مسیر اقتصاد/ شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارند. این شرکت‌ها سهم بالایی از تولید داخلی دارند؛ به طوری که سهم بنگاه‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۸ حدودا به ۱۰ درصد رسیده است. همچنین حجم بالای بودجه شرکت های دولتی به نسبت بودجه عمومی کشور، ضرورت توجه مضاعف به این مقوله و نظارت کارآمد را دوچندان می‌کند. این ظرفیت گسترده می‌تواند پیشران رشد اقتصادی کشور باشد و در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های کلان، هدایت و فعال شود.
عدم شفافیت و نبود اطلاعات کافی از شرکت‌های دولتی
در امر نظارت بر شرکت‌های دولتی چالش‌هایی وجود دارد که موجب گردیده در سالیان گذشته نظارت بر شرکت‌ها به خوبی رخ ندهد. اولین و بزرگترین چالش در این حوزه نبود اطلاعات کافی از شرکت‌های دولتی است. در این زمینه کشور با مشکل عمده ای روبروست و نه تنها در حوزه شرکت‌های دولتی بلکه در سایر حوزه های حکمرانی کشور نیز اطلاعات کافی و مناسب وجود ندارد.
نبود اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی موجب می‌گردد نظارت کردن سخت و حتی غیرممکن شود. البته کشور تلاش داشته با سازوکارهای مختلف مانند ایجاد نهادهای متعدد نظارتی بر این چالش فائق شود اما در عمل مشاهده می‌شود، قوانین و مقرراتی که وضع گردیده است در شرکت‌های دولتی اجرا نمی‌شود.
در زمینه شفافیتِ اطلاعات شرکت‌های دولتی، احسان خاندوزی پس از تصدی پست وزارت اقتصاد وعده داده بود که ظرف یک ماه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را شفاف خواهد کرد. پس از آن زمان وزارت اقتصاد به وعده خود عمل کرد و تاکنون اطلاعات بیش از ۱۱۲۰ شرکت دولتی در سامانه کدال منتشر شده است. این اقدام گام مهمی در بهبود نظارت بر شرکت‌های دولتی است و باید با الزام قانونی، هر ساله تداوم داشته باشد و منحصر به قوانین بودجه و متکی به شخص نباشد.
مشخص نبودن انتظار دولت و نهادهای نظارتی از شرکت‌های دولتی
دومین چالش در امر نظارت، نبود فهم روشن و در نتیجه مشخص نبودن انتظار دولت و نهادهای نظارتی از شرکت‌های دولتی است. سوال اصلی در این زمینه این است که شرکت دولتی بیشتر ماهیتی نزدیک به دستگاه های اجرایی دارد یا ماهیت آن مشابه شرکت‌های خصوصی است؟ پاسخ به این سوال مشخص خواهد کرد در برخورد نهادهای نظارتی با شرکت دولتی، چه میزان انعطاف و آزادی عمل برای شرکت باید در نظر گرفته شود؛ باید با آن مشابه دستگاه‌ها برخورد شود یا مدلی متفاوت برای آن‌ها لحاظ شود.
نبود فهم روشن و واضح از شرکت‌های دولتی موجب می‌شود برخورد نهادهای نظارتی با آن‌ها متفاوت و متناسب با تفسیر هر یک از نهادهای نظارتی از شرکت‌های دولتی باشد. از طرف دیگر موجب می‌شود نظارت صرفا بر فساد در شرکت‌های دولتی متمرکز شود و کارامدی و بهره وری در نظارت، مغفول بماند؛ چرا که تعریف فساد شفاف تر است و نهادهای نظارتی تخلف از قوانین مُصرح را به عنوان فساد شناسایی می‌کنند اما در خصوص ارزیابی کارآمدی، ملاک و سنجه روشنی وجود ندارد.
ممکن است برخی نهادهای نظارتی سودآوری را به عنوان ملاک اصلی نظارت قرار دهند اما قطعا این معیار برای تمام شرکت‌های دولتی نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد. برای رفع این چالش در ابتدا باید نسبت به شفاف شدن انتظار از شرکت‌های دولتی و در ادامه تعیین ملاک برای ارزیابی آن ها اقدام شود.
نظارت عملکردی و بودجه‌ای بر تعداد بالای شرکت‌های دولتی دشوار است
سومین چالش در امر نظارت به تعداد بالای شرکت‌های دولتی باز می‌گردد. در شرایط کنونی نزدیک به ۴۰۰ شرکت دولتی وجود دارد و در شرایطی که ظرفیت نهادهای نظارتی محدود است، اغلب تمرکز این نهادها بر روی دستگاه ها معطوف است و زمان کافی برای نظارت بر شرکت‌های دولتی وجود ندارد.
در بررسی بودجه هم این مشکل وجود داشت و ارائه همزمان بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی موجب می شد مجلس زمان کافی برای رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی را نداشته باشد. از همین روی تغییری در مدل ارائه بودجه شرکت‌های دولتی ایجاد گردید و بودجه شرکت‌ها یک ماه زودتر به مجلس ارائه می‌گردد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
