به گزارش مسیر اقتصاد از لحاظ رده‌بندی سازمان ملل، آفریقای جنوبی کشوری با درآمد متوسط همراه با منابع غنی و توسعه یافته از نظر مالی، قانونی، ارتباطات، انرژی و بخش‌های حمل و نقل است و بازار سهام این کشور بین ۱۰ بازار سهام بزرگ دنیا قرار دارد.
این کشور با راند که بزرگ‌ترین پول رایج بازار تجارت و در حال توسعه‌است به جمع ۱۵ کشور برتر دارای پول رایج دنیا پیوسته است. طبق جدول امتیاز پول های رسمی بلومبرگ، راند آفریقای جنوبی(ZAR) بهترین پول رایج در مقابل دلار آمریکا بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ طبق بوده است.
اقتصاد و وضعیت زندگی مردم آفریقای جنوبی نیز مانند اغلب کشورها به برق وابسته است به طوری که سرانه مصرف برق خانگی این کشور در حدود میانگین جهانی و برابر ۳۲۰۰ کیلووات ساعت در سال ۲۰۱۴ بوده است.
در این کشور به صنایع توجه ویژه ای شده به طوری که بیشترین سهم در بین مصارف برق این کشور به بخش صنعت با ۴۱ درصد مصرف برق کل اختصاص دارد. علاوه بر این قیمت برق صنعتی آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۴ برابر ۵ سنت اما قیمت برق بخش خانگی در همین سال برابر ۱۲ سنت بوده است.
همچنین حداکثر تقاضای مصرفی این کشور در سال ۲۰۱۵ برابر ۳۴۴۸۱ مگاوات و مصرف کل برق این کشور در این سال برابر ۲۱۵ تروات ساعت بوده است. در نتیجه می‌توان گفت ضریب بار این کشور در سال ۲۰۱۵ برابر ۷۱ درصد بوده که نسبت به بسیاری از کشورها قابل توجه است.
مسئول تامین برق در آفریقای جنوبی
مسئولیت تولید و توزیع برق عمده کشور بر عهده کمیسیون تامین برق در آفریقای جنوبی (Eskom) است. سابقه مالی Eskom نشان میدهد که این بخش در سال ۲۰۰۹ با زیان های مالی فراوانی روبرو شد و دیگر قادر به ادامه تولید برق در آفریقای جنوبی نبود. اما مسئولان این کشور توانستند با تکیه بر نظر اقتصاددانان و کارشناسان، این واحد را مجددا به سودآوری برگردانده و مسیر آن را در تجهیز و نوسازی شبکه تولید تا توزیع برق هموار کنند.
برای نیل به این هدف، تصمیم رگولاتور انرژی این کشور بر این شد تا تعرفه های برق را طی چند سال متوالی افزایش دهد. اما این افزایش قیمت به طور یکسان بر همه اعمال نشده به طوری که طی سه مرتبه افزایش قیمت برق، تعرفه مشترکین پرمصرف با درصد بیشتری نسبت به دیگر مشترکین گران شد.
جدول زیر درصد افزایش تعرفه طی سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را نشان میدهد:
| درصد افزایش ۲۰۱۳ | درصد افزایش ۲۰۱۲ | درصد افزایش ۲۰۱۱ | پله مصرفی |
| ۵.۵۰ | ۵.۴۰ | ۵.۲۰ | کمتر از ۵۰ کیلووات ساعت در ماه |
| ۱۳.۵۰ | ۱۳.۲۳ | ۱۰.۵۹ | بین ۵۰ تا ۳۵۰ کیلووات ساعت در ماه |
| ۲۵.۹۰ | ۲۵.۸۰ | ۲۱.۹۵ | بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه |
| ۲۵.۹۰ | ۲۵.۸۰ | ۳۵.۸۲ | بالاتر از ۶۰۰ کیلووات ساعت در ماه |
همانطور که از جدول فوق نیز مشاهده می شود، در هر سه مرتبه افزایش قیمت، مصارف پایین با کمترین درصد افزایش و در حدود ۵.۵ % اما تعرفه پله های بالایی تا ۳۵.۸ درصد هم در سال اول افزایش پیدا کرد.
این شیوه قیمتگذاری در آفریقای جنوبی معروف به مدل قیمتگذاری IBT است که اغلب کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا نیز از آن استفاده کرده اند. مهمترین نکته در مدل IBT این است که بایستی اختلاف قیمت بین پله های مختلف به حدی باشد تا مشترکین با مصارف بالا به کاهش مصرف ترغیب شده یا اینکه حداقل بهای واقعی برق خود را پرداخت کنند.
استفاده از این شیوه قیمت گذاری، علاوه بر درآمدزایی منجر به کاهش مصرف برق در آفریقای جنوبی هم شد به طوری که متوسط مصرف برق سالیانه بخش خانگی از ۳۷۰۰ کیلووات ساعت در سال ۲۰۱۰ به ۳۲۰۰ کیلووات ساعت در سال ۲۰۱۴ تقلیل یافته است .
