به گزارش مسیر اقتصاد توافقهای گذار عادلانه انرژی (JETP) در سال ۲۰۲۱ و همزمان با اجلاس اقلیمی COP26 در گلاسگو[۱] بهعنوان یکی از مهمترین ابتکارهای مالی جهان برای مقابله با تغییرات اقلیمی معرفی شدند. هدف این طرح از تأمین دهها میلیارد دلار سرمایه کمک به کشورهایی بود که وابستگی بالایی به زغالسنگ دارند تا مسیر گذار به انرژیهای تجدیدپذیر را سریعتر طی کنند. اما اکنون توافقهای گذار عادلانه انرژی در دستیابی به اهداف اولیه خود با چالشهای جدی مواجه شدهاند.
توافقهای «JETP»؛ تعهدهای میلیارد دلاری با پیشرفت محدود
نخستین توافق «JETP» در سال ۲۰۲۱ برای آفریقای جنوبی با تعهد ۸.۵ میلیارد دلار تأمین مالی اقلیمی معرفی شد. یک سال بعد، اندونزی توافقی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار امضا کرد و ویتنام نیز چند ماه بعد به توافقی ۱۵.۵ میلیارد دلاری دست یافت.
هدف این برنامهها فراتر از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بود. طراحان «JETP» تلاش داشتند عدالت اقلیمی را به محور اصلی تأمین مالی بینالمللی تبدیل کنند. بر همین اساس، علاوه بر سرمایهگذاری در انرژی پاک، بازنشستگی زودهنگام نیروگاههای زغالسنگ و توسعه شبکههای انتقال برق، حمایت از جوامع وابسته به صنایع زغالسنگ نیز در دستور کار قرار گرفت.
با این حال، چهار سال پس از آغاز این برنامهها، پیشرفت عملی آنها محدود بوده است. حتی پیش از خروج آمریکا از این توافقها پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، بسیاری از اهداف سرمایهگذاری و اصلاحات ساختاری مورد انتظار محقق نشده بودند.
اصلاحات ساختاری دشوارتر از تأمین مالی
مهمترین ضعف توافقهای گذار عادلانه انرژی، بیتوجهی به واقعیتهای سیاسی و اقتصادی کشورهای هدف بوده است. در آفریقای جنوبی، اندونزی و ویتنام، شرکتهای دولتی برق نقش مسلطی در تولید و توزیع انرژی دارند. دولتها نیز بیش از هر چیز به دنبال حفظ دسترسی پایدار و ارزان شهروندان به برق هستند و تمایل چندانی به افزایش بدهیهای خارجی یا واگذاری بخشی از کنترل بازار انرژی ندارند.
بخش مهمی از اصلاحات پیشنهادی «JETP» شامل آزادسازی بازار، افزایش جذابیت سرمایهگذاری خصوصی، اصلاح ساختار شرکتهای دولتی و انتقال بخشی از ریسک سرمایهگذاری به دولتها بود. اما اجرای چنین اصلاحاتی با مقاومت نهادهای داخلی و نگرانیهای سیاسی روبهرو شد.
آفریقای جنوبی؛ اصلاحات کند و سرمایهگذاری محدود
آفریقای جنوبی به دلیل وابستگی شدید به زغالسنگ و فرسودگی نیروگاههای خود به نخستین مقصد «JETP» تبدیل شد. برنامه سرمایهگذاری این کشور در سال ۲۰۲۲ نیاز مالی گذار انرژی بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ را حدود ۹۸ میلیارد دلار برآورد کرد.
با وجود تعهد اولیه ۸.۵ میلیارد دلاری، این رقم کمتر از ۱۰ درصد نیازهای مالی پیشبینیشده را پوشش میداد. از این میزان نیز تنها ۵۰ میلیون دلار به برنامههای تنوعبخشی اقتصادی، آموزش نیروی کار و حمایت اجتماعی اختصاص یافت.
شرکت دولتی اسکوم که بیش از یک قرن ستون اصلی صنعت برق آفریقای جنوبی بوده است، یکی از موانع اصلی اجرای برنامه محسوب میشود. این شرکت در سال ۲۰۲۱ با زیان ۱.۱ میلیارد دلاری و بدهیهای سنگین مواجه بود. دولت آفریقای جنوبی با اجرای بستههای حمایتی و افزایش تعرفه برق توانست وضعیت مالی اسکوم را بهبود بخشد و این شرکت در سال ۲۰۲۵ حدود یک میلیارد دلار سود ثبت کرد. با این حال، روند بازسازی ساختاری اسکوم طولانیتر از پیشبینیها بوده و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر هنوز به اهداف تعیینشده نرسیده است.
