به گزارش مسیر اقتصاد شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۳ بخشنامه ای تحت عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» را تصویب و ابلاغ نمود. مطابق این بخشنامه، بانکهای غیردولتی، موسسات اعتباری و شرکت دولتی پست بانک می بایست حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۳، مطابق با بخشنامه اطلاعات خود را منتشر و افشاء نمایند.
این شورا در بخشنامه دیگری در تیرماه سال ۱۳۹۶، بانکهای دولتی و سایر موسسات اعتباری را نیز موظف به اجرای بخشنامه حداقل استانداردهای شفافیت نمود؛ بر این اساس این بانکها باید از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۷ به انتشار و افشای اطلاعات خود مطابق با بخشنامه بپردازند.
بخشنامه سال ۱۳۹۳ هیچگاه به طور کامل اجرا نشد و بانک ها عموما به صورت ناقص و متفاوت به آن عمل کردند. بانک مرکزی نیز در این زمینه پیگیری لازم را نداشت.
کلیات بخشنامه های شفافیت شورای پول و اعتبار
بخشنامه های مذکور به انتشار اطلاعات در چهار بخش کلی صورت های مالی، مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی، در قالب ۷۷ شاخص می پردازد. این اطلاعات باید در ۴ مقطع منتهی به خرداد ماه، شهریورماه، آذرماه و اسفندماه هر سال انتشار یابند.
بخش هفتم از بخشنامه حداقل استانداردهای شفافیت نیز به نحوه انتشار عمومی اطلاعات می پردازد. در این بخش تنها بر انتشار اطلاعات در صفحه اول پایگاه اینترنتی بانکها و به صورت مستقل، در فواصل زمانی مطرح شده تاکید می شود. بنابراین بخشنامه شفافیت در قسمت نحوه انتشار اطلاعات با کاستی ها زیادی روبرو است.
۸ ایراد مرکز پژوهش های مجلس به بخشنامه شفافیت در سال ۱۳۹۳
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان درآمدی بر شفافیت بانکی که در سال ۱۳۹۴ منتشر شد، به بررسی کم کاری های بانک مرکزی و کاستی های فنی مربوط به بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت» پرداخت. به بیان این مرکز پژوهشی:
نهاد پیگیری بخشنامه شفافیت باید مشخص باشد
این بخشنامه ها از طرف مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، صادر شده است و باید از طرف این بخش نیز پیگیری شود، اما تاکنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر پیگیری این بخشنامه و نتایج حاصله از ابلاغ آن ارائه نشده است. بنابراین باید در بخشنامه نهاد مسئول پیگیری مشخص شود و حداقل به صورت سالانه گزارشی از انتشار اطلاعات و افشاگری بانکها و موسسات اعتباری را منتشر نماید.
فرمت ارائه اطلاعات مشخص نیست
امروزه در دنیا برای ارائه اطلاعات پنج سطح اطلاعاتی را در نظر می گیرند. این پنج سطح شامل فایل پی دی اف، فایل ورد، فایل اکسل و دو مرحله دیگر با قابلیت پردازش اطلاعات، توسط نرم افزارها می باشد. بخشنامه در نحوه ارائه اطلاعات بیان مشخصی نداشته است، به همین دلیل بانکها و موسسات اعتباری فایل پی دی اف را که حتی در برخی موارد قابلیت جستجو را هم ندارد، برای نمایش اطلاعات استفاده کرده اند. بنابراین بخشنامه باید به صورت دقیق مشخص نماید که اطلاعات باید در چه نوع قالبی منتشر شوند.
اطلاعات ارائه شده قابل مقایسه نیست
بخشنامه بر نحوه ارائه اطلاعات به صورت یک نمایش استاندارد و قابل مقایسه تاکید نکرده است. در بخشنامه باید یک استاندارد لازم برای نمایش گزارش های مالی و یا شفافیت مالی بر روی صفحه اصلی ارائه گردد، به طوری که قابلیت مقایسه به طور مشخص وجود داشته باشد.
شاخص های ارائه شده در بخشنامه کامل نیست
در بخشنامه مذکور برخی شاخص ها نادیده گرفته شده است. برای مثال خرید سهام و کیفیت آنها بیان نشده است. همچنین خصوصیات و قوانین انتشار این اطلاعات به صورت جامع و مشخص بیان نشده است. طبق استانداردهای کمیته بال، انتشار اطلاعات باید مشخص، جامع، برای کاربران معنادار، دارای سازگاری زمانی و در بین بانکها مقایسه پذیر باشد.
شاخص های کلان بانکی نیز باید شفاف شود
مسئله شفافیت بانکها، گاهی در مورد یک بانک مطرح می شود و گاهی در مورد نظام بانکی و تمام بانکها. بنابراین باید برخی شاخص های کلان بانکی، همانند سهم کل بانکها در معاملات، سرمایه گذاری ها، میزان سودآوری آنها از کل اقتصاد و موارد مشابهی که به اقتصاد کلان مربوط می گردد، نیز به صورت شفاف بیان گردند.
مدیریت بانک ها نیز باید به عنوان یک شاخص شفاف باشد
از آنجا که براساس نتایج اکثر پژوهش ها، دلایل ورشکستگی و بروز بحران ها به مدیریت ناصحیح مرتبط می گردد، لذا به نظر می رسد باید فرآیند انتصاب مدیران، سطح استقلال کمیته های هئیت مدیره و خصوصا میزان توصیه های اجرا نشده کمیته های هیئت مدیره نیز به عنوان یک شاخص مشخص و مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
لزوم تفاوت میان بانک های بورسی و غیربورسی در شفافیت
شفافیت باید سطح بندی شده و بین بانکهای بورسی و غیربورسی تفاوت قائل شود، برخی از بانکها به دلیل اینکه بورسی هستند باید شفافیت بالاتر و افشاء اطلاعات بیشتری را داشته باشند. این گزارش باید بین این بانکها و سطح انتشار اطلاعات آنها تمایز قائل شود.
نحوه تایید درستی اطلاعات مشخص نیست
در این بخشنامه اشاره دقیقی بر چگونگی تایید و اطمینان از صحت و درستی اطلاعات منتشر شده توسط بانکها، نشده است. بنابراین باید مشخص شود که اطلاعات منتشره برای مثال باید توسط بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و یا شرکت های حسابرسی خصوصی تایید شده باشند تا استفاده کنندگان از اطلاعات از درستی اطلاعات منتشر شده اطمینان یابند.
لزوم جریمه بانک های متخلف توسط بانک مرکزی
لازم به ذکر است در بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص شفافیت که تنها تفاوت آن با بخشنامه سال ۱۳۹۳ اضافه شدن بانک های دولتی است، کماکان این مشکلات وجود داشته و اقدامی برای حل آن انجام نشده است.
یکی از مهمترین این موارد نحوه پیگیری بخشنامه و اجرای آن است. تجربه بخشنامه سال ۱۳۹۳ شفافیت نشان می دهد که عدم وجود الزام اجرایی، باعث می شود که هیچکدام از بانک ها در عمل به بخشنامه های شورای پول و اعتبار متعهد نباشند. بنابراین ضروری است بانک مرکزی در پیگیری اجرای بخشنامه های شفافیت، با اعمال سیاست هایی از جمله جریمه بانک های متخلف شرایط را برای شفافیت در نظام بانکی فراهم آورد.
