به گزارش مسیر اقتصاد نهاد نمایندگی بخش خصوصی تانزانیا به دولت توصیه کرده است که از تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات و به خصوص مقرراتی که بخش کسب و کار و سرمایه گذاری را هدایت می کنند اجتناب کند. آن ها این طور استدلال می کنند که تغییر ناگهانی قوانین و مقررات توسط دولت و عدم پیش بینی پذیری آن، سرمایه گذاران را از سرمایه گذاری منصرف می کند.
نااطمینانی سرمایه گذاران از فرجام سرمایه گذاری به دلیل عدم پیش بینی پذیری
آقای شامت، معاون نهاد بخش خصوصی تانزانیا در گفتگوی عمومی آخر هفته با مسئولان دولتی درباره کسب و کار گفت: تغییرات غیرقابل پیش بینی در قوانین و مقررات باعث اختلال در کار سرمایه گذاران و عدم اطمینان آن ها از امنیت سرمایه های شان شده است.
وی افزود: هیچ شائبه ای وجود ندارد که این گرایش سرمایه گذاران را نسبت به امنیت سرمایه های خود بی اعتماد می کند و جریان سرمایه گذاری را در کشور کاهش می دهد.
آقای شامت خاطر نشان کرد که دستورالعمل ها، سیاست ها و مقررات ناگهانی و همچنین عملیات مربوط به کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور باعث شده است که بسیاری از بازرگانان، سرمایه گذاران و کارآفرینان به خاطر عدم پیش بینی پذیری از آنچه که در آینده رخ خواهد داد، به محیط کسب و کار اعتماد نداشته باشند. البته این واقعیت انکارناپذیر است که اعتماد دولت به بخش خصوصی تا کنون در حال رشد بوده است، که برای رشد اقتصادی در کشور مناسب است.
تلاش دولت تانزانیا برای بهبود محیط کسب و کار
هم چنین وزیر امور مالی و برنامه ریزی تانزانیا در این جلسه بیان کرد: دولت تضمین خواهد کرد که محیط سرمایه گذاری برای تحقق اهداف صنعتی بر اساس پیش بینی درآمد متوسط تا سال ۲۰۲۵ بهبود یابد.
وی ادامه داد که دولت همچنان به کاهش اختلالات غیر ضروری برای سرمایه گذاران در روند سرمایه گذاری های جدید ادامه می دهد. همچنین دولت بهبود محیط را با بازنگری در نظام های مالیاتی و بهبود زیرساخت ها مانند بنادر و راه آهن پیگیری خواهد کرد.
منبع: ال-آفریقا
