به گزارش مسیر اقتصاد در جریان برگزاری دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با عنوان «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی»، نوبت اول داوری طرح‌های سیاستی ارسال شده به دبیرخانه این همایش، پنجشنبه ۲۱ دی ماه در خانه اندیشه‌ورزان ایران، با حضور کارشناسان حوزه ارز برگزار شد.
همایش سالانه اقتصاد مقاومتی هر ساله با هدف «بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور» برگزار می‌شود و در آن زمینه برای رصد و پایش مسائل اصلی اقتصاد کشور، تقویت پایه‌های سیاستی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی و ارائه پیشنهادهای عملیاتی برای مقاوم سازی اقتصاد، در یک حوزه موضوعی مشخص و با حضور خبرگان، فراهم می‌گردد. رویکرد این رویداد سالانه، سیاستی و عملیاتی است و خروجی آن جهت بهره‌برداری به دستگاه‌های مسئول ارائه و توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی پیگیری می‌شود. با توجه به رویکرد همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، مشارکت در این رویداد به جای مقالات مرسوم، با ارائه «طرح سیاستی» ناظر بر مسائل واقعی کشور در حوزه موضوعی مدنظر انجام می‌شود و خروجی آن یک تصمیم و سیاست مشخص در سطح کلان، تقنین یا اجرا است.
ارزیابی ۱۰ طرح سیاستی منتخب با موضوعی «حکمرانی ارزی»
نوبت اول داوری طرح‌های سیاستی ارسال شده به این همایش پنجشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲ در دو بخش صبح و بعدازظهر برگزار شد. در جلسه صبح کمیته داوران طرح‌های سیاستی را علی فکری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، علی مرتضی بیرنگ مدیرعامل شرکت سامانه‌های پایاپای رانک، محمد سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مصطفی موفق یامی، پژوهشگر حوزه بانکداری بین‌الملل تشکیل دادند. در جلسه بعدازظهر نیز مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، سامان قاسمی مدیر گروه بازارهای مالی پژوهشکده امور اقتصادی، محمد سعید شادکار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)، محمد سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مهدی نوری عضو هیات علمی دانشگاه تهران داوران طرح‌های ارائه شده بودند.
در دو جلسه صبح و عصر، مجموعا ۱۰ طرح سیاستی ارائه شد که در ادامه عنوان، مسئله و راهکار سیاستی هرکدام از آن‌ها آورده شده است.
عنوان ارائه اول: «طرح بهره مندی از ظرفیت های سیستم پرداخت مشترک بریکس پی با تأکید بر ارز دیجیتال مشترک اعضای بریکس»
ارائه دهنده: امید روزبهانی
موضوع: استفاده از ظرفیت‌های سیستم پرداخت مشترک بریکس‌پی در دلارزدایی از تبادلات پولی و مالی؛
راهکار سیاستی:
- اتصال شبکه های پرداخت کشور به سیستم پرداخت بریکس‌پی؛
- ساختار همکاری مشترک پولی میان دو کشور مبتنی بر پول/ ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)؛
- راه‌اندازی سامانه dAPP.
عنوان ارائه دوم: «طراحی شبکه پرداخت فرامرزی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم مبتنی بر بند نهم و دوازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»
ارائه دهنده: علی باقری
مسئله:
- آسیب دیدن ارکان سیستم پرداخت‌های بین المللی ایران، پیامرسان مالی بین المللی، روابط کارگزاری بانکی، انتقال ارزش با نظام تسویه؛
- محدودشدن حساب‌های جاری و حساب سرمایه.
راهکار سیاستی:
اتخاذ راهکارهای عملیاتی به صورت ترکیبی و به ترتیب اولویت:
- روابط و پیمان‌های پولی دو و چندجانبه؛
- راهکارهای حقوقی و سیاسی؛
- بانکداری فراساحل؛
- استفاده از ارزهای دیجیتال جهانی؛
- استفاده از شبکه‌های تراستی.
عنوان ارائه سوم: «تطبیق نقشه تجاری و ارزی کشور با راه اندازی بازار معاملات قراردادهای سوآپ ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران»
ارائه دهنده: حسین عطااللهی
مسئله: تفاوت میان نوع تجارت ایران با نوع عملیات انتقال ارز کشور موجب عدم تطابق میان نقشه تجاری و نقشه ارزی کشور شده است.
