به گزارش مسیر اقتصاد معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی کل کشور به تازگی گزارشی منتشر نموده و در آن درخصوص لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ارائه الگوی مناسب برای ایران اظهار نظر کرده است.
در این گزارش که با عنوان «راهنمای طراحی مالیات بر عایدی سرمایه (مروری بر مبانی نظری، تجارب جهانی و الگویی برای ایران)» منتشر شده، نظرات این سازمان پیرامون نحوه طراحی قانون مالیات بر عایدی سرمایه بیان شده است.
در بخش طراحی قانون، سازمان امور مالیاتی، تعدیل تورم (شاخص بندی) مالیات بر عایدی سرمایه را با توجه به تجربیات جهانی و ملاحظات اجرایی دارای معایبی می داند و عدم اجرای آن را برای قانون مالیات بر عایدی سرمایه پیشنهاد می کند.
تعدیل تورمی CGT با عدالت مالیاتی سازگار نیست
سازمان امور مالیاتی معتقد است اگر قرار باشد تعدیل تورم در مالیات بر عایدی سرمایه انجام گیرد، بایستی برای حفظ عدالت و کارآیی نظام مالیاتی، سایر درآمدهایی که مشمول مالیات می گردند تعدیل تورمی شوند.
در متن این گزارش آمده است: «در صورت شاخص بندی عواید سرمایه ای، سایر درآمدها نیز باید شاخص بندی شود.»
در صورت تعدیل تورمی درآمد مالیاتی CGT بسیار ناچیز خواهد بود
اگر مالیات بر عایدی سرمایه، نسبت به تورم شاخص بندی شود، شاید مسکن به تنهایی نتواند عایدی حقیقی منظمی ایجاد نماید. بدین معنی که جدای از عدم تقارن های ناشی از حمایت از زیان سرمایه ای، انتظار نمی رود درآمد زیادی از محل مالیات بر عواید مسکن، بدست آید.
چراکه بخش قابل توجهی از عواید یا افزایش قیمت مسکن در بسیاری از کشورها، ناشی از تورم است و اگر این تورم را حذف کنیم، قطعاً درآمد مالیاتی ناشی از عواید باقی مانده بسیار ناچیز خواهد بود.
پیچیدگی اجرایی با انجام تعدیل تورم
اگر در طول زمان، ارزش دارایی ها افزایش یابد، شاخص بندی، بایستی بر مبناهای مختلف هزینه ای محاسبه شود. این مشکل زمانی بیشتر می شود که خرید و فروش دارایی توسط یک شخص زیاد باشد. در چنین حالتی شخص مجبور است همواره برای هر دارایی، مبناهای هزینه ای شاخص بندی شده مختلفی را دنبال نماید.
برای این منظور بایستی قیمت خرید و قیمت فروش هر دارایی پس از تعدیل تورم (شاخص بندی) استخراج شود تا از این طریق بتوان عایدی واقعی هر سهم و به تبع آن مالیات بر عایدی سرمایه را محاسبه کرد که در عمل شرایط اخذ مالیات را پیچیده خواهد کرد.
تشویق به سرمایه گذاری در دارایی ها با تعدیل تورم
علاوه بر این شاخص بندی می تواند به تشویق سرمایه گذاری در دارایی ها نسبت به سایر اشکال درآمد (درآمدهایی که در آن بهره اسمی به طورکامل معاف است) منجر شود که در عمل همان انحراف در سرمایه گذاری از بخش های مولد به بخش های غیرمولد است. مگر اینکه بر مخارج و سایر اشکال درآمد نیز تعدیل تورمی اعمال شود. عدم شاخص بندی می تواند زیان قبل از مالیات و سود پس از مالیات را برای سرمایه گذار در پی داشته باشد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
ترا به خدا هر کاری میکنین این طرح رو اجرا کنین نگاه کنین عزیزان بدون این طرح خونه دوبرابر گران شده پس بدونین یک جای کار ایراد داره که اون هم نبود طرح مهم و حیاتی مالیات بر عایدی سرمایه است که باید به تدریج از مسکن شروع شود وبه دیگر بازار ها هم سوق پیدا کند نباید دست روی دست گذاشت که باید از همه بازار ها شروع کنیم باید از بازار مسکن شروع کرد و در مرور زمان به باقی بازار ها هم رسید و گرنه سوداگران و دلال ها که در مجلس هم نفوذ شدید دارند دوباره جلوی تصویب این طرح دلال خفه کن را خواهند گرفت وبه نمایندگان مردم تذکر نمی دهم مواظب باشن بیشتر از این آلوده دست دلال ها نباشین