مسیر اقتصاد/ بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی و پشتیبانی از فرآیند تأمین مالی، به بخشی از املاک و دارایی‌های ثابت نیاز دارند. مسئله زمانی مطرح می‌شود که نگهداری این دارایی‌ها از نیاز حرفه‌ای بانک یا حدود مقرر فراتر رود و در قلمرو اموال مازاد بانک‌ها قرار گیرد. ماده (۱۶) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها را به واگذاری اموال مازاد مکلف کرده و تشخیص این اموال را به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار (هیأت عالی فعلی) سپرده است.
شورای پول و اعتبار و سپس هیأت عالی بانک مرکزی برای میزان نگهداری دارایی‌های ثابت بانکی سقف نظارتی تعیین کرده‌اند. در بازنگری سال ۱۴۰۲ «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری»، تحصیل و تملک ارادی دارایی‌های ثابت غیربانکی ممنوع و حد مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی ۳۰ درصد حقوق مالکانه مقرر شد. این سقف در اصلاحیه سال ۱۴۰۴ دستورالعمل مذکور نیز حفظ شد، اما نحوه تعیین‌تکلیف میزان مازاد بر این حد تغییر کرد.
محدودیت نگهداری دارایی‌های ثابت بانکی
«نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی» میزان مجاز نگهداری این دارایی‌ها را مشخص می‌کند. این نسبت از تقسیم مجموع مبلغ دفتری دارایی‌های ثابت مشهود بانکی[۱]، دارایی‌های نامشهود بانکی[۲] و اقلام مرتبط موضوع دستورالعمل بر «حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی‌نشده» محاسبه می‌شود و سقف مجاز آن ۳۰ درصد است.
عبور نسبت از حد مجاز، برای بانک محدودیت نظارتی ایجاد می‌کند. تا زمانی که نسبت به حد مقرر بازنگشته باشد، مؤسسه نمی‌تواند به‌صورت ارادی دارایی ثابت بانکی جدید تحصیل یا تملک کند. اهمیت این حد در آن است که بانکی بودن یک دارایی، به‌تنهایی مجوز نگهداری آن بدون محدودیت نیست. ممکن است دارایی از نظر کاربری بانکی باشد، اما میزان نگهداری دارایی‌های ثابت بانک از سقف مقرر عبور کرده باشد. در این وضعیت، بخش مازاد بر حد مجاز باید تعیین‌تکلیف شود و عنوان «دارایی ثابت بانکی» نباید به‌طور کلی مانع بررسی مازاد بودن آن شود.
خروج دارایی‌های فراتر از سقف از شمول اموال مازاد بانک‌ها
تبصره (۵) ماده (۶) «اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» مصوب ۱۴۰۴، برای دارایی‌های ثابت بانکی مازاد بر حد مجاز حکم متفاوتی مقرر کرده است. مطابق این تبصره، دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود بانکی که بالاتر از حد مجاز قرار دارند، صرفاً به دلیل این تجاوز «اموال مازاد موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» محسوب نمی‌شوند. این حکم امکان واگذاری چنین دارایی‌هایی را منتفی نمی‌کند، اما تجاوز از سقف نظارتی را از شناسایی آن‌ها به‌عنوان اموال مازاد جدا می‌سازد.
این استثنا از حیث حدود اختیار مقرره‌گذار محل ایراد است. ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید، تشخیص اموال مازاد را به نهاد ناظر واگذار کرده است، اما از اختیار تشخیص مصداق نمی‌توان بدون حکم صریح قانون، اختیار ایجاد یک استثنای عام برای دارایی‌های فراتر از حدود نظارتی را استنباط کرد. به‌ویژه آنکه مقررات سال ۱۴۰۲ دست‌کم در مورد تجاوز ناشی از عوامل قهری، خارج از اراده مؤسسه یا زیان‌های وارده، ابتدا مهلت تطبیق تعیین می‌کرد و در صورت استمرار تجاوز پس از پایان این مهلت، میزان دارایی ایجادکننده تجاوز را مازاد و مشمول واگذاری می‌دانست.