راهکار سیاستی: راه‌اندازی بازار معاملات قراردادهای سوآپ ارزی با محوریت مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای پوشش عدم تطابق نقشه تجاری و ارزی. منظور از قرارداد سوآپ ارزی، قراردادی است که در آن طرف اول، ارزی (مثلا یورو) را از طرف دوم تحویل می‌گیرد و به طور همزمان ارز دیگری که در اختیار دارد (مثلا دلار) را به طرف دوم برای سررسید مشخصی تحویل می‌دهد. مبادله بین دو ارز به نرخ نقدی صورت می‌گیرد و مبلغ بازپرداخت در همان ابتدای معامله ارزها، به نرخ آتی توافق شده (نرخ روز یا نرخ توافقی) تعیین می‌شود و در تاریخ معینی معامله مجدد خواهد شد.
عنوان ارائه چهارم: «اصلاح الگوی واردات غذای اساسی؛ الزام راهبردی، راهکارهای اجرایی»
ارائه دهنده: محمد مهدی فامیل محمدی
مسئله: دولت به دلیل فقدان بازوی بین المللی در واردات غذای اساسی، از تنظیم گری در این عرصه ناتوان شده و همین امر، عملیات پرداخت و لجستیک واردات غذای اساسی را پرهزینه، آسیب پذیر و بحران آفرین کرده است.
راهکار سیاستی:
انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور از طریق انتقال مصارف ارزی واردات غذای اساسی به محل تولید منابع یا انتقال منابع تولید ارز به محل مصارف. پیشنهادهای عملیاتی:
- واردات بخشی از غذای اساسی در قالب نیاز کشور چین به غلات و دانه های روغنی و با عاملیت این کشور؛
- تهاتر وجوه حاصل از صادرات نفت با غلات و دانه های روغنی؛
- انتقال بازارهای صادراتی اوره به آمریکای جنوبی و اقدام به خرید مستقیم غلات از این کشورها.
عنوان ارائه پنجم: «سوئفیت چینی ابتکاری برای انجام تبادلات مالی خارج از چرخۀ دلار»
ارائه دهنده: حسین قاهری
مسئله:
- عدم دسترسی بازرگانان ایرانی به سیستم تبادلات بانکی بین المللی، یعنی پرهزینه شدن تجارت اعم از صادرات و واردات برای ایرانی ها؛
- کاهش رغبت سرمایه‌گذاران خارجی جهت انتقال سرمایه خود در اقتصاد ایران؛
- وابسته بودن به سیستم سوئیفت به معنای تحت فشار قرارگرفتن از سوی غرب به منظور پذیرش خواسته آن‌ها؛
- سوال اصلی این است که CIPS چین چیست و چگونه می‌تواند به کشور در تبادلات مالی بانکی بین المللی کمک کند؟
راهکار سیاستی:
عضویت ایران در CIPS که مبتنی بر ۳ سناریو است و تنها سناریو ۲ و ۳ برای ایران امکان‌پذیر است:
- عضویت با کد سوئیفت؛
- عضویت بدون کد سوئیفت: بانک هایی که چین در این سامانه معرفی کرده است می توانند در فضای جمهوری اسلامی و در داخل کشور مستقر شوند و ما هم نمایندگی هایمان را ایجاد کنیم. بدین ترتیب بازرگانان ما از طریق این نمایندگی ها و کدهایی که داریم، اینجا ریال را تحویل می دهند و آنجا یوآن را تحویل می گیرند یا بالعکس.
- اجازه حاکمیتی: به شیوه مشابهی که چینی ها برای کره شمالی این موضوع را مدنظر قرار دادند. اگر ایران بتواند چسبندگی اقتصادی و روابطی خود را با چین در طرح های راهبردی همچون پهنه و راه ایجاد کند، می تواند با اجازه حاکمیتی عضو این سامانه شود.
عنوان ارائه ششم: «الزامات ارزی و حقوقی صادرات گاز به عراق»
ارائه دهنده: سیدحسن محفوظی
مسئله:
- بلوکه‌شدن منابع مالی حاصل از صادرات گاز به کشور عراق توسط ایران و عدم بهره‌مندی ایران از درآمدهای ارزی؛
- نیاز به پیگیری و أخذ مجوزهای مورد نیاز از نهادهای آمریکایی (وزارت خزانه‌داری آمریکا و…)؛
- تحت الشعاع قرارگرفتن روابط راهبردی و بلندمدت بین دو کشور ایران و عراق.