این موضوع به خوبی در شکل زیر مشاهده می‌شود:
راه چاره برای بحران برق در کشور چیست؟
بحران برق و خاموشی ناشی از آن همه کشور و به خصوص بخش های تولیدی را مختل کرده است. هرچند که علت ظاهری بحران برق، خشکسالی و کاهش توان تولیدی نیروگاه های برقآبی اعلام شده اما در واقع مشکل صنعت برق در غیراقتصادی بودن تولید و فروش آن است. مطلبی که بسیاری از کارشناسان نیز بر آن تاکید کرده اند.
به بیان دیگر از آنجایی که هزینه تولید برق از قیمت فروش برق به مشترکین بیشتر است، بایستی این مقدار اختلاف از طریق بودجه عمومی دولت تامین شود که در این سال ها تامین نشده و به بدهی هزاران میلیاردی دولت و وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق تبدیل شده است.
به همین دلیل بایستی برای خروج از وضعیت فعلی قیمت برق را به قیمت تمام شده نزدیک کرد تا بخش قابل توجهی از بدهی های برق کاسته شده و چرخه تولید برق رونق بگیرد. اما سوال این است که آیا بایستی افزایش قیمت به همه مشترکین و به صورت یکسان اعمال شود یا خیر؟
وضعیت نامطلوب تغییرات نرخ برق در کشور
بررسی روند افزایش قیمت برق طی سالهای اخیر نشان می دهد که وزارت نیرو طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ سه مرتبه تعرفه های برق را به میزان ۲۴، ۱۰ و ۱۰ درصد در بخش خانگی افزایش داد اما در هر سه مرتبه تفاوتی بین مشترکین کم مصرف و پرمصرف قائل نشد.
در سال جاری نیز این وزارتخانه مجددا با تصویب هیات وزیران افزایش ۷ درصدی قیمت برق را برای همه مشترکین از ماه اردیبهشت اجرایی نمود. این شیوه افزایش قیمت در حالی صورت میگیرد که نه میتواند به صورت قابل توجه بر درآمدهای وزرات نیرو بیفزاید و نه منجر به کاهش مصرف برق می شود. مطلبی که اخیرا مهندس حائری نیز به آن اذعان نمود.
با توجه به تجربیات دنیا، پاسخ این سوال روشن است که بایستی بار عمده افزایش قیمت برق بر دوش مشترکین پرمصرف گذاشته شود. زیرا این مشترکین نه تنها بهای برق واقعی خود را نپرداخته و از یارانه چندبرابری برق نسبت به دیگران برخوردار می‌شوند، بلکه هیچ انگیزه‌ای هم برای کاهش مصرف برق خود ندارند. اما اغلب دیگر مشترکین از وسائل حداقلی و ضروری زندگی بهره برده و نباید انتظار چندانی در کاهش مصرف آنها داشت.
تفاوت یارانه مشترکین پرمصرف و سایرین به حدی است که مشترکین پرمصرف نسبت به مشترکین کم مصرف از یارانه ۷ برابری برق و نسبت به متوسط ۹۰ درصد مردم از یارانه ۲ برابری برق برخوردار هستند. این موضوع به خوبی در شکل زیر مشاهده می‌شود:
اخیرا نیز رحیم زارع رییس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس بر این موضوع تاکید و اعلام کرد:
«۱۰ درصد از مشترکین که پرمصرف محسوب می شوند، بیش از ۲ برابر سایر مشترکین از یارانه برق بهره مند شده و با مصرف ۴۰۰۰ مگاوات برق اضافه بر سایر مشترکین در زمان اوج بار، اصلی ترین عامل خاموشی های اخیر هستند.اگر چنانچه این مشترکین نیز به اندازه سایر مردم برق مصرف بکنند خاموشی برق رخ نمیداد.»
با توجه به مطالب فوق ضروری است تا ضمن تعیین الگوی مصرف ماهیانه برای هر اقلیم یا حتی شهرهای کشور، قیمت برق مشترکین داخل الگو را به صورت حداقلی و قیمت مصارف مازاد بر الگو را بالاتر از قیمت تمام شده و به صورت خطی افزایش داد. پیشنهاد نگارنده بر این است که برای سال اول، قیمت برق مشترکین زیر الگوی مصرف را ثابت نگه داشت تا اجرای طرح از حمایت مردمی برخوردار شده و تسهیل شود.
در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم پیشنهاد داده است که ضمن تعیین الگوی مصرف ماهیانه، قیمت برق ۲۵ درصد مشترکین پرمصرف را افزایش داده و تمامی درآمد حاصل از آن به مشترکین کم مصرف یعنی ۷۵ درصد مردم پاداش داده شود.
با توجه به تجربیات دنیا، افرایش بیشتر تعرفه برق مشترکین پرمصرف علاوه بر رضایت عمومی و ایجاد درآمدزایی، قطعا بر کاهش اوج مصرف برق هم موثر بوده و بخش قابل توجهی از بحران برق سال جاری را حل خواهد کرد.
منابع:
An overview of electricity consumption and pricing in South Africa, Eskom Holdings SOC Ltd, 2017
