به گزارش مسیر اقتصاد طبق برنامه ششم توسعه، بنیاد مسکن باید سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را در روستاها مقاوم‌سازی و نوسازی کند؛ در اجرای این مصوبه دولت موظف است تسهیلات ساخت مسکن روستایی را معادل ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان برای هر واحد پرداخت کند؛ این تسهیلات در مناطق مرزی ۲۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق روستایی ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته‌شده و بازگشت آن با سود ۵ درصد و در اقساط ۱۲ ساله خواهد بود.
به‌منظور تسهیل در روند پرداخت تسهیلات، سفته زنجیره‌ای پیش‌بینی‌شده است به‌نحوی‌که هر سه متقاضی ضامن یکدیگر می‌شوند و هرکدام یک فقره وام دریافت می‌کنند.
با این وجود، طی سال اخیر هدف مذکور محقق نشده و تاکنون تنها قرارداد ۱۵ هزار واحد مسکن روستایی جهت نوسازی و بهسازی منعقد شده است.
سختگیری بانک‌ها در ضمانت وام
به منظور بررسی دلیل اجرای کند این وظیفه قانونی دولت، از چند تن از دهیاران و یک منبع آگاه دولتی عوامل کاهش ساخت‌وساز مسکن‌های روستایی و روند نزولی در اجرای قانون بهسازی و نوسازی سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی طی سال اخیر پرسیده شد.
دهیاران با بیان اینکه علت اصلیِ کاهش روند مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی، سختگیری بانک‌ها است، گفتند: در حال حاضر ضمانت زنجیره‌ای را بانک‌ها قبول نمی‌کنند و از متقاضیان دو نفر کارمند به عنوان ضامن می‌خواهند که با شرایط موجود بیش‌تر روستاییان به مشکل برخورده‌اند.
دهیاران یکی دیگر از مشکلات نوسازی واحدهای مسکونی روستایی را اقساط وام اعلام کردند و گفتند: اگر هم روستانشینان با این شرایط موفق به دریافت وام شوند، به دلیل آن‌که مردم درآمد کافی از محصولات خود ندارند و اغلب دلالان با قیمت خیلی کم محصولاتشان را می‌خرند، بنابراین قادر به پرداخت اقساط نیستند و مجبور به زندگی در خانه‌های ناایمن و در معرض خطر هستند.
تاخیر در بازپرداخت اقساط وام مسکن روستایی
منبع آگاه دولتی در گفتگو با مسیر اقتصاد سخنان دهیاران مبنی بر اجرایی نشدن ضمانت زنجیره‌ای را تصدیق کرد و گفت: در دوره ۸۴ تا ۹۲ بانک‌ها از روستاییان ضمانت زنجیره‌ای دریافت می‌کردند اما هم‌اکنون با وجود تقاضای روستاییان برای بهسازی خانه‌های خود، بانک‌ها قانون ضامن زنجیره‌ای را قبول ندارند و از مردم ضامن کارمند می‌خواهند.
این منبع آگاه تصریح کرد: بانک‌ها عقیده دارند اگر در امر ضمانت سختگیری صورت نگیرد مردم اقساط وام‌هایشان را پرداخت نخواهند کرد و بانک نیز نمی‌تواند به دیگر روستاییان وام دهند.
وی افزود: درست نیست به خاطر پرداخت نکردن اقساط معوقه بانکی از سوی برخی متقاضیان، در این زمینه اختلالی به وجود آید و متقاضیان دیگر از دریافت این تسهیلات محروم شوند؛ بانک‌ها باید راه دیگری را برای دریافت اقساط معوقه خود در نظر بگیرند.
البته لازم به ذکر است که تاکنون آماری در خصوص میزان تاخیر در بازپرداخت اقساط توسط متقاضیان مسکن روستایی ارائه نشده است. این درحالیست که در نظام بانکی، وام های خرد کمترین میزان معوقه را دارند.
لزوم حل مشکل ضمانت وام جهت اجرای کامل مصوبه مسکن روستایی
در رابطه با این موضوع، حجت‌الاسلام احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۷ آبان به تسنیم گفت: در حال حاضر با توجه به مشکل تضمین بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مقاوم‌سازی به روستاییان، بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی به‌کندی انجام می‌گیرد.
وی تصریح کرد: اگر این مشکل ضمانت سفته زنجیره‌ای برای پرداخت تسهیلات روستایی به‌طور کامل حل نشود قطعاً مقاوم‌سازی مساکن روستایی آن‌گونه که مدنظر دولت است انجام نخواهد شد.
آزادیخواه با تأکید بر اینکه در این مورد به وزیر راه و شهرسازی تذکر کتبی و شفاهی داده‌شده است، گفت: این امر در حال پیگیری است و طبق قول وزارت اقتصاد و دارایی این مشکل حل می‌شود و این وام‌ها با ضمانت زنجیره‌ای پرداخت خواهد شد و در غیر این صورت وزیر را در صحن علنی مجلس می‌خواهم و از او سؤال می‌پرسم.
لازم به ذکر است بر اساس آمارهای بنیاد مسکن، تعداد مسکن‌های روستایی نوسازی و بهسازی شده طی سال‌های ۷۴ الی ۸۴ حدود ۲۰۰ هزار واحد بوده که این تعداد در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ به حدود ۱.۶ میلیون واحد رسیده است؛ همچنین در طی چهار سال اخیر تنها حدود ۱۴۰ هزار مسکن روستایی در کشور نوسازی و بهسازی شده است که روندی نزولی را نشان می‌دهد.