راهکار سیاستی:
- تعریف بسته مصارف ارزی برای منابع موجود در عراق:
– استفاده از منابع ارزی در عراق برای مصارف خدماتی در این کشور؛
– واردات کالا از مبدأ عراق (کالای کشاورزی، صنعتی، نفت کوره و…)؛
– استفاده از منابع ارزی در عراق برای سرمایه‌گذاری صادرات‌محور در این کشور؛
– ادامه واردات کالاهای غیرتحریمی (پیگیری مجوز)؛ - تنوع در روش‌های دریافت منابع ارزی جدید:
– بازنگری حقوقی در سازکار دریافت وجوه حاصل از صادرات گاز؛
– ارز پرداخت و محل پرداخت؛
– نهایی‌شدن تعهدات خریدار؛
– افزودن بند پیش‌پرداخت بهای گاز صادراتی؛
– صادرات گاز به ازای واردات نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی از عراق؛
– دریافت بخشی از عواید صادرات گاز (۱۰درصد) به ارز دینار برای مصارف در عراق (سرمایه‌گذاری، مصارف خدماتی و…).
عنوان ارائه هفتم: «ایجاد ساختار پرداخت بین الملل و مبادلات رمز دارایی»
ارائه دهنده: عیسی صالحیان
مسئله: در حال حاضر هیچ وارداتی با رمزدارایی استخراج شده به دلیل عدم وجود سازوکار رفع تعهد رمزدارایی، صورت نمی گیرد. صادرات با رمزدارایی انجام می شود ولی رمزدارایی حاصل شده پس از فروش در بازار غیررسمی و تبدیل به ارز فیات، رفع تعهد ارزی می‌شود. همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی نیز به عنوان مصرف کنندگان داخلی این اکوسیستم جهت حفظ ارزش پول اقدام به ذخیره رمزدارایی در کیف پول های ناشناس می کنند.
راهکار سیاستی: جهت حل این مسئله و استفاده صحیح از رمزدارائی به ساختاری واسط میان «استخراج کننده و صادر کننده» و «وارد کننده و سرمایه گذار» تحت نظارت وزارت اقتصاد و امور دارایی، بانک مرکزی و وزارت صمت احتیاج است که نظامات پرداخت بین الملل را با اشراف کامل به تبادلات ریالی و رمزدارائی آن به صورت ایمن انجام دهد. این ساختار باید به صورت پلتفرمی ایجاد شود که کارگزاران آن با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی(سجام) برای اشخاص حقیقی و حقوقی کیف پول‌های احراز شده نزد کاستودی و کیف پول‌های داخلی جهت نگهداری از رمزدارائی ایجاد نموده و در اختیار متقاضیان قرار داده و تمامی مبادلات اشخاص در سامانه مودیان مالیاتی به عنوان داده مرجع ثبت نماید. و همچنین با ایجاد زیر ساخت فنی لازم امکان پرداخت بین الملل رمزدارایی را برای وارد کنندگان تامین نماید و داده های مربوطه را جهت راستی آزمایی به سامانه رفع تعهد رمزدارایی ارسال نماید.
عنوان ارائه هشتم: «کاربردپذیری رمزارزها؛ اثرات و سیاست‌ها»
ارائه دهنده: سیدعلی میری
مسئله: شرایط تورمی اقتصاد ایران به گونه‌ای است که مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود، ترجیح می‌دهند ریال نگهداری نکنند. در چنین شرایطی دیجیتال سازی دارایی‌ها موجب نقدپذیری دارایی به وسیله لندتک، کارت‌های متصل به دارایی (Direct to asset) و… می‌گردد که در مجموع امکان تبدیل سریع دارایی به ریال را فراهم می‌آورد و ضمن ایجاد امکان حفظ ارزش سرمایه، قدرت خرید ایرانیان را افزایش خواهد داد.
