم است که باعث شده این نهاد کلیدی، نتواند ماموریت اصلی خود را به درستی پیگیری نماید و در راستای انجام اقدامات فوق العاده و جهشی در الگوی اقتصاد مقاومتی قدم بردارد.
جانمایی نادرست دبیرخانه ستاد از منظر ساختاری، تصویب حجم بالای فعالیت برخلاف ماموریت اصلی ستاد و تبدیل اقدامات جاری دستگاه ها به پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی، ۳ عامل مذکور بوده که ضروری است هر چه سریعتر برای اصلاح و تغییر آن، تدابیری اندیشیده شود. در غیر این صورت، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیگر کارکرد منحصر به فردی در میان نهادهای کشور نخواهد داشت و انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی از آن، بی معنا خواهد بود.
جانمایی نادرست دبیرخانه ستاد از منظر ساختاری
از ابتدای تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه شورای اقتصاد ماموریت انجام امورات دبیرخانه‌ای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را نیز عهده دار شد؛ مسئله ای که اولین قدم نسنجیده در فرآیندهای مدیریتی و نهادی ستاد بود.
در واقع از آنجا که اهداف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد با یکدیگر کاملا متفاوت است، انتخاب یک دبیرخانه برای پیگیری فعالیت های هر دو نهاد، موجب تغییر و به حاشیه رفتن یکی از آنها خواهد شد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مأموریت انجام کارهای فوق العاده و جهشی در اقتصاد را بر عهده دارد و با چنین هدفی شکل گرفته است؛ در حالی که شورای اقتصاد، مأمور انجام فعالیت ها و برنامه ریزی های روزمره و تصمیم گیری در خصوص امورات جاری اقتصاد کشور است. جمع بین فعالیت های فوق العاده و روزمره در یک دبیرخانه، عملی نیست.
روند طی شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ۳ سال گذشته نیز این مسئله را تایید می کند. در واقع این چینش ساختاری از عواملی بوده است که باعث شده فعالیت های جاری و معمولی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی غلبه پیدا کند و این ستاد به مرور زمان کارکرد اصلی خود را از دست بدهد.
به عنوان چالشی دیگر ناشی از این مسئله، ایجاد دبیرخانه مشترک منجر به این شده است که بعضی وظایف جاری شورای اقتصاد به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سپرده شود؛ به عنوان مثال، واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی، از فعالیت های جاری کشور و از وظایف شورای اقتصاد بوده است؛ اما این وظیفه از سال ۱۳۹۵ بر عهده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفته و تحت عنوان فعالیت های ویژه اقتصاد مقاومتی گزارش داده شده است.
به طور کلی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیازمند دبیرخانه ای است که بعد چابکی و قدرت عمل و اختیار آن، بر بعد کارشناسی غلبه داشته باشد؛ چرا که فعالیت های فوق العاده و جهشی اقتصادی، عمدتا مراحل کارشناسی را طی کرده و نیازمند پیگیری و هماهنگی های مرتبط در سطوح اجرایی است تا به ثمر بنشیند. با چنین تعریفی، به طور کلی وجود دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سازمان برنامه و بودجه نیز محل سوال است.
همچنین لازم به ذکر است که تفاوت میان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با رئیس و مسئول نهادی که دبیرخانه ستاد در آن قرار دارد، خود باعث ایجاد تداخل در پیگیری فعالیت های ستاد و حرکت آن بر خلاف ماموریت اصلی شده است.
تصویب حجم بالای فعالیت برخلاف ماموریت اصلی ستاد
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در طول ۳ سال گذشته، حدود ۵۰۰ پروژه و تکلیف اولویت دار برای دستگاه های اجرایی کشور تعریف و تصویب نموده است. به عقیده برخی مسئولین دستگاهی، ستاد در ابتدای کار به صورت عجولانه فعالیت‌های متعددی را تعریف نمود و این روند در سال های بعد ادامه یافت؛ در واقع دبیرخانه ستاد، برای اینکه نشان دهد حجم بالایی از کار در حال پیگیری است، عمده فعالیت های جاری دستگاه ها را در برنامه ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی گنجاند. همچنین استان ها را موظف نمود تا دبیرخانه استانی اقتصاد مقاومتی ایجاد نمایند و فعالیت های اقتصادی خود را از طریق آن پیش ببرند.
فارغ از این نکته که در قالب پایش کارشناسی مسئله و جایگاه این گزارش نمی گنجد، بررسی ها نشان می دهد علاوه بر اینکه ستاد از تشکیلات و ساز و کار کافی برای پیگیری و نظارت بر اجرای این حجم از اقدامات برخوردار نبوده است، از لحاظ ماهیت نهادی نیز، نباید به این شکل عمل می‌نمود.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر اساس ماموریتی که داشت، باید به اقدامات فوق العاده و جهشی اقتصادی می‌پرداخت؛ اما تصویب این حجم از فعالیت، باعث به حاشیه رفتن این نهاد کلیدی و فاصله گرفتن آن از ماموریت اصلی اش شده است.
