۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۲۱۵۴۸ ۰۵ فروردین ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۰ دسته: انرژی
۰

چین در واکنش به جهش قیمت نفت ناشی از جنگ با ایران، سقف قیمت داخلی بنزین و گازوئیل را بالا برد، اما این افزایش را تقریباً به نصف میزانی که در سازِکار عادی باید اعمال می‌شد محدود کرد. این تعدیل، بزرگ‌ترین افزایش ثبت‌شده سقف قیمت بنزین و گازوئیل در چین در یک دهه اخیر بوده و قیمت‌ها را به سطوحی نزدیک به سال ۲۰۲۲، هم‌زمان با جنگ اوکراین، رسانده است. دولت چین برای کاهش فشار بر مصرف‌کننده و حفظ ثبات اقتصادی، افزایش قیمت بنزین را به ۱۱۶۰ یوان و گازوئیل را به ۱۱۱۵ یوان در هر تن محدود کرد؛ در حالی که طبق فرمول رسمی، این ارقام باید به‌ترتیب ۲۲۰۵ و ۲۱۲۰ یوان تعیین می‌شد. آنچه در چین رخ داده، نمونه‌ای روشن از مدیریت دولتی قیمت‌ها در برابر یک شوک جهانی است. پکن برای جلوگیری از انتقال کامل اثر جنگ و نفت گران به جامعه، بخشی از افزایش قیمت را متوقف کرده است.

به گزارش مسیر اقتصاد چین روز ۲۳ مارس در تازه‌ترین بازبینی قیمت سوخت، سقف قیمت خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل را بالا برد، اما هم‌زمان تصمیم گرفت بخش مهمی از شوک نفتی را جذب کند. کمیسیون توسعه و اصلاحات چین اعلام کرد از بامداد دوشنبه، سقف قیمت بنزین ۱۱۶۰ یوان و سقف قیمت گازوئیل ۱۱۱۵ یوان در هر تن افزایش می‌یابد. این در حالی است که طبق سازِکار رسمی قیمت‌گذاری، این افزایش باید برای بنزین ۲۲۰۵ یوان و برای گازوئیل ۲۱۲۰ یوان در هر تن می‌بود. مقام تنظیم‌گر چینی نیز صریحاً گفت این محدودسازی برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان پایین‌دستی و حمایت از ثبات اقتصادی و اجتماعی انجام شده است.

بزرگ‌ترین تعدیل قیمت سوخت چین در یک دهه

با وجود این مداخله، افزایش قیمت اعمال‌شده همچنان یک جهش بزرگ به حساب می‌آید. این تعدیل، بزرگ‌ترین افزایش ثبت‌شده سقف قیمت بنزین و گازوئیل در چین در یک دهه اخیر بوده و قیمت‌ها را به سطوحی نزدیک به سال ۲۰۲۲، هم‌زمان با جنگ اوکراین، رسانده است. اگر قرار بود کل افزایش محاسبه‌شده به مصرف‌کننده منتقل شود، پر کردن یک باک ۵۰ لیتری بنزین ۹۲ اکتان برای یک خودروی شخصی حدود ۶.۵ دلار بیشتر هزینه داشت.

همین انتظار برای گرانی، باعث شد شب پیش از اجرای نرخ‌های جدید، رانندگان در شهرهای مختلف در صف پمپ‌بنزین‌ها بایستند. شرکت سینوپک هم با پیامک به مشتریان هشدار داده بود افزایش نسبتاً بزرگی در راه است و بهتر است خارج از ساعات اوج مصرف سوخت‌گیری کنند.

هدف دولت، مهار فشار بر مصرف‌کننده است

پکن در شرایط جنگی، اولویت را بر مهار فشار اجتماعی و اقتصادی گذاشته است. در کشوری که قیمت سوخت با سازِکار دولتی تنظیم می‌شود، جلوگیری از انتقال کامل شوک جهانی نفت به بازار داخلی، عملاً نوعی مداخله حمایتی به نفع مصرف‌کننده و حمل‌ونقل به شمار می‌رود.

این تصمیم همچنین نشان می‌دهد دولت چین نگران آن است که جهش هزینه انرژی به سرعت به اقتصاد داخلی، هزینه جابه‌جایی و در نهایت سطح عمومی قیمت‌ها منتقل شود.

اما هزینه حذف نشده، فقط جابه‌جا شده است

این تصمیم البته به معنای از بین رفتن هزینه شوک نفتی نیست. تحلیلگران برآورد می‌کنند افزایش ۱۰ درصدی قیمت نفت می‌تواند تورم تولیدکننده چین را که اکنون منفی ۰.۹ درصد است، حدود ۰.۴ واحد درصد بالا ببرد.

با این حال، تورم ناشی از فشار هزینه خبر خوبی برای اقتصاد این کشور نیست، چون می‌تواند حاشیه سود بنگاه‌ها را فشرده کند. به بیان دیگر، دولت با مهار قیمت برای مصرف‌کننده، فقط محل اصابت شوک را تغییر داده است.

پالایشگاه‌ها زیر فشار بیشتری می‌روند

محدود شدن رشد قیمت فروش سوخت، در شرایطی که نفت خام گران‌تر شده، فشار بیشتری را به پالایشگاه‌ها وارد می‌کند. افزایش قیمت نفت، در کنار ضعف تقاضا، می‌تواند مانع انتقال کامل هزینه‌ها شود و زیان پالایشگاه‌ها را عمیق‌تر کند.

این فشار به‌ویژه بر پالایشگاه‌های مستقل استان شاندونگ سنگین‌تر است؛ جایی که زیان این واحدها تا ۲۰ مارس به ۱۲۲ یوان در هر تن رسیده و به نزدیکی بدترین سطح سه سال اخیر رسیده است. شاندونگ قطب اصلی پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس چین به شمار می‌رود و همین مسئله، اهمیت این فشار را بیشتر می‌کند.

موجودی بالا و منع صادرات، بحران را تشدید کرده است

فشار بر پالایشگاه‌ها فقط به رشد قیمت نفت محدود نمی‌شود. نرخ بالای فعالیت پالایشگاه‌ها در ماه‌های گذشته، همراه با ضعف تقاضا و ممنوعیت صادرات فرآورده‌های سوختی، باعث شده موجودی بنزین و گازوئیل در سطح بالایی بماند. بنابراین، پالایشگاه‌ها از یک سو با خوراک گران‌تر روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، نه می‌توانند به‌آسانی قیمت فروش را بالا ببرند و نه با صادرات، بخشی از فشار را تخلیه کنند. این همان نقطه‌ای است که نشان می‌دهد مهار شوک نفتی در داخل چین، بدون هزینه نیست.

مهار قیمت، با هزینه تولید

آنچه در چین رخ داده، نمونه‌ای روشن از مدیریت دولتی قیمت‌ها در برابر یک شوک جهانی است. پکن برای جلوگیری از انتقال کامل اثر جنگ و نفت گران به جامعه، بخشی از افزایش قیمت را متوقف کرده است. اما نتیجه این سیاست آن است که بار بحران از مصرف‌کننده به سمت پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان منتقل می‌شود. در واقع، دولت چین فعلاً ترجیح داده از نارضایتی اجتماعی و جهش ناگهانی هزینه زندگی جلوگیری کند، حتی اگر این تصمیم به تشدید فشار بر بخش پالایش منجر شود. از این زاویه، شوک نفتی بسته ماندن تنگه هرمز در چین حذف نشده، بلکه فقط بازتوزیع شده است.

منبع: رویترز

انتهای پیام/ انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.