اندونزی؛ اختلاف بر سر ریسک و منافع
اندونزی نیز در قالب توافقی ۲۰ میلیارد دلاری تلاش کرد گذار انرژی خود را تسریع کند. بر اساس برنامه تدوینشده، انرژیهای تجدیدپذیر باید تا سال ۲۰۳۰ حدود ۳۴ درصد تولید برق این کشور را تشکیل دهند.
اما تا اوایل سال ۲۰۲۶، اجرای طرحها از زمانبندی مشخص شده عقب مانده است. از مجموع منابع تأییدشده، بخش قابل توجهی به پروژه متروی جاکارتا و وامهای سیاستی اختصاص یافته و سهم محدودی به پروژههای مشخص انرژی پاک رسیده است.
دولت اندونزی و شرکت برق دولتی PLN با برخی از اصلاحات پیشنهادی از جمله افزایش قیمت برق، حذف سقف قیمت زغالسنگ و ارائه تضمینهای گسترده دولتی برای سرمایهگذاران خصوصی، موافقت کامل نکردهاند. این اصلاحات میتوانست بخش بزرگی از ریسک سرمایهگذاری را از دوش سرمایهگذاران بردارد و به دولت و شرکت برق دولتی منتقل کند؛ موضوعی که با مخالفت بازیگران اصلی بازار انرژی اندونزی روبهرو شد.
ویتنام؛ موفقیت در انرژی پاک خارج از چارچوب JETP
در میان سه کشور مورد بررسی، ویتنام موفقترین عملکرد را در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر داشته است. این کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۴.۲ درصد برق خود را از منابع تجدیدپذیر، از جمله نیروگاههای برقآبی، تأمین کرد. سهم انرژی خورشیدی و بادی نیز از ۰.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت.
با این حال، بخش عمده این رشد پیش از اجرای «JETP» و خارج از چارچوب این توافق رخ داده است. عامل اصلی این جهش، سیاست تعرفه تضمینی خرید برق بود که از سال ۲۰۱۷ سرمایهگذاران را به ورود به بازار انرژی پاک تشویق کرد. اما این سیاست هزینههای سنگینی برای شرکت برق دولتی EVN به همراه داشت.
پرداختهای این شرکت به تأمینکنندگان خارجی از ۴.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۱۱.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. این شرکت در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ حدود ۱.۹۷ میلیارد دلار زیان پس از کسر مالیات ثبت کرد. این تجربه باعث شده است دولت ویتنام نسبت به مدلهایی که بخش زیادی از ریسک و هزینه را بر عهده شرکتهای دولتی قرار میدهند، محتاطتر عمل کند.
آینده توافقهای گذار عادلانه انرژی
مسیر موفقیت توافقهای گذار عادلانه انرژی همچنان باز است، اما تحقق اهداف آنها نیازمند بازنگری در نحوه توزیع ریسکها و منافع میان دولتها، شرکتهای دولتی و سرمایهگذاران خصوصی است. بدون درک دقیق منافع بازیگران اصلی و توجه بیشتر به واقعیتهای سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان، جذب سرمایهگذاری گسترده و تحقق اهداف اقلیمی این برنامهها دشوار خواهد بود.
توافقهای گذار عادلانه انرژی با وجود تعهد بیش از ۴۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری، هنوز نتوانستهاند تحول مورد انتظار را در بخش انرژی کشورهای هدف ایجاد کنند. تجربه آفریقای جنوبی، اندونزی و ویتنام نشان میدهد که موفقیت این طرحها بیش از تأمین منابع مالی، به حل چالشهای ساختاری، تقسیم عادلانه ریسک و جلب همکاری شرکتهای دولتی وابسته است. آینده توافقهای گذار عادلانه انرژی به توانایی طراحان آن در سازگار کردن اهداف اقلیمی با واقعیتهای اقتصادی و سیاسی کشورهای دریافتکننده بستگی دارد.
پانویس:
[۱] Glasgow
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/ انرژی
