مسیر اقتصاد/ بندر چابهار در منطقه‌ی مکران، تنها بندر اقیانوسی کشور است که دارای مزایایی چون عمق مناسب برای پهلوگیری کشتی‌های تجاری و اقیانوس‌پیما، فاصله‌ی کم‌تر نسبت به بنادری چون بندرعباس به دریای آزاد، خارج بودن از منطقه‌ی حساس تنگه‌ی هرمز و دسترسی مناسب به آب‌راه‌های آزاد می‌باشد. علاوه بر این، چابهار با قرار گرفتن در مسیر دو گذرگاه بین‌المللی، ظرفیت تبدیل شدن به قطب و نقطه‌ی اتصال تجاری بین بخش قابل‌توجهی از جمعیت جهان (حدود ۴۰ درصد) در کشورهای ایران، پاکستان، افغانستان، هند، چین و روسیه را دارد.
استثنای تحریمی آمریکا به هند برای توسعه‌ی بندر چابهار
پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴، توسعه‌ی این بندر به کشور هند سپرده شد. از این رو هند با اختصاص ۸۵ میلیون دلار برای ساخت اسکله و تجهیز آن به جرثقیل‌های موردنیاز، کار در این بندر را آغاز کرد و حتی قراردادی بین ایران و هند برای ساخت خط آهن بین چابهار و زاهدان امضا شد. با این حال، کار توسعه‌ی بندر چابهار در همین مراحل ابتدایی متوقف ماند تا این‌که در اردیبهشت ۱۳۹۷، آمریکا به‌صورت یک‌جانبه از توافق برجام خارج شد و پویش فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار دولت دونالد ترامپ قرار گرفت.
در اوج دوره‌ی فشار حداکثری، در خرداد ۱۳۹۹ خبری در رسانه‌های غربی و متعاقبا در رسانه‌های داخلی مبنی بر «اعطای معافیت تحریمی» از سوی آمریکا به هند برای توسعه‌ی بندر چابهار منتشر شد. این در حالی است که آنچه که از سوی آمریکا به هند اعطا شده بود، نه یک «معافیت تحریمی» بلکه یک «استثنای بسیار محدود تحریمی» از سوی وزارت خارجه‌ی آمریکا ذیل بخش ۱۲۴۴ قانون تحریمی ایفکا (۲۰۱۲) بود.
توضیح آن که «استثناء تحریمی» یک اقدام موردی و غیرساختاریافته بوده که تحریم‌کننده در شرایطی خاص، آن را به‌عنوان ابزاری برای مدیریت قانون تحریمی خود به کار می‌برد. استثنای تحریمی جایگاه حقوقی خاصی نداشته و در هر زمان و متناسب با خواسته‌ی تحریم‌کننده، قابل لغو شدن است. اما، «معافیت تحریمی» یک ترتیب قانونی و امکانی تعبیه‌شده در خود قانون تحریمی است که برخی موارد را از شمول تحریم معاف می‌کند. معافیت تحریمی بر خلاف استثنای تحریمی، قابل تغییر به‌صورت سلیقه‌ای نیست و تغییر در آن به معنی تغییر در متن قانون بوده و کنگره می‌تواند دراین‌باره ورود کند و متعرض دولت و وزارت خزانه‌داری شود.
تسهیل لجستیکی نیرو در افغانستان هدف استثنای تحریمی آمریکا به هند
آنچه که آمریکا در این ماجرا برای هند در نظر گرفته، یک استثنای تحریمی است و نه یک معافیت تحریمی. استثنای فوق مربوط می‌شود به اعطای اجازه‌ی تعدادی فعالیت محدود در رابطه با بازسازی و توسعه‌ی افغانستان به‌عنوان یکی از منافع امنیت ملی کلیدی آمریکا در منطقه. مجوزهای صادر شده به غیرآمریکایی‌ها اجازه می‌داد تا در سه حوزه فعالیت داشته باشند:
- توسعه و نگهداری بندر چابهار و ارتباط ریلی مربوطه به افغانستان؛
- واردات محصولات نفتی افغانستان از ایران ازجمله گاز، گازوئیل، گاز ال.پی.جی؛
- ارسال کالاهای غیرتحریمی ازجمله کمک‌های بشردوستانه‌ی حیاتی به افغانستان از طریق بندر چابهار.
در پیوست، جزئیات مربوط به این اقدام آمریکا آمده است؛ نکته کلیدی در رابطه با این موضوع که سند مربوطه نیز آن را به‌خوبی تأیید می‌کند این است که بنای آمریکا از ارائه‌ی این استثنا به هند، نه توسعه‌ی بندر چابهار ایران، بلکه فراهم آوردن زمینه‌ای برای تسهیل تأمین لجستیکی نیروهای خود در افغانستان بوده است. بدیهی است که چنین رویکردی از سوی آمریکا با هرگونه اقدام توسعه‌ای در بندر چابهار ایران از سوی هند در تضاد بوده و آمریکا اجازه‌ی چنین اقدامی به هند نخواهد داد؛ به خصوص که این استثنا مربوط به سال ۱۳۹۹ است و اکنون که نیروهای آمریکایی به‌طور کامل از افغانستان خارج شده‌اند، این موضع برای آمریکا دیگر موضوعیت ندارد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