جزء (۲-۲) بند «ب» ماده (۸) قانون برنامه هفتم، معیار خروج دارایی از شمول اموال مازاد را ضرورت نگهداری آن برای انجام حرفه بانکداری قرار داده است. صرف استفاده بانکی از یک ملک، این ضرورت را اثبات نمی‌کند. بنابراین عنوان «دارایی ثابت بانکی» نباید مانع بررسی مازاد بودن ملکی شود که ادامه نگهداری آن از نظر نیاز عملیاتی بانک قابل توجیه نیست.
محدودسازی استثنا به دوره تطبیق
البته هر تجاوزی از نسبت ۳۰ درصد نباید بلافاصله به الزام فروش دارایی منجر شود. افزایش نسبت ممکن است در نتیجه تجدید ارزیابی، کاهش حقوق مالکانه یا عوامل خارج از اراده مؤسسه ایجاد شده باشد. پیش‌بینی مهلت برای اصلاح نسبت در چنین مواردی ضروری است تا مؤسسه امکان بازگشت به حد مجاز را بدون واگذاری شتاب‌زده دارایی داشته باشد.
محل ایراد تبصره (۵)، وضعیت پس از پایان مهلت تطبیق است. اگر در پایان این مهلت، شاخص مؤسسه همچنان بیش از حد مجاز باشد، باید میزان دارایی‌های مشمول آن به اندازه‌ای کاهش یابد که به سقف مقرر بازگردد. در این میان، هر ملکی که ادامه نگهداری آن برای انجام حرفه بانکداری ضروری نباشد، باید به‌عنوان مال مازاد شناسایی و واگذار شود. اختیار مؤسسه می‌تواند به انتخاب دارایی مورد واگذاری محدود باشد، اما اصل بازگشت به حد مجاز باید الزام‌آور باشد.
اصلاح تبصره باید این خلأ را مستقیماً برطرف کند. اثر تبصره می‌تواند به دوره تطبیق محدود شود تا پس از پایان مهلت، مؤسسه‌ای که همچنان بالاتر از حد مجاز قرار دارد مکلف به کاهش دارایی‌های مشمول نسبت شود. در متن فعلی، ممنوعیت تحصیل دارایی جدید از افزایش بیشتر جلوگیری می‌کند، اما مؤسسه را به کاهش موجودی فعلی تا سطح مجاز ملزم نمی‌سازد. به این ترتیب، سقف ۳۰ درصدی عملاً می‌تواند از یک حد الزام‌آور برای میزان نگهداری دارایی‌های ثابت، به محدودیتی برای تحصیل دارایی جدید تقلیل یابد. مقرره‌ای که برای استمرار تجاوز از حد مجاز، سازکار الزام‌آور بازگشت تعیین نکند، نمی‌تواند اجرای مؤثر همان سقفی را تضمین کند که خود مقرر کرده است.
پی‌نوشت:
[۱] دارایی‌های دارای ماهیت عینی و عمر مفید بیش از یک دوره مالی که در نتیجه معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده‌اند و صرفاً برای استفاده در عملیات و خدمات بانکی یا ارائه خدمات به کارکنان نگهداری می‌شوند؛ مانند محل فعالیت شعب، ادارات مرکزی و اماکن آموزشی. (بند ۱-۳ ماده ۱ «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری»، مصوب ۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی)
[۲] دارایی‌های غیرپولی و فاقد ماهیت عینی که در نتیجه معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده‌اند و صرفاً برای استفاده در عملیات و خدمات بانکی نگهداری می‌شوند؛ مانند سرقفلی محل فعالیت شعب و نرم‌افزار. (بند ۱-۴ ماده ۱ همان دستورالعمل)
انتهای پیام/ پول و بانک