حجم بالای اقدامات تعریف شده، فرآیند نظارتی را نیز با مشکل مواجه نموده و بعضا آن را بی تاثیر کرده است؛ زیرا کارشناسان ستاد از زمان، دانش و مهارت کافی برای نظارت بر تعداد زیادی پروژه متنوّع و گوناگون که توسط دستگاه ها در حال انجام است، برخوردار نیستند. این مسئله همانطور که توسط مسئولین دستگاهی نیز مورد اشاره قرار گرفت، موجب شده فرآیند نظارت کنونی ستاد به سمت نمایشی شدن و تائید غیرهدفمند گزارش های عملکرد دستگاهی حرکت کند.
از دیگر آثار این مسئله، عدم نقش آفرینی مشخص ستاد در پیشبرد پروژه ها بوده است؛ در واقع حجم بالای فعالیت تعریف شده، این امکان را از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گرفته است که بتواند در به نتیجه رسیدن پروژه ها فعالانه اقدام کند. لذا در عمل، عمده پروژه های دستگاهی همان مسیر پیش از تشکیل ستاد را طی کرده است و به زعم مسئولین دستگاهی، ستاد اثری در پیشرفت آن نداشته و تنها یک بار و بوروکراسی جدید ایجاد کرده است.
بنابراین همانطور که گفته شد، ماهیت و ماموریت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به گونه ای است (و باید باشد) که با تعریف تعداد زیادی پروژه برای دستگاه های مختلف همخوانی ندارد و چنین روندی حتی با وجود زیرساخت‌های لازم، برای ستادی که باید اقدامات فوق العاده و جهشی اقتصادی را دنبال نماید، غیرکارشناسی و غیرعملیاتی است.
تبدیل اقدامات جاری دستگاه ها به پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی
بررسی های کارشناسی نشان می دهد تنها ۱۸.۳ درصد از پروژه های تعریف شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را می توان همراستا با الگوی اقتصاد مقاومتی و ماموریت ستاد دانست.[۱] مسئله ای که به تایید مسئولین اقتصاد مقاومتی در وزارتخانه های مختلف نیز رسیده است. در سطح استانی نیز به گفته دستگاه های مسئول، همان مصوبات شورای اقتصادی استان، عمدتا تبدیل به مصوبات اقتصاد مقاومتی شده است.
طبق گفته مسئولین دستگاه ها که خلاصه ای از آن در بخش قبلی ارائه گردید، تمایل به تعریف حجم بالای فعالیت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نگاه متفاوت دبیرخانه ستاد به ماموریت این نهاد، موجب شده است فعالیت های جاری و معمولی دستگاه ها، به عنوان پروژه های اولویت دار در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شود.
بر این اساس، در حال حاضر عمده مصوبات ستاد برای دستگاه ها، دقیقا همان اقداماتی است که در بودجه سالانه یا برنامه های توسعه یا مصوبات دستگاهی، پیش از آن تعریف شده و حتی اگر ستاد نیز شکل نگرفته بود، باید انجام می شد. بررسی پروژه های مصوب ۱۰ دستگاه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان می دهد از ۱۴۹ پروژه غیرتکراری، ۱۲۰ پروژه پیش از تصویب در ستاد، در مصوبات مرتبط با سایر قوانین، برنامه های توسعه یا بودجه سالانه دستگاه ها بوده است.[۲]
البته اینکه پروژه های مصوب دستگاه ها در سایر قوانین به پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی تبدیل شود، لزوما محل سوال نیست؛ بلکه این ماهیت و کیفیت پروژه است که اولویت دار بودن آن را مشخص می کند. نگاه به عناوین پروژه ها نشان گر آن است که اقدامات مصوب ستاد، عمدتا از اقدامات جاری، معمولی و روتین دستگاهی است و نمی توان آنها را فوق العاده و جهشی تلقی کرد.
از جمله این پروژه های جاری و معمولی دستگاهی که به عنوان پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی در ستاد فرماندهی تصویب شده، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بیع متقابل گازرسانی به ۹۰۰ هزار مشترک جدید روستایی و شهرک های کوچک – وزارت نفت
- اتمام عملیات برق رسانی به کلیه روستاهای دارای ده تا بیست خانوار – وزارت نیرو
- تکمیل و بهره برداری از ۱۰۰۰ کیلومتر راه روستایی – وزارت راه و شهرسازی
- تدوین استانداردهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ کار – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ابعاد نامطلوب این تغییر مسیر غیرکارشناسی برخلاف ماموریت اصلی ستاد، در آنجا خود را نشان می دهد که بعد از ۳ سال، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی توفیقی در به ثمر رساندن یک اقدام فوق العاده و جهشی در الگوی اقتصاد مقاومتی نداشته و تنها درگیر پیگیری امورات جاری دستگاهی بوده است. این درحالیست که جایگاه ستاد، بالاتر از پرداختن به امورات خُرد و دستگاهی است.
پینوشت:
[۱] جزئیات این بررسی در کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۱۳۹۶ منتشر گردید، آمده است.
[۲] همان
انتهای پیام/ پایش اقتصاد مقاومتی
