به گزارش مسیر اقتصاد دولت الجزایر به منظور جلوگیری از روند کاهش تراز تجاری منفی، واردات ۹۰۰ کالا را ممنوع اعلام کرد.
در بین ۹۰۰ کالایی که واردات آن ها به الجزایر ممنوع شده است محصولاتی همچون تلفن همراه، لوازم خانگی، سبزیجات، محصولات چوبی، گوشت و میوه، پنیر، شکلات، آب میوه، آب معدنی و مصالح ساختمانی نیز دیده می شود.
الجزایر در طول سال های اخیر و با کاهش قیمت نفت با مشکلات گسترده ای در تأمین مالی دولت و واردات محصولات مواجه شده است. از آن زمان تا به حال میزان صادرات کشور الجزایر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که موجب ایجاد یک کسری بزرگ در تراز تجارت خارجی این کشور شده است.
وزارت تجارت خارجی الجزایر دلیل اصلی ممنوعیت واردات این ۹۰۰ کالا را جلوگیری ارز از کشور و مدیریت واردات اعلام کرده است.
بیش از ۶۰ درصد درآمدهای بودجه دولت الجزایر از طریق فروش نفت و گاز تأمین می شود که میزان آن در طول سال های اخیر به کمتر از نصف کاهش یافته است.
دولت الجزایر اعلام کرده است قصد دارد به مروز زمان سیاست هایی را در راستای افزایش درآمدهای دولتی در دستور کار قرار دهد و در ادامه واردات کالاهای ممنوع شده را نیز به تدریج آزاد خواهد کرد.
ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی از طرفی با افزایش قیمت محصولات وارداتی موجب نارضایتی بخشی از مردم می شود و از طرف دیگر شرایط را برای جلوگیری از خروج ارز از کشور فراهم می کند.
دولت الجزایر امیدوار است با اعمال قانون ممنوعیت واردات، میزان واردات این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار کاهش یابد. واردات الجزایر در سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۴۵ میلیارد بوده است.
منبع: رویترز