راهکار سیاستی:
انجام گام‌به‌گام اقدامات زیر:
- پذیرش دیجیتال سازی دارایی‌ها توسط نهادهای تنظیم‌گر؛
- بررسی اثرات اقتصادی دیجیتال سازی هر یک از دارایی‌های مذکور؛
- تعیین نهاد مربوطه در هر یک از زمینه‌های مذکور؛
- تدوین قوانین موضوعه توسط هر یک از نهادها؛
- ایجاد ابزارهای نظارتی مورد نیاز قانون‌گذار با همکاری بخش خصوصی؛
- سیاستگذاری غیر مجوز محور با نگاه توسعه محور و با توجه به لبه دانش بودن صنعت مذکور.
عنوان ارائه نهم: «سیاستگذاری ارزهای دیجیتال»
ارائه دهنده: وحید عابدینی
مسئله:
آشفتگی سیاستگذاری این حوزه رمزارزها و رمزدارایی‌ها از جمله:
- عقب‌ماندن دانش سیاست‌گذار؛
- پراکندگی نهادی نابالغ؛
- رقابت‌های مخرب دستگاه‌ها؛
- رویکرد تنظیم غیرهوشمند؛
- مواجهه در بحران به جای دفع بحران.
راهکار سیاستی:
حکمرانی هوشمند حوزه رمزارزها و رمزدارایی‌ها:
- شناخت ماهیت و ویژگی‌های پدیده در زیست‌بوم رمزدارایی؛
- شناخت مخاطرات و ظرفیت‌های این پدیده برای نقش آفرینان این عرصه اعم از کاربر، توسعه دهنده و سیاست‌گذار؛
- درجه انطباق‌پذیری پدیده با اهداف اسلام، سیاست‌های کلان کشور و ارزش‌های جامعه اسلامی ایرانی؛
- انتخاب‌‌یکی از شیوه‌ها و رویکردها حکمرانی بر اساس سه گام مذکور؛
- تشخیص درجه شناخت تنظیم‌گر از پدیده (تنظیم‌گر در چه مرحله‌ای از شناخت نسبت به پدیده و پیامدهای آن در جامعه قرار دارد).
عنوان ارائه دهم: «بررسی وابستگی قیمت های ارزی با صرافی های دیجیتال»
ارائه دهنده: سیدعلی میری
مسئله: از گزاره‌های پرتکرار در رابطه با رمزارزها، مواردی همچون تاثیر رمز ارزها بر نرخ ارز، فرار سرمایه از طریق رمزارزها و موارد این چنینی می‌باشد. لذا سیاست محدودسازی یکی از سیاست‌های اعمالی بر این فضا است. نگارندگان معتقدند محدودسازی در این صنعت نوظهور نه تنها موجب جلوگیری از مضرات احتمالی نخواهد بود، بلکه با سوق تقاضای کاربران این صنعت به بازار زیرزمینی موجب افزایش ریسک سرمایه گذاران می‌شود. از سوی دیگر بخشی از کاربران به سمت پلتفرم‌های خارج از ایران سوق می‌دهد که در نتیجه موجب فرار سرمایه از کشور می‌گردد. از سوی دیگر نگارندگان معتقدند محول کردن نوسانات نرخ ارز به پدیده نوظهور رمز ارزها، نادیده گرفتن عوامل ریشه‌ای است.
راهکار سیاستی:
انجام گام‌به‌گام اقدامات زیر:
- جایگاه یابی حقوقی صحیح مسئله و جدا سازی مبحث رمز دارایی‌ها از رمز پول؛
- تعیین قانون‌گذار مرتبط با هر بخش باتوجه به جایابی حقوقی (برای مثال، قانون‌گذاری در زمینه رمزپول‌ها توسط بانک مرکزی و قانون‌گذاری در زمینه رمز دارایی‌ها توسط وزارت اقتصاد)؛
- برگزاری جلسات هر یک از قانون‌گذاران با فعالان بخش خصوصی و صاحب‌نظران علمی بخش مربوطه و استخراج اهم موارد قابل همکاری توسط قانون‌گذار و بخش خصوصی؛
- ایجاد ابزارهای نظارتی مورد نیاز قانون‌گذار با همکاری بخش خصوصی (همچون Chainalysis)؛
- سیاستگذاری غیرمجوز محور، با نگاه توسعه محور و با توجه به لبه دانش بودن صنعت مذکور.
انتهای پیام/ مالیات
