به گزارش مسیر اقتصاد در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند.
این نوع دریافت حق بیمه که عمدتا متوجه پیمانکاران است، به نوعی مانند «مالیات علی الراس» است که موجب اعتراض صاحبان مشاغل شده است.
بررسی ها نشان می دهد نحوه اجرای ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی به گونه ای بوده است که در بعضی مقاطع، پیمانکاران موظف می شوند بیشتر از تعداد کارکنان خود حق بیمه بپردازند و این ضرری است که متوجه آنها می شود.
زاید بودن ماده ۴۱ با وجود مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی، تعیین حق بیمه ثابت با وجود تفاوت میان پیمان های کاری، دریافت حق بیمه قبل از انجام کار و دریافت حق بیمه مضاعف از جمله مشکلات و نواقص این ماده قانونی است.
نواقص و مشکلات مطرح شده در مورد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که مرتبط با حق بیمه پیمانکاران است، آثار و پیامدهایی برای فضای کسب و کار کشور دارد که باعث شده این محیط پرهزینه شود. این پیامدها در گزارش قبلی مورد بررسی قرار گرفت.
تلاش های قانونی در جهت رفع مشکل اجرای نامناسب ماده ۴۱
مجالس مختلف قانون‌گذاری در پی پافشاری های پیمانکاران و گزارش های واصله و مشاهده تأثیرات منفی عملکرد سازمان در ایجاد زمینه رقابت میان پیمانکاران بخش عمومی و خصوصی و همچنین در جهت تقویت بنیه مالی پیمانکاران در دوره‌های مختلف، در میان قوانین مرتبط با رفع موانع تولید و تحریک رشد اقتصادی، مبادرت به وضع مواد قانونی نمودند که درصدد ملتزم ساختن سازمان به وصول حق بیمه به روش مندرج در ماده ۲۸ قانون برآمده است.
در ادامه قوانینی که به دنبال اصلاح رفتار سازمان در رابطه با دریافت حق بیمه پیمانکاری‌ها بوده اند، فهرست شده است:
۱) بند ه ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳
قانون برنامه چهارم که از ابتدای سال ۱۳۸۴ اجرایی شد در ماده فوق الذکر چنین مقرر می نماید:
دولت موظف است به منظور افزایش کارامدی و اثربخشی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی تا پایان سال اول برنامه چهارم نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ این قانون به شرح زیر اقدام نماید:
بند ه: حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران
۲) بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷
در این اقدام قانون‌گذار در بند ج ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷ مقرر نمود:
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
۳) ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱
در اقدام بعدی قانون‌گذار کار خود را تکمیل کرد و در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ بر مصوبه پیشین خود تأکید کرد و تصریح نمود اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.
۴) تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب ۱۳۹۴
در چهارمین اقدام قانون‌گذاری بطور مستقیم خود قانون تأمین اجتماعی هدف گرفته شده است. بموجب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ یک تبصره به شرح زیر به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی افزوده شد:
مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
۵) طرح حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی امضا شده توسط ۸۱ نفر از نمایندگان مجلس در تیرماه ۱۳۹۶
متن عنوان طرح بدین شرح بود:
ماده واحده – در وضعیت کنونی با توجه به تکالیف روشن مواد ۲۸ و ۳۸ و توان سازمان تامین اجتماعی و وسایل الکترونیکی ارتباطات و تضمین های لازم برای احقاق حق بیمه شده توسط سازمان تامین اجتماعی در مسیر حذف قوانین و مقررات زاید و مشکل ساز، ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی حذف می گردد.
با این وجود طرح فوق بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۶ به مدت ۶ ماه مسکوت شد.
تبعات منفی اقدامات سازمان تامین اجتماعی در دریافت حق بیمه از پیمانکاران
تبعات منفی اقتصادی فراوانی از عملکرد سازمان در بخش پیمان‌ها متوجه جامعه پیمانکاران و بازار پروژه ها شده است. دیپلماسی فعال سازمان نزد مراجع قانونی به نحوی بوده است که حتی تصویب قوانین سال‌های ۱۳۸۷ -۱۳۹۱ علیرغم دلالت کافی آنها نتوانست رویه شکل گرفته سازمان را در اعمال ضرایب پیمان مورد اصلاح یا تعدیل قرار دهد.
قانونی که اخیرا در سال ۱۳۹۴ تصویب شد مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیز که ظاهراً وارد مرحله اجرایی گردیده است، در عمل با افزودن قیود مختلف، اجرای آن دچار تنگناهایی شده است.
در واقع در این موارد نظر اجرایی سازمان به نحوی است که موجب تفکیک بدون مبنای پیمان‌ها و خارج شدن برخی از آنها از شمول قانون مذکور می گردد.
با این حال ضروری است مسئله بررسی، اصلاح و یا حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مجددا در دستور کار قرار گرفته و شرایط را برای بهبود وضعیت پیمانکاران و نحوه دریافت حق بیمه از آنها فراهم آورد.
